به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور نمایندگان با بررسی تبصره 10 این لایحه ابتدا به پیشنهاد حذف این تبصره رای منفی دادند و پس از پیشنهادهای مختلف در نهایت با رفع ابهام و اضافه کردن عبارت "قانونی" به بخشی از این تبصره از آن عبور کردند.
در بررسی تبصره 10 این لایحه الیاس نادران نماینده مردم تهران با اعلام اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای گفت: پیش از رای گیری برای تبصره 10 تذکر و اخطار داشتم که متاسفانه بررسی نشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: آن چه که در تبصره 10 دولت پیشنهاد کرده است مغایرت اصل 54 قانون اساسی دارد و توضیحات دولت برای تقاضایش مبنی بر اختیار گسترده در جابجایی ردیف ها جهت تامین داشتن هزینه پرسنلی توجیهی ندارد.
وی افزود: رقم افزایش حقوق 20 یا 25 درصد قابل پیش بینی است و هزینه ای که بر بودجه تحمیل می کند مشخص است، تبصره 10 نشان می دهد که دولت 6 درصد صندوق توسعه ملی را برای هزینه های پرسنلی می خواهد، دولت با تصویب این بند می تواند از این به بعد برای جابجایی ردیف های اعتباری هیچ اجازه ای از مجلس نگیرد و ردیف های بودجه را برای تامین هزینه هایش جابجا کند، این کار رقم بودجه را به هم می زند.
در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد رئیس جلسه اخطار نادران را وارد ندانست و گفت: دولت با جابجایی این ردیف ها قصد تامین هزینه های اجتناب پذیر و غیرقانونی را ندارد.
وی تاکید کرد: ما در پایان هر سال به دلیل مشکلات مالی اجازه جابجایی را به دولت می دهیم اما با توجه به اینکه دولت در آبان ماه لایحه اصلاحیه بودجه را آورده است زودتر از همیشه اجازه جابجایی ردیف ها برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر قانونی را می خواهد.
در تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه کل کشور آمده است: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه های تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1393 نسبت به ارایه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.