علی غیاثی، مدیرکل امور مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مدیر انجمن خیرین کتابخانه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخباری که طی چند روز گذشته درباره نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون نیم درصد شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌ها گفت: نامه‌ای که آقای لاریجانی در این باره داشته‌اند، جزء اختیارات ایشان است. این از اختیارات رئیس مجلس است که مصوبات دولت را بررسی کند و چناچه مغایر با قانون بود، اعلام کند، اما در این میان یک سوء تفاهم به وجود آمده که موجب شده رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به اشتباه مسائل دیگری را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: بحث آقای لاریجانی، یک بحث قانونی است. اما مسئله مورد نظر رسانه‌ها، اشتباهاً به سمت اصل اجرای ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، متمایل شده که شهرداری‌ها را مکلف به پرداخت نیم درصد از درآمدهای سالانه‌شان به انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرها می‌شود. در واقع در صحبت‌های آقای لاریجانی به اصل این قانون خدشه‌ای وارد نیست. این قانون وجود دارد و قابل اجراست. آن‌چه رئیس مجلس ابلاغ کرده، درباره مصوبه‌ای از مصوبات هیئت دولت است که در 23 اسفند سال 91 تصویب شده است.
مدیرکل امور مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه گفت: مصوبه هیئت دولت این بود که شهرداری‌هایی که قانون اولیه را رعایت و اجرا نکردند یا نمی‌کنند، سهم نیم‌درصدشان محاسبه شده و از محل اعتبارات درآمدهایشان از خزانه کل کشور برداشته می‌شود. طبق مصوبه مذکور، این مبلغ هم به حساب نهاد کتابخانه‌های کشور واریز می‌شود. آن‌چه که آقای لاریجانی به آن ایراد گرفته‌اند، نحوه اجرای این مصوبه است. ایشان چند ایراد وارد کرده که یکی از این ایرادات، این است که در ماده 6 قانون، پیش‌بینی نشده که هیئت دولت بتواند خزانه را مکلف به این کند که اگر شهرداری‌ها به قانون پایبند نبودند، از محل اعتبارات درآمدهای شهرداری، برداشت داشته باشند.
غیاثی گفت: آقای لاریجانی ایرادات حقوقی گرفته‌اند و صحبت‌هایشان متوجه اصل قانون نیم درصد نبوده است. اصل قانون نیم درصد، در اسفندماه سال 82 تصویب شد، اما مصوبه‌ای که هیئت دولت در سال 91 تصویب کرد، مربوط به 58 شهرداری از شهرداری‌های کشور بود. در کشورمان، مجموعا هزار و 170 شهرداری فعالیت دارند که از این تعداد، تنها 58 شهرداری که عموماً هم کلان‌شهرها در میانشان حضور دارند، مشمول این مصوبه بودند. یعنی شهرداری‌های دیگر یا به قانون مورد نظر عمل کرده بودند و یا سهم پرداخت نکرده‌شان، قابل توجه نبوده است.