به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در راستای ارائه شواهدی مبنی بر تأثیر حقوق رومی در حوزه حقوق عمومی بر حقوق اسلامی مطالب کتاب خود را در مباحثی از این دست سامان بخشیده است: پیشینه پژوهش، راهنمای عملی مطالعه حقوق اسلامی، فرمانروایی اسلامی، موارد ناهمخوان با فرهنگ عربی، موارد ناهمخوان با فرهنگ غیر رومی خاور نزدیک، نقش محتسب و مفهوم تدبیر.
بخش نخست اثر به مطالعه و تحلیل درباره امکان تأثیرگذاری حقوق ایالتی رومی بر حقوق اسلامی یا شریعت اختصاص یافته است. در مطالب این بخش در توضیح معنای حقوق ایالتی رومی آورده شده است که منظور از حقوق ایالتی در حقوق روم پذیرش حقوق ملل مختلف در امپراتوری روم است.
به باور نگارنده در دوره استقرار امپراتوری روم نه تنها نهادها و آموزه های حقوق غیر رومی در گستره امپراتوری روم نابود نگردید بلکه به شیوه ای خاص تنوع قواعد و نهادهای حقوقی از سوی امپراتوری به رسمیت شناخته شد که به نوعی سیتم حقوقی متفاوتی را در روم شرقی از سیستم حقوقی روم غربی پدید آورد.
به باور نگارنده ویژگیهایی نه چندان اندک از حقوق اسلامی در دوره امویان ذیل تأثیر حقوق رومی بر حقوق اسلامی قابل تحلیل است. نویسنده اذعان داشته است که در زمینه موضوع تحقیقاتی این اثر آثار مکتوب متعددی وجود ندارد و چنین تلاشی در نوع خود در زمره آثار انگشت شمار این حوزه مطالعاتی قرار می گیرد.
بخش بعدی اثر به بررسی ارتباط فرد و نهاد حکومت در دوره اموی پرداخته است. در این میان مباحثی همچون مالیات، جنگ و قضاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
نگارنده مطالعه ویژگی های حاکمیت در اسلام و حقوق رومی و چند و چون تحقق این ویژگی ها در دوره جاکمیت امویان را که با فرهنگ اسلامی ـ عربی فاصله داشت، مورد ارزیابی قرار داده است. به باور وی الگوی حکومت اموی در موارد بسیاری همچون الگوی فرمانروایی رومی همانندسازی گردیده بود.
نویسنده یادآور می گردد که مطالعات و ملاحظاتی از این دست، بررسی ویژگی های رومی در سیستم حقوقی و سیاسی دوره امویان، در مطالعه حقوق اسلامی عموما به دست فراموشی سپرده شده است.
مباحث بخش دیگر اثر به عدم تشابه شیوه فرمانروایی و سیستم حقوقی امویان با الگوی ایرانی اشاره دارد.
وی نمونه تمدن ایرانی را به مثابه الگوی غیر رومی منطقه مطرح نموده است که به باور او تشابه چندانی میان آن الگوی کشورداری و الگوی دوره اموی دیده نمی شود.
به باور وی مطالعه ریشه های حقوق اسلامی در دوره اموی که به نوعی حوزه جغرافیایی روم شرقی را نیز دربر داشته است محقق را به تأثیرات حقوق ایالتی رومی، یعنی آن دسته از قواعد و نهادهای حقوقی پذیرفته شده در منطقه روم شرقی، بر حقوق اسلامی رهنمون می سازد.
وی بر این باور پای می فشارد که آموزه هایی از حقوق روم شرقی در حقوق اسلامی و همچنین آموزه های حقوق یهود قابل شناسایی است.
بنا به اظهارات نویسنده واکاوی تبارهایی از این دست می تواند محققان را در بازخوانی تحولات زمانمد صورت گرفته در میراث برجای مانده از پیشینیان یاری رساند. نهایتا مؤلف تأثیرپذیری حقوق اسلامی از حقوق رومی ایالت روم شرقی را به دو شیوه تحلیل نموده است: اول به شکل مستقیم تحت تأثیر شکل گیری حکومت امویان در منطقه و دوم تحت تأثیر اسرئیلیات.
سرانجام باید گفت کتاب نتوانسته است در اثبات ادعای خود شواهد عملی و قطعی کافیی گردآوری نماید. هم از این روی باب پژوهشی با موضوعی مشابه همچنان باز مانده است.
پاتریشیا کرونه در بخش پایانی اثر اظهار می دارد که بدون تردید امکان یافتن برابر نهادهای واژه هایی همچون رأی، اجماع، استحسان، مصلحت و تدبیر در حقوق رومی وجود ندارد و هم از این روی باید تبار چنین مفاهیمی در آموزه های یهود بررسی و مطالعه گردد، زیرا به باور وی آموزه های دین یهود پیش از حقوق اسلامی تحت تأثیر حقوق رومی واقع گردیده و هم از این روی به مثابه «امری واسطه» تأثیرات پیشین خود از حقوق رومی را به حقوق اسلامی منتقل نموده است.