به گزارش خبرنگار مهر، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در پنج فصل، 94 ماده و 51 تبصره در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون در راستای واگذاری امور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش که پیش تر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده بود، به تصویب رسید.
بر مبنای این قانون مردم با انتخاب تعدادی برگزیده برای انجام بخشی از امور اجرایی و نظارتی جامعه با اختیارات مشخص، در اداره امور محل خود مشارکت عینی می کردند، در واقع شوراهای اسلامی به عنوان عمومی ترین نهاد مشارکتی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، خدمات رفاهی و ... با توجه به آگاهی از مقتضیات شرایط و نیازهای محلی، عمل می کردند.
این گونه بود که شوراهای اسلامی به عنوان مظاهر دموکراسی و مردم سالاری دینی با هدف مشارکت مردم در اداره امور محلی و توسعه حقوق شهروندی تشکیل شد؛ نهادی اجتماعی- حاکمیتی که قرار بود از یک سو با افزایش مشارکت مردم در اداره امور، احساس مسئولیت آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر زمینه ظهور و بروز خلاقیت ها و طرح های مردم در اداره امور کشور برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر را فراهم کند.
با وجود این که از سال 75 به بعد نهال شوراهای اسلامی در کشور روز به روز رشد می کرد و به مرور زمان نقش این نهادها به عنوان تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی افزایش می یافت، با به روی کار آمدن دولت های نهم و دهم، روند رو به رشد این نهادها کند و پرمشکل شد.
در این سال ها سعی شد تا از اختیارات شوراها کاسته شود و نقش نظارتی و ارشادی آنها به حاشیه رود، تا جایی که مدیران و مسئولان کوچکترین انتقاد اعضای شوراهای اسلامی را نوعی دخالت در مدیریت می دانستند در برابر آن موضع گیری می کردند.
هر چه بود با مجموعه اقدامات و رفتارهای انجام شده در این چند سال، نهادی که نقش ارشادی، تقویتی، نظارتی و تصویب تقنینی داشت و قرار بود به عنوان بازوی مدیریت و عامل افزایش مشارکت مردمی در اداره کشور عمل کند؛ عملا به شیر بی یال و دم و اشکمی بدل شد و فعالیت های آن تنها به شهرداری و تصمیم گیری های خرد شهری محدود شد.
اکنون اما در حالی که دولت یازدهم طرحی نو در کشور انداخته و مردم منتظر روزهایی بهتر و دگرگون شدن شرایط بخش های مختلف هستند؛ صداهایی برای بازگشت شوراهای اسلامی به جایگاه واقعه خود از گوشه و کنار شنیده می شود.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی از جمله کسانی است که در مدت حضور دو ماهه خود در سمت استانداری، بارها بر لزوم تقویت شوراهای اسلامی و ایفای نقش بیشتر این نهاد در جامعه تاکید کرده است.
حساسیت سیدعلی اکبر پرویزی در این زمینه با استقبال اعضای شوراهای اسلامی مواجه شده به گونه ای که برخی از آنها پیشنهاد انتخاب خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت کشور در زمينه بازگشت شوراها به جایگاه واقعی خود را مطرح می کنند.
احياي شوراهاي اسلامي در خراسان شمالی
یک استاد دانشگاه و عضو شورای اسلامی در خراسان شمالی در زمینه وظایف و ماموریت های شوراهای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بر اساس قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات مختلفی دارند، جلب مشارکت مردم در اداره امور محل، جلوگیری از تبعیض، صیانت از حقوق همه گروه ها وافراد به عنوان نمایندگان مردم، وضع مقررات محلی، نظارت بر تصميم گيري ها واجرای امور شهری، انتخاب مدیران محلی و تصویب برنامه و بودجه، تدوین طرح ها و لوایح بر اساس مشکلات و ضعف های شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان و ارائه آن به دولت و مجلس و ... از جمله وظایف شوراهای اسلامی به شمار می روند.
اسماعیل حسین پور می افزاید: همچنین شوراهای اسلامی به عنوان واسط شهروندان با نهادهای اجرایی و حاکمیتی، ماموریت هایی در زمینه مسئولیت پذیری، تکالیف و حقوق شهروندان هم دارند و بر اساس قانون باید در آموزش و بسترسازی فرهنگی و اطلاع رسانی شهروندان در خصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران، آگاهي از حقوق شهروندي و ... نقش داشته باشند.
وی اظهار می دارد: در سال هاي اخير بسياري از اين نقش ها و وظايف شوراهاي اسلامي در كشور به حاشيه رفته بود؛ خراسان شمالي نيز از اين قاعده مستثني نبود و به همين دليل نيز اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاي استان، در اين مدت همواره از اين موضوع نالان بودند.
نگاه نماینده عالی دولت به وظایف و اختیارات شوراها
اما به نظر مي رسد استاندار جديد خراسان شمالي مي خواهد شور و شوق سابق را به شوراهاي اسلامي بازگرداند؛ شوراهايي كه اعضاي آن مي گويند اگر به گونه اي درست مديريت مي شد به يقين امروز نقش مردم در اداره امور محلي بسيار بيشتر از ميزان فعلي بود.
سيدعلي اكبر پرويزي چندي پيش در ديدار با برخي از اعضاي شوراهاي اسلامي خراسان شمالي گفت: در حوزه عملكرد شهرداري ها و شورا، شوراها مي توانند دريايي از خدمت براي مردم باشند.
او با بيان اين كه متاسفانه شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات خود را گم کرده و عملا به نماینده شهرداری تبدیل شده اند، افزود: اینکه اعضای شورا کارمند شهرداری شده و پیگیر مشکلات و مسایل مردم نیستند، جای تاسف دارد.
پرويزي اظهار كرد: اين در حالي است كه شوراها با راي مستقيم مردم انتخاب شده اند و مي بايست علي القاعده نماينده آنها بوده و امور شهري را آن گونه كه مردم مي خواهند مديريت كنند.
استاندار خراسان شمالي به وظايف قانوني شوراهاي اسلامي نيز پرداخت و گفت: متاسفانه شوراهای اسلامی در سه دوره گذشته نتوانسته اند آنچنان که باید و شاید به نقش خود عمل کنند.
او برگزاري دوره های آموزشی تخصصی برای اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران را ضروري خواند و اظهار داشت: شوراها بايد با آگاه بودن از قوانين و اشراف كامل بر امور مربوطه، از محل اعتبارات موجود، بخش عظيمي از مشكلات شهروندان را مرتفع كنند.
نماينده عالي دولت در خراسان شمالي عنوان كرد: شوراها و شهرداران با انجام درست وظایف خود، امانت دار مناسبی برای مردم باشند.
او گفت: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه شوراهاي اسلامي بتوانند جايگاه واقعي خود در اداره امور شهري و محلي را بازيابند.
خواسته اعضاي شوراهاي اسلامي؛ بازيافتن جايگاه واقعي
يكي از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر شيروان در اين زمينه با اشاره به سخنان استاندار خراسان شمالي مبني بر رسيدن شوراهاي اسلامي به جايگاه واقعي مطرح شده در قانون مي گويد: اين سخنان خواسته قلبی اکثریت اعضای شوراهای سطح کشور است.
خليل چاره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: استاندار خراسان شمالي حساسیت خاصی نسبت به شوراها دارد و اميد مي رود اين حساسيت سبب شود تا شوراهاي اسلامي ابتدا در استان و سپس در سطح كشور به جايگاه واقعي خود برسند.
او اظهار مي كند: متاسفانه در سال هاي اخير و بعد از اتمام دولت هشتم، روز به روز سعی شد که از اختیارات شوراها کاسته شود تا حدی که ادارات، کوچکترین انتقاد اعضای شورا را دخالت در امور خودشان می دانستند.
اين عضو شوراي اسلامي شيروان مي افزايد: براي اجرایی شدن سخنان نماينده عالي دولت در استان کم ترین کاری که می توان انجام داد این است که خراسان شمالی در كشور به عنوان استان پایلوت بازگشت شوراهاي اسلامي به جايگاه هاي واقعي انتخاب شود.
او عنوان مي كند: در اين راستا استاندار خراسان شمالي مي توانند ابتدا از ادارات استاني و شهرستاني تحت امر خود شروع كنند تا کم کم در سطح کشور، شوراها به جایگاه واقعی خود نزدیکتر شوند.
چاره ساز مي گويد: در این چند سال هم نشان داده شده که شوراها دیگر آن نهال در حال رشد نبوده، بارور شده اند و به رشد خاصی رسیده اند.
وي اضافه مي كند: اكنون رشد و تجربه شوراهاي اسلامي به گونه اي است كه اگر اختیارات آنها افزایش یابد، اين اختيارات باعث رشد شهرداری ها و برنامه ریزی دقیق تر و اجرای بهتر پروژه ها مي شود و از طرف ديگر نيز کنترل و نظارت برای دولتمردان و مخصوصا نماینده عالی دولت در استان را بهتر و آسان تر مي كند.
ريیس کمیسیون درآمدزایی پایدار و برنامه و بودجه شورای شهر شیروان تصريح مي كند: همین امر می توانند در بقیه ادارات نیز به مرحله اجرا درآید چرا که اعضای شورای شهر به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به همین دلیل نيز راحت تر می توانند در مورد مدیران و نحوه برخورد آنها و نيز توانمندی آنها، نقش نظارتي و مشاركتي داشته باشند.