به گزارش خبرنگار مهر، مظفر پوررنجبر - مدیرعامل شرکت مخابرات اوایل هفته جاری و در حاشیه مراسم بهره برداری از یک پروژه مخابراتی، با اشاره به ناملایماتی که در حق این شرکت به کار گرفته شده گفت: "هواخواهان با تحریم مخابرات و توقف فروش پهنای باند باعث مشکلات بسیاری برای مخابرات شده اند و غافل هستند از اینکه 50 درصد درآمد مخابرات به دولت متعقل است؛ اگر مخابرات تبدیل به گنج شود، هواخواه دارد و همیشه بر سر گنج دعوا است."
در این مراسم جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نیز با اشاره به مداخله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعرفه گذاری نرخ های ارتباطی گفت: "در ماده 92 اصل 44 قانون اساسی که به شکل گیری شورای رقابت منتهی شده تمامی قوانین و مقررات مغایر با این نهاد نسخ شده و به عبارتی وظایف سازمان تنظیم مقررات در تعرفه گذاری نیز منسوخ شده و معتبر نخواهد بود."
در پاسخ به این اظهارات روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي براي تنوير افكار عمومي اعلام کرد:
" گنج، مردم شريف هميشه ياور و بزرگ ايران هستند و ما كه بيش از 60 سال است، نسل اندر نسل، بر سر اين سفره خدمت‌گذاري ايستاده‌ايم، ياد گرفته‌ايم كه كه در برابر پرداختهاي مردم خدمت با كيفيت و متناسب انجام داده و زياده‌خواهي نداشته باشيم. دوستان تازه وارد به بازار مخابرات، كه بدون هيچ آورده‌اي، ضمن عدم پرداخت حقوق بيت‌المال، از دست رنج مردم نيز زياده‌خواهي دارند بدانند كه؛ نا برده رنج گنج ميسر نمي‌شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كشور كه برحسب قانون تاسيس شده است، مثل تمام نهادهاي تنظيم مقررات ارتباطي مشابه در بازار جهان، موظف است در تنظيم روابط بازار خدمات مخابراتي حقوق مردم و مشتريان اين خدمات را در برابر زياده‌خواهان و انحصارطلبان صيانت كند و انشاءا... بحول قوه الهي و پشتيباني قانون اين كار ادامه نيز خواهد داشت و فقط براساس بررسيهاي علمي – اقتصادي و به ازاء ارائه خدمات بهتر و وسيعتر نسبت به اصلاح تعرفه، با صرفه و صلاح همه ذينفعان بويژه مردم شريف كشور اقدام خواهد نمود. لذا آقايان بدانند كه ما براي تربيت و كنترل زياده‌خواهي‌ها با حوصله و البته با تخصص در خدمت خواهيم بود."
"نظرات شخصي رئيس محترم شوراي رقابت، كه در مجلس پذيرائي ابراز شده، نمي‌تواند مخل تنظيم بازار مخابرات كشور باشد. شوراي رقابت براي اعمال ماده 44 قانون اساسي تشكيل و در سطح كلان اقتصاد براي تعيين تكليف سرمايه‌هاي بزرگ ملي و مالكيت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي تدبير مي‌كند كه قدردان زحمات و تدابير و تصميمات اعضاء محترم آن مي‌باشيم و انشاءا... كماكان نيز بهره خواهيم برد. اما براساس پروانه صادره براي شركت مخابرات ايران، مسئول تعيين و تصويب تعرفه‌هاي خدمات اين شركت، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌باشد و بس."
"ما اعتقاد داريم بازار مخابرات، بازار خدمتگذاران است و لازم است تذكر داده شود كه ادبيات گفتگو در اين عرصه نيز بايد ادبيات خدمتگذاران باشد و نه ادبيات سرهنگان، آن هم با دولت قانون مدار و عدالت محور منتخب مردم كه بر سر عهد خود با خدا و ملت عزيز محكم ايستاده است."