به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه پس از تصویب ماده واحده اصلاح قانون بودجه 92 محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران گفت: با تصویب این اصلاحیه حذف سه دهک از جامعه از پرداخت یارانه ها منتفی شد.
به گزارش مهر، در بندهای الحاقی لایحه اصلاحی برنامه و بودجه دولت مکلف شده بود حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون یارانه حداقل 30 درصد از افراد یارانه بگیر گروه های درآمدی بالا را حذف کند که با حذف همه تبصره های الحاقی اصلاحیه قانون بودجه 92 این بند نیز حذف شد.
نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس تا پایان سال 92 قانون هدفمندی یارانه ها طبق روال قبلی اجرا می شود و حذف سه دهک صورت نمی گیرد.
وی تاکید کرد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها اختیار دارد و می تواند یارانه افراد با درآمد بالا را حذف یا کم کند.
کاتب ادامه داد: دولت در حال حاضر اطلاعات کاملی از دارایی های مردم ندارد و ساز و کار کسب این اطلاعات را بدست نیاورده لذا در سال 92 برای حذف یارانه ها اقدام نمی کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: سقف بودجه عمومی دولت با تصویب این اصلاحیه از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش 39 هزار میلیارد تومانی یافت.
وی ادامه داد: دولت خواستار کاهش 60 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه 92 بود که با این کاهش سقف بودجه به 171 هزار میلیارد تومان کاهش می یافت، اما مجلس با کاهش 39 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه موافقت کرد.
کاتب اقدام مهم مجلس شورای اسلامی در جبران کسری بودجه دولت را تشریح کرد و گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود دولت خواستار اختصاص 6 درصد از این درآمد برای تامین هزینه های خود بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به قانون بودجه 92 مقرر کرد 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانک های دولتی سپرده گذاری شود، و بانک دو برابر آن را به صورت فاینانس به پروژه های داخلی و خارجی جهت اجرای طرح های تملک دارایی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: 6 درصد منابع واریزی به صندوق توسعه ملی مبلغ 6 هزار و 700 میلیارد تومان است که بانک ها دو برابر آن را به صورت وام در اختیار دولت قرار می دهند. با تصویب این بند دولت می‌تواند طرح های تملک دارایی خود را به اتمام برساند.
وی در خصوص مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گفت: در قانون بودجه 92 افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان به تصویب رسیده بود، اما دولت دهم افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان را در هیات دولت به تصویب رساند. بنابراین دولت یازدهم با کسری برای پرداخت 5 درصد اضافه حقوق کارمندان روبرو بود به همین جهت مجلس اجازه جابجایی 10 درصدی اعتبارات ردیف های بودجه را به دولت برای جبران این کسری بودجه داد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت از مجلس اجازه خواسته بود که بیش از 10 درصد اعتبارات تملک دارایی را برای اتمام پروژه های عمرانی جابجا کند اما مجلس اجازه داد در 10 درصد از پروژه های عمرانی دولت بیش از 20 درصد جابجایی اعتبارات داشته باشد، اما بقیه پروژه های عمرانی را تا سقف 20 درصد بتواند اعتباراتشان را جابجا کند.