به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه بررسي مشکلات تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي نيز حضور داشتند، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش به عنوان مشكل عمده واحدهاي توليدي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
گشايش اعتبار اسنادي، ميزان پرداخت تسهيلات و سرمايه در گردش از محل صندوق ملي و بررسي سهم بخش هاي مختلف از تسهيلات بانك‌ها از ديگر موضوعاتي بود که در اين نشست مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اعضاي جلسه پيشنهادات و راهکارهاي خود را تدوين و براي تصميم گيري در جلسه آتي مطرح کنند.
اسحاق جهانگيري در این جلسه اظهار داشت: رويکرد دولت آن است که با بکارگيري عقل و تدبير به گونه اي که هم حقوق مردم رعايت شود و هم چرخه اقتصاد به فعاليت خود ادامه دهد ، مشکلات را حل کرده و موانع را از پيش روي توليد بردارد.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد براي عبور از اين مرحله، راهکاري اساسي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پيدا کنيم، تصريح کرد: اتخاذ تصميمات مدبرانه و در چارچوب قوانين، بدون فشار برنقدينگي و پايه پولي کشور مي تواند در اين شرايط راهگشا باشد.
وي بر لزوم استمرار اين جلسات تاکيد کرد و از اعضا خواست ضمن ريشه يابي و بررسي دقيق مشکلات، راهکارهاي مشخص و قابل اجراي خود را در جلسه آتي ارائه دهند.
جهانگيري با اشاره به پيشرفته‌اي دولت در بخش سياست خارجي و تعامل با دنيا در مدت کوتاه اخير خاطر نشان کرد: دولت با جديت در پي رفع مشکلات اقتصادي است و در اين مسير با اولويت بندي کارها را دنبال مي کند.
معاون اول رئيس جمهور گفت: در گفتگو با توليدکنندگان و فعالان اقتصادي ، از اصلي ترين مشکلات آنها تامين سرمايه در گردش و تورم مطرح مي شود، از اين رو در شرايط فعلي مهار تورم در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد تا ضمن تسهيل جريان توليد، بتوانيم از وضعيت رکود خارج شويم.