به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیشنهاد حذف تبصره 3 از لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 87.3.25 در سقف 250 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید و به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9 - 101000جدول شماره 8 این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره 19 این قانون به نسبت و با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه اختصاص می یابد، مطرح و تصویب نشد.
بر اساس این گزارش این پیشنهاد با 70 رای موافق، 82 رای مخالف و 13 رای ممتنوع از 206 نماینده حاضر در جلسه علنی رای نیاورد.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این پیشنهاد عنوان کرد: ما از دولت انتظار داشتیم بر اساس شعارهای روز اول خود که خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در حوزه های اقتصادی بود امروز به این شعار خود جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: چندی پیش با وزیر نیرو جلسه داشتیم که در آن جلسه در خصوص واگذاری شرکت های تابعه وزارت نیرو بحث شد، بخش اصلی شرکت های نیرو به خاطر سیاست هایی که در این وزارتخانه اتخاذ شده امکان واگذاری ندارد در حالی که بخش خصوصی به راحتی می تواند وارد این مسئله شود.
پورابراهیمی با اشاره به رشد شاخص سهام و بورس در کشور گفت: به طور مثال ارزش بازاری شرکت هلدینگ خلیج فارس 37 هزار میلیارد تومان است که مشتری نقد آن نیز وجود دارد، شرکت ملی حفاری که ارزش بازاری آن افزایش پیدا کرده تا چه میزان واگذار شده است. در کمیسیون اقتصادی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت بیشتر از این می تواند واگذاری انجام دهد.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: معادن بزرگ در کشور به سرعت در حال رشد ارزش هستند ولی واگذار نمی شود، شرکت مپنا چرا واگذار نشد؛ قطعا ما در کمیسیون اصل 44 برای این مسئله راهکار خواهیم داشت.
پورابراهیمی تاکید کرد: بخش اعظمی از سنوات ایثارگران بابت فروش این شرکت ها تامین می شود، که بعدها ایثارگران از شما مطالبه خواهند کرد؛ به راحتی امکان واگذاری این شرکت ها هست و انتقاد ما به دولت این است که در شرایط فعلی شاخص بورس افزایش یافته زمان واگذاری این شرکت ها است نه زمانی که به رکود می رسیم.
وی تصریح کرد: در کمیسیون اصل 44 و کمیسیون اقتصادی درباره این مسئله صحبت کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که اگر دولت مشکل اجرایی دارد این مشکل حل شدنی است و اگر برای اجرا اراده ندارد مجلس این اراده را برآورده می کند.
در ادامه به پیشنهاد ابوترابی فرد، مخالف این پیشنهاد صحبت نکرد.
همچنین محمد باقر نوبخت معاون سرمایه انسانی و ونظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت اراده خصوصی سازی بویژه در راستای سیاست های اصل 44 را دارد اما خصولتی سازی را قبول ندارد چون اینها اموال مردم هستند.
وی افزود : اینکه یک عدد در بودجه منظور و توقعی برای نمایندگان ایجاد شود و این انتظار به حوزه های انتخابی منتقل شده بعد نتوانیم مطالبات را محقق کنیم زیانش بسیار بالاتر است، درخواست می کنم نمایندگان به این پیشنهاد رای موافق ندهند.
بر اساس این گزارش غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص عنوان کرد: علت اینکه کمیسیون این 10 هزار میلیارد را کم کرده این است که این میزان در اعتبار جاری دستگاهها قرار دارد و به طور مسلم هزینه می شود که می تواند موجب شود در نهایت اعتبارات عمرانی کاهش یابد.
به گزارش مهر، پیشنهاد حذف تبصره3 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 که از ابتدای این هفته بررسی لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است تصویب نشد.