به گزارش خبرنگار مهر، جلوگیری از ورود هرگونه شوک به پیکره اقتصاد ایران در شراییط فعلی از جمله وعده‌هایی بود که اعضای اقتصادی کابینه در ابتدای آغاز به کار خود در دولت تدبیر و امید اعلام کردند و به نوعی با فعالان اقتصادی میثاق بستند که به این وعده خود پایبند باشند، موضوعی که کمتر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی به چشم می خورد.
دلیل این میثاق هم این بود که دولت می خواست در ثبات و شرایط آرامش، رشد منفی 5.4درصدی اقتصاد و تورم بالای 40 درصد را به نقطه ای متعادل تر برساند و حتی اعلام کرده بود که قرار است تا پایان سال تورم را به 30 درصد برساند.
بعد از آمدن محمدرضا نعمت زاده به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت، آنچه که بیش از همه فعالان اقتصادی را خوشحال کرد، تجربه کاری ارزشمند وی و تدبیری بود که او به دلیل آشنایی با فعالیت اقتصادی خصوصی و نیز انجام فعالیت های اقتصادی در دوران خروج از فعالیت‌های دولتی داشت، اما در چند دستور مهم وی، مشخص شد که او چندان به میثاق خود با کابینه مبنی بر عدم ورود شوک به اقتصاد و تولید کشور پایبند نبوده است.
ماجرای شوک قیمتی به بازار خودرو، حذف ناگهانی و شبانه ایران کد و شبنم و گران شدن برخی از کالاها در بازار و عملی نشدن شعار دولت مبنی بر بهبود معیشت مردم، از جمله موضوعاتی است که در این میان خودنمایی می کند.
خودرو گران می شود، نمی‌شود، می‌شود...
داستان از آنجا شروع شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که مردم نباید منتظر کاهش قیمت خودرو باشند و در آیندهای نه چندان دور نه تنها کاهشی را تجربه نخواهند کرد، بلکه تثبیت قیمت نیز در انتظار بازار خودرو نخواهد بود و این افزایش قیمت است که باید بازار را با خود همراه کند.
بعد از آن، مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نیز با شور و اشتیاق فراوان از افزایش‌های 5 تا 30 درصدی قیمت بر روی برخی انواع خودروها خبر دادند و اعلام کردند که از این پس مردم باید با شرایط جدید خودرو بخرند.
دیری نگذشت که درصدهای اعلام شده از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت، شوکی را به بازار وارد کرد و در فاصله کوتاهی از اعلام این خبر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، قیمتها در بازار بالا کشید، اما همچنان بازار رکود را تجربه می کرد، اتفاقی که درست برعکس انتظار آقای وزیر رخ داده بود، چراکه او می خواست با اعلام این خبر، بازار را از بلاتکلیفی نجات دهد و رونق را به خرید و فروش های بازار برگرداند، در حالی که این چنین نشد و نه تنها قیمت در بازار بالا رفت و این افزایش قیمت کمکی به خودروسازان نکرد، بلکه بازار همچنان رکود خود را ادامه داد.
پس از آن، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم به طور ناگهانی تغییر کرد و اعلام شد که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد یافت. این تائید و تکذیب‌ها در شرایطی انجام شد که تاثیر افزایش قیمت در بازار نمایان شده بود و نه تنها خودروسازان از این وضعیت سود نکردند، بلکه همچنان بازاری رکودی را پیش روی خود داشتند. این شوک اقتصادی بزرگی به بازار خودرو در 100 روز اخیر بود.
بهبود معیشت مردم؛ محقق شد یا نشد؟
از جمله دیگر وعده هایی که از زبان مسئولان دولت یازدهم شنیده شد، این بود که معیشت مردم باید در طی یک برنامه صد روزه به سرعت بهبود یابد و حداقل اگر قیمتها کاهشی نباشد، قیمت اقلام اساسی در بازار تثبیت شود، این اعلام دولت مبنی بر اینکه کابینه برای بهبود معیشت مردم برنامه دارد، امید بسیاری را در قشر متوسط و ضعیف جامعه ایجاد کرد.
با این حال، در 100 روز اخیر قیمت اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ نه تنها کاهش نیافت بلکه با افزایش قیمت هم مواجه شدند، میوه نیز که جای خود را دارد و شیر و لبنیات هم گرانی جدیدی را تجربه کردند.
حال مردم با بازاری مواجه هستند که نه تنها بهبودی را در معیشت آنها ایجاد نکرده است، بلکه قیمتها در آن در حال تغییر است و همین امر نگرانی زیادی را ایجاد کرده است.
حذف ناملموس سازمان حمایت مصرف کنندگان
شوک دیگری را که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بازار وارد کرد این بود که سکان سه دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یک نفر سپرد و به نوعی تصمیم گیری کرد که در عمل، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جایگاه مستقلی را نداشته باشد و مسائل در آن با بروکراسی های عجیب و غریب مواجه شده است.
در واقع با بودن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نظارت این سازمان بر انجام بازرسی ها از بازار، بازار اوضاع درست و مناسبی نداشت و تخلفات به صورت گسترده ای صورت می گرفت، حال که این سازمان به نوعی موجودیت خود را از دست داده است، به نظر می رسد که شوک دیگری به بازار وارد شده است که آثار آن در عمل و به وضوح قابل دیدن است.
اکنون که عملکرد این سازمان کمرنگ شده است، به نظر می رسد که باید منتظر افزایش قیمتهای ناشی از گسترش تخلفات در بازار باشیم.
حذف ایران کد و شبنم
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حذف شبانه ایران کد و شبنم نیز موضوعی بود که فعالان اقتصادی را در سردرگمی فرو برده است. در واقع، با دستور محمدرضا نعمت زاده، پروژه ای که حداقل 4 تا 5 سال زمان و انرژی برده بود تا عملیاتی شود، از چرخه واردات کشور حذف شد.
البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که اجرای این پروژه ها به خصوص طرح شبنم، مفسده های بسیاری داشت که از جمله آن، فروش برچسب‌های شبنم از سوی برخی واردکنندگان و نصب آن بر روی برخی کالاهای وارداتی تقلبی بود.
در واقع به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت نصب این برچسب ها، مفسده های بسیاری داشت که رونق خرید و فروش کالاهای قاچاق را در بر داشت. در حالیک ه حذف ناگهانی آن، ممکن است که پای کالاهای تقلبی و نگهداری شده در شرایط غیراستاندارد در پروسه واردت را گسترش دهد.
انصراف متقاضیان گشایش ال سی 30 درصدی
اگرچه دولت به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان اعتبار لازم برای گشایش ال سی را از 130 درصد به 30 درصد کاهش داد، اما بروکراسی های بانکی اجازه عملیاتی شدن این طرح را نمی دهد و متقاضیان اغلب با درهای بسته اکثر بانکها برای بهره گیری از این مصوبه مواجه می شوند.
برخی از فعالان اقتصادی در مواجهه با بانکها برای بهره مندی از این تسهیلات، با درخواست ارایه وثایق متعدد مواجه می شوند و همین امر آنها را منصرف می کند.