به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار شفاف سازی سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات و انتشار جزئیات انجام فرآیند ثبت سفارش کالا شده است، به این ترتیب هر ثبت سفارشی که انجام می شود، اطلاعات نام واردکننده آن، ارز مصرفی، تناژ کالا، مبدا واردات، نام فروشنده کالا، جزئیات حمل و حتی قیمت کالا نیز برای دسترسی عموم آزاد شده است.
خطرات و مزایای دستور جدید وزیر برای شفاف سازی واردات
در عین حال، اگرچه شفاف سازی واردات کالا در ایران ضروری به شمار می رود، اما همین انتشار جزئیات ثبت سفارش کالاها انتقاداتی را در پی داشته است؛ اگرچه موافقانی را نیز به خود جذب کرده است. به این معنا که واردکنندگان معتقدند نباید شفاف سازی به اندازه ای جزئی صورت گیرد که منجر به دامپینگ و ارایه قیمت های بسیار پایین تر از سوی دیگر واردکنندگان به فروشنده طرف خارجی ما شود و همین امر بازار را بر هم ریزد و تنها، مدت کوتاهی امکان استفاده از یک بازار خاص برای واردات کالایی خاص را بدهد.
در این میان بسیاری از واردکنندگان و تشکل های مربوط به آنها، این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در راستای شفاف سازی مناسب می دانند؛ اما معتقدند که زمان اجرای این تصمیم اکنون نیست؛ چراکه واردات کالا به ایران به شدت زیر ذره بین کشورهای غربی و تحریم کننده ایران قرار دارد و همین امر می توانند منجر به قرار گرفتن نام برخی از افراد در فهرست تحریم ها و یا حتی قیمت شکنی و عدم فروش برخی از کالا با قیمت مناسب به واردکنندگان ایرانی می شود.
از سوی دیگر، هم اکنون به دلیل مسائل و مشکلات ارزی، کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات شایع شده است و مشخص نیست که قیمت هایی که از سوی واردکنندگان به گمرک اعلام می شود و متقابلا بر روی سایت ثبت سفارش قرار می گیرد، چقدر قابل اعتماد باشد.
کانال های فروش کالا به ایران را شفاف نکنید
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیار پسندیده است و گامی در راستای شفاف سازی واردات و جلوگیری از رانت به شمار می رود، اما باید به این نکته اذعان داشت که زمان اجرای این تصمیم هم اکنون نیست.
وی می افزاید: بسیاری از کشورهایی که از تحریم متاثر نیستند، انتشار این گونه اطلاعات را به صورت شفاف گامی در راستای جلوگیری از رانت و خروج ارز برای واردات کالاهای مازاد بر نیاز مصرفی خود به کار می بندند؛ در حالیکه ایران هم اکنون با تحریم دست و پنجه نرم می کند و معمولا کالاهایی که وارد کشور می شود، با چند دست واسطه وارد می شود.
برخوردار در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از واردکنندگان، کالا را از مبدا اصلی تولید آن خریداری نمی کنند و معمولا از کشورهای ثالث خرید خود را انجام می دهند، بنابراین کشورهای تحریم کننده ایران با دسترسی به این اطلاعات به سرعت می توانند کانال های واردکننده یا فروشنده کالا به ایران را ردیابی کرده و مانع از واردات برخی کالاها به ایران شوند.
وی ادامه می دهد: در شرایط عادی راه اندازی این سیستم بسیار مناسب است و جلوی رانت را می گیرد؛ ضمن اینکه واردکنندگان نیز با در اختیار داشتن آمار، به راحتی می توانند برای کار واردات برنامه ریزی کنند؛ این طور از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می شود.
اجازه دهید به شفافیت عادت کنیم
در عین حال، مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نظری متفاوت در مورد این سیستم ارایه می دهد. وی معتقد است که باید به شفاف سازی عادت کنیم و به عده ای اجازه سوء استفاده از مسائل تحریم و کاسبی به نفع خود ندهیم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اطلاعات معاملات کالا و واردات به ایران، محرمانه نیست و به طور قطع اگر افرادی بخواهند کالاهای ممنوعه، کالاهای تحریمی یا دو منظوره برای استفاده های هسته ای وارد کشور کنند، از سوی سازمان های اطلاعاتی غربی شناسایی می شوند؛ اما نباید اجازه داد که عده ای به این بهانه، ارز کشور را به نفع خود مصادره کنند.
به اعتقاد حریری، عده ای در پوشش تحریم و واردات کالا، ارزهای دولتی و بیت المال را به نفع خود به دست آورده و سودهای کلانی را به جیب زده اند.
احتمال افزایش فهرست ممنوع‌المعامله‌ها
در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که این دستور وزیر، هیچ مشکلی را از واردات کشور به خصوص در شرایط تحریم حل نمی کند و گرهی را بر واردات کشور می زند.
وی معتقد است که هم اکنون فروشندگان کالا به ایران در شرایط تحریم واقعی نیستند و همین امر منجر می شود تا آمارهایی که از واردات کالا و فروشندگان و مبدا واردات بیان می شود، واقعی نباشد.
به گفته این مسئول، هم اکنون کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت خارجی ایران شایع است و به همین دلیل، اطلاعات درستی از سوی واردکنندگان و صادرکنندگان به گمرکات ارایه نمی شود، بنابراین هرچقدر هم که شفاف سازی صورت گیرد، به طور قطع نمی توانند اطلاعات درست و روشنی برای تحلیل در اختیار کارشناسان و تاجران قرار دهد.
به اعتقاد وی، نکته حائز اهمیت این است که نباید فروشندگان کالا به ایران را به طور شفاف معرفی کرد، چراکه ممکن است برخی از آنها با محدودیت هایی بر سر فروش کالا به ایران مواجه باشند، بنابراین وقتی نام فروشندگان بر روی سایت رسمی دولت منتشر می شود، به طور قطع وی از فروش کالا به ایران خودداری می کند؛ بنابراین تصمیم گرفته شده تا نام فروشندگان از روی سایت حذف شود.
وی اظهار داشت: برخی از واردکنندگان هم اکنون تحریم های بین المللی را دور می زنند، هزینه های بالا می پردازند تا نیاز کشور را تامین کنند، بنابراین اگر اطلاعات فروشنده، قیمت کالا و سایر مواردی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا در این گزارش بیان شود، در دسترس همگان قرار گیرد، مشکلاتی را بوجود می آورد.
آیتم‌های گزارشات جدید ثبت سفارش
در گزارش جدیدی که هم اکنون بر روی سایت ثبت سفارش وجود دارد، آیتم های متفاوتی به چشم می خورد که شامل شماره درخواست، شماره مجوز، تاریخ مجوز، نوع تقاضا، نوع ثبت سفارش، نوع ارز، تعرفه ها و نام بازرگان است که با کلیک بر روی هر یک از درخواست ها، مشخصات کلی، مشخصات پروفرمای کالا، مشخصات پروفرمای حمل، مشخصات کالا و مشخصات مجوزها نمایان می شود.
در بخش مشخصات کلی، آیتم هایی از قبیل شماره درخواست، تاریخ درخواست، شماره ثبت نام، تاریخ اعتبار ثبت نام، نام کامل متقاضی، نوع واردات، نوع قرارداد، نوع درخواست، نوع معامله، نوع تقاضا، شماره کارت بازرگانی، نوع ثبت سفارش، شماره مجوز ثبت سفارش به چشم می خورد.
در بخش مشخصات پروفرمای کالا، شماره پروفرما، نام فروشنده، تاریخ پروفرما، تاریخ انتقضای پروفرما، کشور تولیدکننده، شماره تلفن فروشنده، نمابر فروشنده، کشور ذینفع، مبلغ کل پروفرما، نوع ارز، گمرک مقصد، کشور مبدا حمل، وسیله حمل، محل بارگیری، نوع بسته بندی، مرز ورودی و چنین مواردی به چشم می خورد.
در بخش مشخصات کالا نیز آیتم هایی همچون کنترل ارزش، مبلغ فوب، هزینه حمل، سایر هزینه ها، هزینه یوزانس فوب، هزینه یوزانس حمل، تخفیف و جمع کل به چشم می خورد.