به گزارش خبرگزاری مهر، علي طيب نيا در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي استانهاي سراسر كشور، ضمن تشريح آخرين وضعيت اقتصادي ايران، گفت: در شرايط ويژه كنوني ضمن همدلي همه اركان تصميم ساز كشور، بايد با تدبير و اميد به آينده در اصلاح وضعيت موجود بكوشيم.
وزير اقتصاد در آسيب شناسي و علت يابي مشكلات اخير اقتصاد كشور نيز گفت: براي تبيين علل به وجودآمدن شرايط فعلي شايد سه عامل اساسي بيش از همه موثر بوده است كه نخستين عامل مربوط به ساختارنا متعادل و نامتجانس به ارث رسيده قبل از انقلاب است.
طیب نیا، عامل ايجاد اين عدم تعادل ها را وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و گفت: اين امر از جمله مشكلات اساسي است كه اقتصاد ايران گرفتار آن است.
وی همچنين وقوع جنگ تحميلي را از ديگر عواملي دانست كه طي سالهاي پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگي را از اقتصاد كشور و دولتمردان گرفت و طي يك دهه توان مديريتي و اقتصادي كشور را مصروف خود ساخت.
طيب نيا در ادامه سخنان خود گفت: با پايان جنگ تحميلي تلاش براي شناخت مشكلات موجود به صورت اصولي آغاز و در همين مسير برنامه هاي توسعه كشور ترسيم و اجرا شد.
وي برنامه سوم توسعه را منطقي ترين و موفق ترين برنامه اي دانست كه در تاريخ اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور اجرا شده است و در اين باره اظهارداشت: اجراي برنامه سوم دستاوردهاي مفيدي براي اقتصاد كشور به همراه داشت به نحوي كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران براي پنج سال متوالي رشد بهره وري عوامل توليد مثبت شد، و اين شاخص و استمرار اين روند طي پنج سال علامتي اميد بخش بود.
وي افزود: در طول همين سالها نرخ تورم نيز كاهش يافته و به سوي تك رقمي شدن پيش رفت در حالي كه فقط يك گام كوچك ديگر لازم بود تا تورم تك نرخي شود.
وزير اقتصاد افزود: منطقي ترين و موفق ترين روند تداوم همين رويكرد بود اما علي رغم اين نشانه هاي اطمينان آفرين، اعمال سياست هاي ناكارآمد در دوره اخير، درست در شرايطي كه آثار نويد بخش اجراي برنامه سوم در حال آشكار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتني بر سياست هاي كلي نظام و سند چشم انداز مورد تاييد مقام معظم رهبري به طور دقيق اجرا شود، اما اين امر محقق نشد و بي اعتنايي به اين برنامه و همزماني آن با افزايش چشم گير درآمدهاي نفتي، منجر به افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي شد و به تشديد تورم انجاميد.
وي در ادامه افزود: شروع تحريم‌ها هرچند اقتضاي توانمند سازي اقتصاد داخلي را هشدار مي داد اما در عمل آنچه رخ داد، تشديد وابستگي بودجه دولت به خارج، از طريق اقداماتي همچون رشد 4 برابري واردات را در پي داشت.
طيب نيا تحريم هاي اقتصادي اخير را به عنوان عامل ديگري در شكل گيري وضعيت فعلي اقتصاد بر شمرد و گفت: افزايش درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير و بهره برداري غلط از اين درآمد ها باعث شد وابستگي اقتصاد كشور و بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يابد به نحوي كه اين درآمدها در قالب بودجه نفتي به اقتصاد كشور تزريق و موجب افزايش حجم نقدينگي شد.
وی برداشت و تصور غلط سیاست‌گذاران مبنی بر اینکه مشکل تولید و اشتغال را می توان با تزریق بی حساب نقدینگی مرتفع کرد را عامل اصلی شکل گیری وضعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه‌های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران شود.