به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی نماینده موافق لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال جاری کل کشور در مجلس در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در پاسخ به الیاس نادران نماینده مخالف اصلاحیه بودجه گفت: دولت یازدهم بعد از تصویب این قانون، مدیریت اجرایی را در اختیار گرفته است و با توجه به اهداف و شعارهای خود نیاز دارد قانون بودجه را اصلاح کند تا با نظم اقتصادی قوی تر و انضباط مالی بیشتر سیاست های خود را اجرا کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دولت مسئول نظام اجرایی کشور است و حق دارد متناسب با واقعیت ها و شرایط اقتصادی از جمله مسائلی مانند تحریم ها و نحوه تحصیل درآمدهای نفتی و کسری منابع هدفمند یارانه ها برای اصلاح قانون بودجه کل کشور اصلاحیه دهد.
وی گفت: دولت نمی خواهد از منابع دیگر و با روش های غیرقانونی پیش بینی نشده برای جبران برخی کسری ها استفاده کند، بنابراین تصویب این اصلاحیه به معنی افزایش قانونگرایی دولت و انجام کارها با روش های قانونی است.
احمدی اضافه کرد: دولت جدید به برنامه جدید نیاز دارد و با توجه به مشکلاتی که در تأمین منابع درآمدی قانون بودجه سال جاری وجود دارد بهتر است این اجازه را بدهیم که دولت متناسب با سیاست های خود و در چارچوب قانون، برنامه های خود را اجرا کند و اگر این لایحه تصویب شود، انضباط مالی هم بیشتر خواهد شد.
وی درباره اینکه چرا دولت لایحه اصلاحیه آورده است، گفت: تحقق درآمدهای دولت در بخش مالیات با توجه به رشد منفی اقتصادی مشکل شده است و تا 50 هزار میلیارد تومان که پیش بینی شده است، به دست نمی آید.
احمدی افزود : دولت برای اینکه انضباط مالی را با دقت بیشتری رعایت کند و بتواند از شرایط تحریم های ناجوانمردانه و مشکل کاهش درآمدهای نفتی به سلامت عبور کند ،این اصلاحیه را به مجلس داده است و البته معتقدیم دولت باید به قانون عمل کند و حداکثر تلاش خود را انجام دهد.
وی با اشاره به کسری منابع هدفمند یارانه ها گفت: باید برای پرداخت یارانه نقدی که گاهی به چند برابر بودجه عمرانی برخی مناطق می رسد ، روش جدیدی پیش بینی شود. دولت می خواهد با تعامل و هماهنگی مجلس شورای اسلامی این کارها را انجام دهد و نمی خواهد با روش‌های غیرقانونی کسری های آن را تأمین کند.
احمدی افزود : روش های فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی، روش درستی نیست و باید اصلاح شود که خوشبختانه دولت هم به این نتیجه رسیده است، البته ما باید به سمتی در نظام بودجه ریزی حرکت کنیم که همه موارد آن عملیاتی شود و مشکلاتی که مانند زیاده خواهی های دولت ها وجود دارد به صورت نهادینه حل شود و دخل و خرج ها شفاف باشد.
احمدی درباره طرح توزیع سهام عدالت نیز گفت: این کار برای کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی اجرا شده است اما به نفع مردم تمام نشد، البته نباید نیات اصلی طرح را زیر سئوال برد و باید برای افزایش کارآمدی آن تلاش کنیم. دولت مجری سهام عدالت است اما باید مکانیزم های اجرایی آن اصلاح شود و هیچ اشکالی در اصل طرح وجود ندارد و به دولت جدید فرصت دهیم تا بموقع آن را ساماندهی کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اصول بودجه ریزی ایجاد انعطاف بیشتر است به شرط اینکه از افراط و تفریط به دور باشد، عنوان کرد: درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم انتظار داریم که این صندوق به کنز ثروت ملی تبدیل نشود بلکه باید متناسب با نیازهای کشور و شرایطی که وجود دارد از آن استفاده کنیم تا ارزش افزوده آن هم بیشتر شود.
وی افزود: دولت نمی خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و شوک جدیدی در شرایط جدید اقتصادی ایجاد کند ، باید از راه های کم هزینه استفاده کنیم. باید از همه امکانات و منابع برای رهایی از رکود اقتصادی و کمک به توسعه اشتغال استفاده کنیم و یکی از منابع هم صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی خواهند دولت روش هایی را اجرا کند که به افزایش تورم و تشدید رکود اقتصادی منجر می شود و امیدواریم با تصویب این لایحه، دولت با کارآمدی بیشتری برنامه های خود را اجرا کند.