به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها بازار بحث و تبادل نظر بر سر چگونگی تعیین نرخ سود بانکی برای بازگشت سرمایه های سرگردان مردم از بازار و هدایت آن به بخش مولد اقتصاد کشور، داغ است. مهدی فتح‌اله، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان ضرورت بازنگری در تعیین نرخ سود بانکی در شرایط تورمی پرداخته است:
موضوع تعيين نرخ سود بانكي و افزايش و كاهش آن و تاثير آن بر نظام تامين مالي كشور و هزينه‌هاي توليد، طي سالهاي اخير يكي از موضوعاتي بوده است كه همواره موافقان و مخالفان متعددي داشته است و سياست‌هاي دولتي نيز متناسب با تفوق هر يك از گروه‌هاي صاحب‌نظر و صاحب‌نفوذ، دچار تغييرات كلاني شده است. آنچه در اين گفتار كوتاه مدنظر قرار گرفته است توجه به برخي نكات كاملا آشكار و بيان ديدگاهي كارگشا براي تمامي ذينفعان آن است.
براي شروع از يك مثال ساده متناسب با شرايط واقعي كشور استفاده مي‌كنيم. بعنوان مثال در شرايطي كه كشور متاثر از نرخ تورمي 15 درصد باشد؛ تعيين نرخ سود بانكي 15 درصد، به معناي اين است كه سپرده‌گذار بعد از يك سال، بدون دريافت هيچ‌گونه سود واقعي، معادل ارزش و توان خريد پول سال گذشته‌ي خود، پول دريافت مي‌كند (قرض‌الحسنه واقعي). چنانچه در شرايط تورمي مثال فوق، نرخ سود بانكي پايين‌تر از 15 درصد باشد به معناي ضرر كردن سپرده‌گذار به ميزان مابه‌التفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانكي است. همينطور چنانچه سود بانكي بيش از تورم باشد به همين ميزان سود عايد سپرده‌گذاران شده است.
طبيعي است كه اين وضعيت در شرايط اعطاي وام به متقاضيان نيز عينا وجود دارد. يعني چنانچه با نرخ تورم (فرضي) 15 درصد، بانك تسهيلات 15 درصدي اعطا كند، به معني آن است كه بانك يك وام قرض‌الحسنه و بدون دريافت هرگونه سود (حتي هزينه‌هاي كارمزد بانكي) اعطا نموده است. واگذاري وام‌هاي با نرخ سود كمتر از 15 درصد به معناي ضرر قطعي بانك، و واگذاري وام‌هاي با نرخ سود بيشتر از 15 درصد (بعلاوه درصد هزينه‌هاي بانكي)، به معني دريافت سود واقعي بانك است.
به بياني ساده‌تر افزايش زياد نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانكي، به معناي جذابيت دريافت سپرده از مردم براي بانك‌ها و نيز جذابيت دريافت وام توسط متقاضيان است. در چنين شرايطي معناي سپرده و وام، به خودي خود زير سوال رفته و بانك بجاي امانت‌داري در سپرده‌هاي مردمي هرسال مبلغ پول واقعي كمتر از سال گذشته را به سپرده‌گذاران عودت مي‌دهد. همچنين وام‌گيرندگان بجاي پرداخت اصل و سود وام طي سنوات آتي در واقع با گذشت هر سال، مقداري از اصل و سود واقعي وام را (به ميزان تفاوت نرخ تورم وسود ضربدر مبلغ باقيمانده وام)، در نزد خود نگهداري كرده و در واقع بدون انجام تلاش و زحمتي، سود از رانت كسب مي‌كنند.
بديهي است كه در شرايط ياد شده كه البته از وضعيت كنوني اقتصاد نيز دور نيست، براي دريافت وام تقاضاي شديدي وجود داشته و تقاضا براي دريافت وام بالا و پايان‌نا‌پذير باشد، لذا كسانيكه بتوانند به هر طريق وام و مخصوصا وام‌هاي كلان دريافت كنند، در واقع بهره‌مندان (رانت‌جويان) اصلي اين شرايط مي‌باشند. لذا لازم است تعادلي ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي برقرار شود. پيشنهاد اين است كه بر اساس توافق ميان نهادهاي عرضه و تقاضاي پول، بازپرداخت تسهيلات بانكي بصورت زير محاسبه شود:
- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه = اصل پول + (اصل پول * نرخ تورم)
- وام‌هاي قرض‌الحسنه بانكي = اصل پول + (اصل پول * نرخ تورم) + مبلغ كارمزد بانكي
- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري = اصل پول + (اصل پول * {نرخ تورم + نرخ سود مشاركت})
- وام‌هاي بانكي = اصل پول + (اصل پول * {نرخ تورم + نرخ سود مشاركت}) + مبلغ كارمزد بانكي
در چنين حالتي مي‌توان نرخ سود مشاركت (سود بانكي) را در يك حد متعارف مثلاً 4 درصدي قرار داد كه اين درصد به نرخ تورم افزوده مي‌شود. ليكن در واقع از ارزش واقعي پول تنها 4 درصد سود مشاركت دريافت مي‌شود و اين چهار درصد با توجه به بي‌اثر كردن نرخ تورم، سود واقعي سپرده‌گذار يا سود واقعي مشاركت بانك خواهد بود. همچنين بانك‌ها متناسب با ارتقاء كارايي و بهره‌وري مي‌توانند كارمزد كمتري دريافت كرده و از اين طريق رقابت سالم داشته باشند.اين اقدام سبب ترغيب مردم به امر مبارك قرض‌الحسنه با تضمين امنيت پول واقعي (بجاي تشويق كاذب مردم از طريق جوايز هنگفت)، واقعي شدن تقاضاهاي تامين مالي و كاهش و حذف تقاضاهاي غيرتوليدي و رانت‌جويانه‌ي دريافت وام، تضمين فعاليت اقتصادي براي بانك‌ها و ساير موسسات بانكي و درنتيجه توانمندي بنگاه‌هاي فعال در نظام تامين مالي، افزايش ظرفيت اعطاي وام جهت مصارف توليدي كشور و در نتيجه رونق توليد و امكان ايجاد وام‌هاي مصادقه‌اي (يعني درصد افزايش تورم را بعنوان صدقه به وام‌گيرنده مي‌بخشد) براي مصارف خيريه خواهد شد.