حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه حس امید و بهبود وضعیت عمومی که به صورت سراسری در کشور احساس می‌شود، بعد از تعیین استاندار جدید لرستان و آمدن دوباره هوشنگ بازوند، در گوشه و کنار لرستان هم فضای آرامش و امیدواری نسبتاً خوبی حاکم شده است.
وی ادامه داد: آنچه ضرورت دارد اما این است که در پناه همین آرامش نسبی تا دیر نشده اقداماتی صورت گیرد تا این احساس خوب تداوم داشته باشد.
سلاح ورزی یادآور شد: وضعیت اقتصادی استان از حیث بنگاه‌های صنعتی تولیدی و همچنین نرخ بیکاری و... بر کسی پوشیده نیست و تکرار این آمارها بدون اینکه قصدی برای ترمیم گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده وجود داشته باشد، اولین نتیجه‌اش سنگین‌تر شدن سایه‌ی "نمی‌شود"هاست و دامن زدن به بدبینی مزمنی که برطرف کردن‌اش عزم جزم و تلاش جانفرسا لازم دارد.
وی عنوان کرد: تعطیلی تقریباً تمام واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان که یادگاری از چند دهه پیش بودند، آغازی برای شکل‌گیری بحران‌هایی بود که در طول دولت‌های نهم و دهم واحدهای جدید را هم به قهقرا کشاند.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد افزود: واقعیت این است که در مورد وضعیتی که واحدهای تولیدی استان با آن مواجه شدند هیچ تصمیم درست و حمایت مناسبی صورت نگرفت. نتیجه آن شد که چرخ بسیاری از این واحدها از حرکت ایستاد و صاحبان آن‌ها ناامیدانه تسلیم شرایطی شدند که در درجه اول حاصل بی‌تدبیری و تصمیمات نادرست بود.
سلاح ورزی تصریح کرد: بیکاری تعداد قابل‌توجهی از نیروهایی که در این واحدها کار می‌کردند و لقمه‌ای به خانه می‌بردند هم باعث نشد اقدام بزرگ و مؤثری در این زمینه صورت گیرد تا عملاً فعالان اقتصادی رنگی بالاتر از سیاهی را هم با چشمان خویش ببینند.
وی بیان داشت: متأسفانه در تمام سال‌های گذشته علی‌رغم شرایط تلخی که به آن اشاره شد، هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در استان انجام نشد تا لرستان حتی جایگاه نامطلوب گذشته‌اش را هم در حوزه رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی صنعتی از دست بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد معتقد است که در صورت وجود عزمی برای تغییر اوضاع، ضرورت دارد در وهله نخست شرایط موجود به دقت بررسی شود و حل مشکلات واحدهای موجود و کنونی در اولویت کاری و برنامه‌ای قرار گیرد.
سلاح ورزی یادآور شد: در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده و مختلفی دست به گریبان هستند که برطرف کردن آن‌ها نیازمند ارائه برنامه‌ای جامع و کارشناسی است.
وی بدهی‌های بانکی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش را تنها چند مورد از مشکلاتی دانست که در حال حاضر این بنگاه‌ها با آن مواجه هستند و افزود: طبیعی است برای پایان دادن به آن‌ها همکاری و همراهی مؤسسات خدماتی از جمله بانک‌ها و سازمان‌های دولتی لازم است.
این فعال اقتصادی یادآور شد: به هر حال همه باید در کنار هم باشند و سنگینی این بار را روی دوش بخش‌های مختلف تقسیم کنیم، بلکه دوباره همه چیز به روال قبلی خود بازگردد و مشکلات برطرف شود.
سلاح ورزی معتقد است که پس از تعیین تکلیف این واحدها می‌توان بر مبنای ساختاری بی‌مشکل و منطقی، سنگ بنایی برای آینده نهاد و ادامه می دهد: سنگ بنایی که مشکلات آتی را در پی نداشته باشد، که اگر این‌گونه نباشد، باید منتظر تکرار دوباره تاریخ و تسلسل زنجیره بی‌تدبیری بود و بر مطالبات انباشته تاریخی استان افزود.
وی با یادآوری اینکه بخشی‌نگری آفت دیگری است که بر مشکلات موجود افزوده است، افزود: همان‌طور که اشاره شد در شرایطی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های گوناگون اقتصادی و البته بی‌تدبیری‌هایی که به اثرگذاری تحریم‌ها دامن زد، بخش تولید کشور با چالش جدی مواجه شد؛ انتظار می‌رفت سیاست‌های دولت در جهت سبک کردن این فشار باشد. دست یافتن به چنین شرایطی البته مستلزم یکی شدن و یکپارچگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و به دور از حب و بغض و احساسی‌نگری بود.
وی یادآور شد: طبیعی است که دولت یازدهم برطرف کردن مشکلات در هر دو جبهه را باید در دستور کار قرار دهد و نسخه‌های جداگانه شفابخش برای هر کدام بپیچد تا در کمترین زمان ممکن دوباره همه چیز کشور در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها بر مدار ثبات و تدبیر قرار بگیرد.