به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،ليث كبه گفت : عمليات امنيتي در كشور در چارچوب محورهاي اساسي سه گانه در جريان است كه محور اول بر هماهنگي ميان دستگاه هاي اطلاعاتي مختلف در وزارت خانه هاي مربوطه ( دفاع و كشور) در زمينه جمع آوري و مبادله اطلاعات، محور دوم بر اساس تكيه بر افزايش عمليات نظامي مبتني بر اطلاعات دقيق كه شامل مناطق متعددي در عراق بويژه بغداد و مناطق غربي كشور مي شود و محور سوم هم شامل آماده كردن نيروهايي كه قابليت تحرك سريع داشته باشند تا بتوانند با چالش هاي امنيتي جديد مقابله كنند.
كبه به طرح امنيتي گسترده در پايتخت عراق اشاره كرد كه حومه آن را نيز فراخواهد گرفت.
سخنگوي رسمي ابراهيم جعفري درباره مساله كنترل مرزها گفت : مرزهاي عراق همچنان به روي همسايگان باز است ومراكز نفوذ نيز متاسفانه هنوزمشكل ساز است .
كبه ابرازعقيده كرد : حمايت از عملكرد امنيتي و بهبود مساله مبارزه با تروريسم از راه بهبود روابط با كشورهاي همسايه ، بهبود وضعيت اقتصادي در كشور و فراهم كردن فرصت هاي شغالي و افزايش حجم بودجه نيروهاي ارتش و پليس و بازنگري وضعيت حقوقي وقانوني نيز از طريق اجراي قانون صورت مي گيرد.
وي خواستار گسترش دايره مشاركت سياسي براي تضمين مشاركت همه عراقي ها شد تا گروه هاي تروريستي نتوانند در ميان عراقي ها نفوذ كنند و آنها را به عنوان بهانه اي براي اقدامات خود قرار دهند .
سخنگوي جعفري ايجاد هيات مشتركي كه طرح عقب نشيني نيروهاي چند مليتي را از عراق بررسي كند، يك گام بسيار جدي توصيف كرد.
ليث كبه تاكيد كرد : ابراهيم جعفري نخست وزير احكام اعدام در حق شماري ازكساني كه در جنايات قتل و آدمكشي مشاركت داشته اند را امضا كرده اما زمان اجراي آن مشخص نشده است.
وي هدف از عمليات نظامي كه نيروهاي چندمليتي و نيروهاي عراقي در مناطق غربي عراق بويژه درمنطقه حديثه در 280 كيلومتري بغداد انجام مي دهند را تعقيب و پيگرد مراكز و پايگاههايي دانست كه به طورمستمر اقدامات تروريستي در عراق را تغذيه و حمايت مي كنند.
به گفته وي عمليات كنوني در غرب كشور بر اساس اطلاعات دقيق و با همكاري شهروندان دنبال مي شود و دولت از اينكه شهرهاي عراق صحنه عمليات نظامي است، متاسف است.