به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع آزاد سازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در صورت توافق جمهوری اسلامی با کشورهای 1+5، در روزهای اخیر تبدیل به یکی از محورهای اصلی رایزنی های مقات دولت آمریکا با قانونگذاران این کشور و حتی مقامات رژیم صهیونیستی شده است.
در همین رابطه "سوزان رایس" مشاور امنیت ملی آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که میزان پولی(متعلق به ایران که آمریکا بلوکه کرده است) که در صورت توافق آزاد می شود در حدود 10 میلیارد دلار است.
"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، نیز در دیدار روز گذشته خود با قانونگذاران آمریکایی به آنها اطمینان داد میزان پولی که در صورت توافق آزاد می شود 10 میلیارد دلار است و خبرها مبنی بر اینکه این پول 50 میلیارد دلار خواهد بود صحت ندارد.
بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی معتقد هستند که میزان دارایی که قرار است در صورت توافق با ایران آزاد شود بین 30 تا 45 میلیارد دلار است، اما موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) این رقم را بین 15 تا 25 میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
پیشتر جان کری وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرده بود که برای ترغيب ايران به انجام يک توافق بر سر برنامه هسته ای احتمالاً بخش ناچيزی از ۴۵ ميليارد دلار دارايی های اين کشور در بانک های خارجی آزاد خواهد شد.
البته ایران به غیر از پول نقد، اموال دیگری همچون طلا و املاک نیز دارد که در آمریکا و دیگر کشورهای غربی بلوکه شده است. علاوه بر این موارد، ایران در زمان پهلوی قراردادهای چند میلیاردی برای خرید هواپیماهای جنگی و مسافری و ترابری امضا کرده بود که واشنگتن هیچگاه به این تعهدات خود عمل نکرده و در اظهارات مقامات آمریکایی هیچ اشاره ای به این نشده که در صورت توافق سرنوشت این قراردادها، املاک و دیگر دارایی های بلوکه شده ایران چه می شود.
بر اساس اخبار موجود، میزان دارایی های مسدود شده ایران در کشورهای اروپایی 35 میلیارد دلار و ارزش ابتدایی دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا نیز 12 میلیارد دلار بوده است.
اسناد موجود بر این موضوع تاکید دارد که اموال مسدود شده ایران در آمریکا اعم از اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه پهلوی و خانواده‌اش که در پی تسخیر لانه جاسوسی، توسط ایالات متحده مسدود و توقیف شد بر اساس گزارش رسانه ها به 12 میلیارد دلار می رسد.
در سال 1359 با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند ، به موجب قرارداد الجزایر، آمریکا متعهد شد که با اعاده وضعیت مالی ایران به قبل از 23 آبان ماه 1358 کلیه دارایی ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، اما این اتفاق هیچگاه روی نداد.
آمریکا و کنگره در ماه های اخیر بر سر موارد متعددی همچون بودجه و طرح خدمات درمانی روابط پرتنشی را داشته اند به طوریکه حتی امتناع کنگره در تصویب بودجه موجب تعطیلی سه هفته ای دولت اوباما در ماه اکتبر سال جاری میلادی شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، طرح درخواست تعدیل تحریم های اعمالی علیه ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا، می تواند بار دیگر کنگره را در مقابل کاخ سفید قرار دهد. در واقع برخی در کنگره بر تشدید تحریم ها تاکید دارند. این رویکرد نمایندگان کنگره هم در آمریکا و هم در خارج از ایالات متحده طرفداران سرسختی نیز دارد که از جمله می توان به رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و برخی کشورهای عربی اشاره کرد.
همچنین به اعتقاد مخالفان طرح سبک کردن تحریم های ایران، اگر تنها یک آجر از دیوار تحریم های ضدایرانی برداشته شود کل آنچه طی این سالها ساخته شده فرو می ریزد، زیرا بسیاری از کشورها و کمپانی ها این را به عنوان نشانه ای خواهند دید که بحران به پایان رسیده و آنها مجاز به تبادل و تجارت با ایران هستند.
در همین رابطه طی روزهای گذشته اعلام شد که آمریکا تیم هایی را به کشورهای مختلف اعزام خواهد کرد تا در گفتگو با شرکت ها و حکومت ها، آنها را متقاعد کند که رفع تحریم های ایران موقتی بوده و اگر بعد از پایان این دوره موقت ایران و 1+5 به توافق جامعی نرسند، تحریم ها مجددا اعمال شده و حتی امکان افزایش آنها نیز وجود دارد. از همین رو شرکت ها نباید برای عقد قرارداد با ایران بعد از حصول توافق ابتدایی عجله کنند.