به گزارش خبرگزاری مهر،آيت الله آملي لاريجاني در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالي قضايي با تبريك فرا رسيدن عيد بزرگ غدير خم با اشاره به اعدام اخير در بجنورد و موضوع وجود علائم حيات در اين فرد، برخي بحث هاي مطرح شده در اين خصوص را غير فني و غير مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به لحاظ عاطفي يكي از راه‌هاي برخورد با فرد اعدامي كه مرگ را به چشم ديده و شدائدي را تحمل كرده است عفو است و چنين فردي كه داراي وضعيتي خاص است مي‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامي قرار گيرد و اينجانب بلحاظ عاطفي قطعاً اين كار را خواهم كرد.
آملي لاريجاني افزود: متاسفانه در كنار اين بحث عاطفي، بحث‌هايي حتي از جانب برخي حقوقدانان مطرح شده است كه چندان درست نيست چراكه اعدام در واقع به معني سلب الحيات است و اگر به مقتضاي دقيق تعابير قانوني بخواهيم عمل كنيم بايد از كسي كه حياتش باقي مانده است سلب حيات شود.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: گاهي ممكن است به هر دليل، دار كشيدن كه ابزار و مقدمه مجازات اعدام يا همان سلب الحيات است موجب سلب نشده باشد كه در اين صورت فرد بايد اعدام شود مگر اينكه بتوان فرض كرد شخص واقعاً سلب حيات شده باشد و در اثر پديده‌اي نادر و خاص به حيات برگشته باشد، كه اين فرض بلحاظ فقهي و حقوقي محتاج تأمل خاص است.
آملي لاريجاني مباحث حقوقي و فني در اين باره را متفاوت از مباحث رسانه اي دانست و گفت: كش دادن اين مسئله در روزنامه‌ها و حتي آوردن استفتائات تكذيب شده طبيعي نيست و اگر منظور بحث، بحث حقوقي است بايد در محافل حقوقي بنشينند و بحث كنند.
رئيس قوه قضاييه مطرح شدن چنين مواردي درباره موضوع اخير در برخي رسانه هاي داخلي و خارجي را در امتداد فشارها و هجمه هاي چند سال اخير عليه قوه قضاييه اعلام كرد و افزود: در چند سال اخير به ويژه بعد از فتنه 88 هجمه هاي سنگيني عليه قوه قضاييه مطرح شده است و اخيراً در برخي رسانه هاي غربي مطرح شده كه در ايران افراد را براي سرقت 50 هزار تومان پول اعدام مي‌كنند كه دروغ بزرگي است.
آملي لاريجاني رسانه هاي غربي را به آشنايي با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و يا گرفتن پول مطرح نيست، اگر كسي بر روي مردم سلاح بكشد و در مردم ترس ايجاد كند حتي اگر صدمه‌اي وارد نشود و يا چيزي سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و بسياري از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد اين شخص است.
رئيس قوه قضاييه افراط و تفريط درباره وضعيت زندان‌ها را هجمه ديگري عليه قوه قضاييه دانست و اظهار كرد: بزرگ‌نمايي مشكلات زندان‌ها در رسانه ها صحيح نيست و در مقابل آن نيز نبايد مطرح و القا كرد كه زندان‌هاي ما هتل است كه هر دوي اين نگاه‌ها واقع‌بينانه نيست و طبيعي به نظر نمي‌آيد.
آملي لاريجاني موضوع بعدي هجمه عليه قوه قضاييه را ادعاي مربوط به كثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاييه حداقل اعدام‌هايي را كه در قانون لحاظ شده به اجرا مي‌گذارد و حتي در بسياري موارد اجراي اين حكم را به تعويق مي‌اندازد آن هم در حالي كه كشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردي صورت نگيرد عواقب بسيار بدتري گريبان جامعه ما و حتي كشورهاي ديگر را خواهد گرفت.
رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: حسب برخي اخبار و گزارش‌ها در كشورهاي جنوب شرقي آسيا حتي براي 5 گرم هروئين افراد را به اعدام محكوم مي‌كنند اما با وجود تمام مشكلات مربوط به عواقب سوداگري مرگ، در ايران اين قبيل احكام در حداقل قرار دارد.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با تشكر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بويژه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي به خاطر الحاق تبصره‌اي به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه گفت: يكي از معضلات قوه قضاييه در گذشته برخورد نامناسب با لوايح قضايي بوده است كه برخي از آنها مانند لايحه پليس قضايي كه همگان بر ضرورت تصويب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتكليف مانده است.
آملي لاريجاني تأكيد كرد: متأسفانه رئيس جمهور پيشين بر خلاف قانون، لوايح قضايي را بايگاني مي‌كرد و برخلاف نص تفسير شوراي نگهبان، براي خود حق رسيدگي بلحاظ قانون اساسي و رد لوايح قضايي قائل بود در حاليكه دولت موظف است ظرف سه ماه لوايح قضايي را به مجلس بفرستد.
رئيس قوه قضاييه افزود: مطابق مصوبه ديروز نمايندگان محترم مجلس كه اميدواريم به تأييد شوراي محترم نگهبان هم برسد، رئيس قوه قضاييه مي‌تواند در صورت پايان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوايح قضايي از سوي دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به اين كار اقدام كند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اصل 158 قانون اساسي، مصوبه ديروز مجلس را داراي اشكال قانون اساسي ندانست و گفت: در اصل 158 تهيه لوايح قضايي و نه پيشنهاد لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه مطرح شده و مطابق تفسير به عمل آمده دولت در اين ميان به عنوان «طريقي» براي ارسال لوايح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طريق ارسال اين لوايح نبايد سدّ و مانع ايجاد كند.
آملي لاريجاني ابراز اميدواري كرد: شوراي محترم نگهبان با تأييد اين مصوبه موجبات تسريع در انجام وظايف دستگاه قضايي مبتني بر تصويب لوايح قضايي مناسب و مورد نياز قوه قضاييه را فراهم آورد.
اين گزارش حاكي است رئيس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه با تبريك و تهنيت عيد سعيد غدير به شيعيان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولايت از اركان منظومه معرفتي و عقيدتي شيعيان و بلكه تمام مسلمانان است و مسئله‌اي نيست كه بتوان گفت تنها يكي از پيام‌ها و رسالت‌هاي پيامبر در كنار ساير پيام ها و رسالت‌ها بوده است بلكه مسئله ولايت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آيات پيداست نعمتي جاري و ساري و از اركان اساسي زندگي‌است و در واقع مقام ولي و امام، مقام بسيار بالايي است كه مراتب معنوي و هستي‌شناسانه عميقي در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاكميتي در جامعه اسلامي نيست.
آملي لاريجاني با اشاره به آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» نزول اين آيه را نشانه اهميت و عظمت واقعه غدير و ضرورت نصب و جعل ولايت در جامعه اسلامي دانست.
آملي لاريجاني روايات مربوط به واقعه غدير و معنا و ماهيت آن را بسيار زياد و از طرق راويان شيعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روايات مربوط به ائمه و جايگاه و شأن آن بزرگواران برخلاف برخي نظرها، غلو‌آميز نيست چراكه مقام عظيم ائمه اگر نبود نصب و جعلي هم در اين زمينه صورت نمي‌گرفت كه بتواند به عنوان ولي مطلق قرار گيرند.
رئيس قوه قضاييه جمع‌آوري تمام آيات و روايات مربوط به غدير خم و ترجمه و تحرير مطالب آنها را براي استفاده عموم كار خداپسندانه و مفيدي دانست كه اگر انجام نشده باشد بايد انجام پذيرد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي گزارش مربوط به سفر هيئت عالي قضايي به استان آذربايجان غربي مطرح شد. در اين جلسه، مسئولان عالي قضايي به صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌هاي مختلف استان را مطرح و نتايج ديدارهاي خود با مردم، مسئولان و قضات و كاركنان دادگستري اين شهرها را تشريح كردند.
همچنين در اين جلسه كه با حضور رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي برگزار شد به صورت موردي مسائل مربوط به كمبود نيروي انساني اعم از قضات وكارمندان، اختصاص بودجه لازم به منظور تكميل ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و همچنين بررسي احداث ساختمان‌هاي جديد، اختصاص بودجه لازم به منظور ايجاد امكانات رفاهي براي قضات وكاركنان دادگستري استان، ايجاد بازداشتگاه در شهرستان‌هاي فاقد بازداشتگاه و رفع مشكلات سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي در استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دستورات لازم به منظور پيگيري و رفع اين مشكلات و به سرانجام رسيدن مصوبات اين سفر از سوي رئيس قوه قضاييه صادر شد.