به گزارش خبرنگار مهر، قانون اصلاح بند 3 ماده واحد قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی پس از ابلاغ از سوی لاریجانی به رئیس جمهور، در نامه ای از سوی رئیس جمهور نیز به دو وزارتخانه بهداشت و علوم ابلاغ شد.
در نامه شماره 44976/367 مورخ 22 مهرماه 92 از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 10 مهرماه 92 و تایید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.
همچنین حسن روحانی رئیس جمهور در نامه ای به شماره 132683 مورخ اول آبان ماه 92 به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مصوبه را ابلاغ کرده است.
قانون اصلاح بند 3 ماده واحد قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
ماده واحد - بند 3 ماده واحد قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 29 فروردین ماه 89 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (30 %) ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند.
تبصره 1 - تعهد اخذ شده از مشمولان این بند برای خدمت در مناطق مورد تعهد سه برابر مدت تحصیل است و قابل خرید و جابجایی نیست.
تبصره 2 - ارائه مدرک تحصیلی مشمولان مذکور بعد از اتمام تعهد مورد نظر، مجاز است و نامبردگان در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نیستند.
تبصره 3 - تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاه های استان مربوطه در اولویت است. در صورتی که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاه های دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.
تبصره 4 - ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشمولان این بند امکان پذیر است.
تبصره 5 - نقل و انتقال مشمولان این بند تابع مقررات این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 14 مهرماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید.