به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی در گردهمایی کارشناسان حقوقی سازمان ثبت احوال کشور با عنوان رحمهای اجاره‌ای و اهدای جنین و قوانین ثبت احوال با بیان اینکه آمار و ارقام زوجهایی که صاحب فرزند نمی‌شوند به تفکیک استانها در اختیار این سازمان قرار دارد، گفت: هرچند این زوجها قادر به فرزندآوری نیستند اما بسیاری از آنها می‌توانند به کمک علم پزشکی روز صاحب فرزند شوند .
وی گفت: در سالهای اخیر در سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از فنآوریهای جدید در حوزه هویتی و شناسایی افراد در فضای مجازی، امکان شناسایی افراد از طریق اثر انگشت و مشخصات بیومتریک و امضای الکترونیک امکان پذیر شده است .
وی با بیان اینکه از فنآوریهای جدید برای تسهیل در ارائه خدمات استفاده می‌شود و موضوع این همایش نیز در راستای تحقق این مهم است، تاکید کرد: حتی اگر لازم باشد بایستی برای تسهیل درارائه این خدمات در قانون ثبت احوال، تجدید نظر و اصلاحاتی صورت پذیرد.
ناظمی اردکانی افزود: بایستی از ظرفیتهای قانون ثبت احوال حداکثر استفاده را کرد ، چراکه دست آورد نهایی همه قوانین احقاق حقوق شهروندی است و اجتهاد نیز باب شرع مقدس است برای حل مسائل مختلفی که به اقتضاء شرایط روز حادث می‌شود.
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: آنچه در سازمان ثبت احوال ثبت می‌شود وقایع حیاتی و بطور کلی مستند سازی از هویت و حقوق شهروندی افراد است و در خصوص موضوع رحمهای اجاره‌ای چون در این فرآیند شخص سومی وجود دارد بایستی به دقت بررسی و بهترین راه حل در جهت تسهیل امور و صدور اسناد هویتی نوزادان ارائه گردد.
وی با تاکید بر اینکه برای ارائه بهترین راه حل در این زمینه بایستی با دستگاههای ذیربط و ذی صلاح مشورت کرد گفت: نقش علم و فن‌آوری، پدرومادر و شخص ثالث برای مستند سازی توسط سازمان ثبت احوال حائز اهمیت است.
ناظمی اردکانی افزود: بایستی برآیند آنچه شرع مقدس، اجتهاد و قانون مدنی، قانون اساسی و قوانین ثبت احوال مطرح می‌کنند را درنظر گرفت و تحلیل کرد، تا تصمیم مناسبی برای چگونگی صدور اسناد هویتی این افراد اتخاذ شود.
وی خاطر نشان کرد: در این زمینه حقوق اجتماعی، حاکمیت و دولت نیز مطرح است و در آینده مباحثی همچون تابعیت و به دنبال آن مذهب نیز مطرح می‌شود بنابراین بایستی به دقت این مهم پیگیری شود.
رییس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: انجام کارهای پژوهشی با همکاری پزشکان متبحر، دستگاه‌ها و کارشناسان ذیربط و افرادی از حوزه‌های علمیه می‌تواند برآیند خوبی در این زمینه به جامعه ارائه دهد.
در این مراسم محمدرضا علیان مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استانها سازمان ثبت احوال کشورگفت: مباحث اهداء جنین و رحمهای اجاره‌ای بایستی در ارتباط با قوانین ثبت احوال بررسی شود چراکه ثبت احوال سازمانی پویا ، یادگیرنده و به روز است و بایستی هماهنگ با علم روز و تکنولوژی حرکت کند.
علیان این گردهمایی را یک جلسه مقدماتی برای درک صحیح از مسئله و ارائه تصویری واحد و یکسان از قوانین ثبت احوال در رابطه با رحمهای اجاره‌ای عنوان کرد و گفت: بایستی به درک واحدی برسیم تا بتوانیم چالشهای مرتبط با این قضیه و دستگاههای مرتبط را برطرف کنیم چراکه این موضوع مبحثی ملی است.
وی همچنین هدف از برگزاری این همایش را بررسی قانون و بخشنامه‌های ثبت احوال به ویژه ماده 19 قانون ثبت احوال عنوان کرد چراکه طبق این قانون، پزشکی که در امر زایمان دخالت دارد مکلف است گواهی ولادت کودک را به نام شخصی که نوزاد را به دنیا آورده صادر کند.
مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استانها گفت: قانون اهداء جنین در 9 تیرماه 1382 برای اهدا کننده و گیرنده در چهار ماده تصویب شد که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی آن نیز در 10 ماده تصویب شده است و ثبت احوال نیز با توجه به احکام دادگاه برای این نوزادان شناسنامه صادر می‌کند و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
علیان افزود: در مبحث رحمهای اجاره‌ای با توجه به اینکه شخص سومی نیز در این مقوله وارد می‌شود می‌توان این فرآیند را به جهاتی به عقد اجاره‌ای تشبیه کرد که در نتیجه مباحث و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اهداء جنین و رحمهای جایگزین دو مقوله جداگانه هستند و در ارتباط با قانون ثبت احوال بایستی تفاوت این دو موضوع درنظر گرفته شود.