به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که «اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، یکی از مصوبات دولت دهم مبنی بر پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداریها به انجمن کتابخانههای عمومی شهرها را مغایر قانون اعلام کرده است. در این صورت کتابخانههای عمومی از چه محلی تزریق مالی میشوند؟» گفت: اگر این بودجه به کتابخانهها پرداخت نشود، طبیعی است که آنها ضعیف میشوند و کتابخانههای ما از نظر مالی دچار مشکل میشوند.
وی در عین حال درباره آخرین وضعیت طرح واگذاری کتابخانههای عمومی به شهرداریها تاکید کرد: خود نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردهاند که بر اساس آن کتابخانههای عمومی به شهرداریها واگذار شود و در قبال آن شهرداریها 50 درصد هزینههای این کتابخانهها را پرداخت کنند. این طرح در مجلس مطرح است و هر چه مجلس تصمیم بگیرد، ما به آن احترام میگذاریم.
به گزارش مهر، علی لاریجانی رویس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی رییس جمهوری، مصوبه دولت دهم درباره «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها و واریز آن به حساب انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح ذیل است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14 اردیبهشت 1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها و واریز آن به حساب انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینـکه مـاده (6) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانههای عـمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر میدارد: «شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانهها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده 6 قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیئت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و پرداخت آن به نهاد کتابخانههای عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده 6 قانون استنادی میباشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: « درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداریها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداریها » مینماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده 6 قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز مینماید، مغایر قانون است.
نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9 تیر 1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن میباشد.
بر اساس این گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که صبح امروز از چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس دیدن میکرد، سئوال دیگر خبرنگار مهر را در خصوص احتمال تغییر دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور که از ابتدای دولت نهم در این پست مشغول فعالیت بوده است، بیپاسخ گذاشت.
جنتی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که شایعه جایگزینی صالحی امیری را با ابراهیمی ترکمان برای تصدی ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مطرح کرد، گفت: من خبر ندارم اگر شما خبر دارید، به ما هم بگوئید.
وی در مورد برنامه وزارت ارشاد برای حل مشکل کاغذ هم گفت: کار کوتاه مدت در این زمینه نمیشود کرد، اما در میان مدت ما به دنبال این هستیم که برای ایجاد کارخانههای کاغذسازی به خصوص در جنوب کشور اقدام کنیم. به هر حال در این منطقه ما صنعت نیشکر را داریم و میشوند از باگاس که از این صنعت گرفته میشود، برای تولید کاغذ استفاده کرد. ما با مراکزی که میتوانند در این زمینه سرمایهگذاری کنند، صحبت کردهایم که بیایند در این حوزه سرمایهگذاری کنند، دولت هم حمایت میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در این صورت قیمت کاغذ بالا نمیرود و با تسهیلات بیشتری در اختیار قرار میگیرد و این کاری است که در میان مدت میشود انجام داد و حداقل 4 سال یا 5 سال طول میکشد که به نتیجه برسد و متاسفانه الان هم دیر شده و ما فرصتها را از دست دادهایم.