به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی عصر دوشنبه در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بحث تشکیل کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در قانون وجود دارد و جلساتی هم تشکیل شده است، اظهار داشت: البته از دید فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای استان ممکن است اینطور تصور شود که جلسات این کمیسیون تشریفاتی است و به نتایج مطلوبی منجر نشده است.
وی گفت: به نظر میرسد در راستای رفع این نوع نگرش، برگزاری جلسات آسیبشناسی و البته کارشناسی برای شناسایی مشکلات ضروری است.
سلاح ورزی تصریح کرد: بر اساس وظایف و تکالیفی که در ماده 75 قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عهده اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی گذاشته شده، پایش و پیگیری موانع کسب و کار به منظور ایجاد زمینه تسهیل و بهبود روشها و پارامترها بر عهده اتاق است که تلاش میکنیم رسیدن به بخشی از این اهداف را در برگزاری چنین جلساتی پیگیری کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد ادامه داد: البته این موضوع خاص استان لرستان نیست و در سراسر کشور بحثهای گستردهای در مورد آن شده است.
سلاحورزی با تأکید بر اینکه متأسفانه در سالهای اخیر بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده همواره از حیث توسعه اقتصادی لرستان جایگاه مناسبی نداشته است، افزود: در حال حاضر درآمد سرانه لرستان نصف میانگین درآمد کشور است و تولید ناخالص داخلی استان هم همین وضعیت را دارد.
وی ادامه داد: همچنین از نظر رتبهبندی توسعهیافتگی در بین استانهای کشور جایگاهی بهتر از بیستوهفتم یا بیستوهشتم نداریم.
سلاح ورزی بیان داشت: از سوی دیگر از نظر نرخ بیکاری آمار لرستان بیش از دو برابر میانگین کشوری است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: در چنین شرایطی اگر از نظر تحقق درآمدهای مالیاتی هم مثلاً نصف میانگین کشوری محقق شود، فاجعهای رخ نداده است.
سلاحورزی تصریح کرد: حرف ما این است که باید همه ابعاد مسئله با هم دیده شود و نگاه جزیرهای باعث نشود که هر کدام از دستگاهها تنها از زاویه خود ماجرا را ببیند و با سایر ابعاد هم کاری نداشته باشد.
وی افزود: به هر حال در همه شرایط میشود با تساهل و تسامح به دنبال ایجاد تعامل مثبت و سازنده بود و با دیدی همهجانبهنگر به مسائل پرداخت تا به واسطهی این تعامل امکان توسعه سرمایهگذاری و اشتغال فراهم آید؛ چرا که امروز رفع بسیاری از مشکلات موجود، در گرو حل چالشها و مشکلات حوزه اقتصاد به خصوص تولید و اشتغال است.
بنابر این گزارش در این جلسه مقرر شد جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس یک برنامهی زمانی از قبل تعیین شده برگزار شوند تا امکان حضور همهی اعضا در آن فراهم شود.