به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.
روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم، قرار گرفته است.
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يكي از رسالت‌هاي اصلي ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکي به عنوان يكي از چالش‌هاي موجود در نظام بانكي كشور برشمرد و افزود: معوقات بانکي يکي از اصلي ترين موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اگر ستاد به طور جدي به آن بپردازد و اين معضل را ريشه کن کند، کارنامه درخشاني از خود بر جاي خواهد گذاشت.
معاون اول رئيس جمهور همچنين دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان مرجع اصلي تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با همكاري ساير قوا براي بررسي و تدبير راهكار مناسب در اين امر و تدوين بسته‌هاي اصلاحي مورد نياز تعيين کرد.
در اين جلسه گزارشي از نتايج کارگروه فرعي ستاد در خصوص آسيب شناسي مطالبات معوق بانکها و راهکارهاي ممانعت از آن از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد.
در اين نشست همچنين پيرامون علل و ريشه هاي افزايش حجم مطالبات معوق بانکي و راهکارهاي مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.
جزئیات مطالبات معوق بانکی به روایت بانک مرکزی
مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل شده و بانکها را با چالش‌هایی برای تسویه این مطالبات مواجه کرده است، به طوری‌که هر یک از بانکها و بانک مرکزی برای کاهش مطالبات معوق راهکارهایی را ارائه می‌کنند.
براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال 84 معادل 7هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در پایان سال 85 با 3 هزار میلیارد تومان افزایش 10 هزار میلیارد تومان گزارش شد.
این رقم در فروردین ماه سال 86 معادل 11 هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال 12 هزار میلیارد تومان اعلام شد، پس از آن با اعلام سه قفله شدن خزانه از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی ( طهماسب مظاهری) در عرض 6 ماه رقم مطالبات معوق کاهش 3 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهر ماه همان سال به رقم 9 هزار میلیارد تومان رسید.
اما این روند نزولی دیری نپایید و دوباره حرکتی صعودی را در پیش گرفت، به طوری‌که در آبان ماه همان سال به رقم 10هزار میلیارد تومان رسید، رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17هزار میلیارد تومان، در نیمه سال 87 به 25هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال 88 بیش از 44 هزار و 579 میلیارد تومان، در سال 89 بیش از 34 هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال 90 به نزدیک 36 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال 90 به فراتر از 50 هزار میلیارد تومان و در سال 91 به فراتر از 60 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی در سال حاضر (سال 92) به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.