به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی امروز در نشستی خبری با اشاره به این که بر اساس تصمیمات دولت سیاست های معطوف به تقویت تولید مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در همین راستا ورزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار برگزیده شده است و اقدامات مطلوبی برای رونق تولید برنامه ریزی شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رتبه فضای کسب و کار ایران براساس برآوردهای بانک جهانی از سال‌های گذشته در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و برای بهبود این شرایط باید شناخت دقیقی از این فضا داشته باشیم.
وی، توجه به مقوله کسب و کار در کشور را در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار داد و با اشاره به پیگیری‌های اجرایی برای بهبود این شاخص یرای نخستین بار در کشور در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: موارد متعددی در بررسی فضای کسب و کار در دنیا مرسوم است که شاخص های سهولت کسب و کار، آزادی اقتصادی، رقابت مندی، سهولت انجام کسب و کار، نوآوری، اقتصاد دیجیتالی و غیره از آن جمله هستند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 2013 رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار در میان 185 کشور های 145 گزارش شده است، خاطر نشان کرد: ایران در بین 23 کشور منطقه نیز رتبه 19 را به دست آورده است.
محمدی مواد قانونی برنامه پنجم را برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: از نظر مباحث قانون و مقررات وضعیت مطلوبی در کشور داریم اما نیاز به کاتالیزوری که بتواند مقررات را اجرایی کند احساس می شود و این نکته از شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های هیات مقررات زدایی جهت تسهیل در مقررات عنوان و تصریح کرد: روند تغییرات رتبه کسب و کار از سال های گذشته نشان می دهد از سال 2006 تا سال 2013 رتبه ایران در فضای کسب و کار تنزل داشته و از 113 به 145 رسیده است.
وی به رتبه کشورهای اردن ، عربستان و امارات اشاره کرد و افزود: این نکته را نیز باید اضافه کرد که تفاوت هایی در اندازه گیری این شاخص وجود دارد و این شاخص ها با شرایط همه کشورها متناسب نیست.
محمدی به توانمندی های کشور و وجود پتانسیل بهبود شرایط نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در بهبود فضای کسب و کار موثر است بحث تسهیلات و اعتبارات است که وزیر اقتصاد برنامه ی خوبی را برای افزایش سرمایه بانک ها و تقویت توان اعتبار دهی در دست اقدام دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی: پیش بینی دقیقی از ارتقا رتبه فضای کسب و کار نداریم ایران و جهان - برای ارتقا رتبه کسب و کار نیاز به همکاری 3 قوه وجود دارد.
وی نامه ارسالی سازمان ثبت به ریاست جمهوری در زمینه تسهیل و تسریع در فعالیت های ثبت را مورد اشاره قرار داد و گفت: به عنوان یکی از نهادهایی که در سیاست گذاری دارای نظر است این نکته را باید تاکید کنم که بعضی عوامل در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد نیست و بعضی نیز به شرایط بین المللی وابسته است.
وی در زمینه هدف گذاری برای ارتقا رتبه کسب و کار ایران افزود: پیش بینی دقیقی در این زمینه نداریم چون نمی توانیم پیش بینی کنیم که دیگران در این زمینه چه اقداماتی خواهند کرد، اما برای ارتقا رتبه نیاز به همکاری 3 قوه وجود دارد.
به گفته وی با مقایسه رتبه ایران و عربستان درمی یابیم که توان مندی قابل تاملی در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن سقف پروازی به همکاری سه قوه نیاز داریم.
وی در پایان با اشاره به تهیه پیش نویس قانون کسب و کار در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و تغییرات حاصله در این قانون در دولت و مجلس افزود: در همایش بهبود فضاي كسب و كار در ايران از 6 نفر از اعضای اتاق دعوت شده تا به عنوان نماینده بخش خصوصی در این همایش نقطه نظرات خود را بیان نمایند. بخش خصوصی می تواند اصلاحیه و یا پیش نویس جدیدی در این زمینه تهیه و پیگیری کند.
همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران، در تاريخ 14 آبان ماه سال با دعوت از معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی برگزار می شود.