به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، کنگره ونزوئلا لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور فرصتی یک ساله برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مقابله با فساد داده شده است.
تصویب این لایحه انتقاد اپوزیسیون را به همراه داشت و در اولین گام از مادورو خواستند تا در ابتدا فرمانده ارتش و دیگر مقامات دولتی را که در تبدیل شدن ونزوئلا به محل ترانزیت مواد مخدر از کلمبیا نقش داشته اند، محاکمه کنند.
بر اساس این حکم رئیس جمهوری ونزوئلا می تواند به مدت یک سال لوایحی را حتی بدون رایزنی با اعضای کنگره امضا کند که این حکم با استقبال حامیان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا خارج از مجمع ملی این کشور روبرو شد.
به نوشته این رسانه غربی، هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا نیز پیش از این از چنین فرصتی برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور استفاده کرده بود، اما به نظر می رسد با مطرح شدن ادعای تقلب در انتخابات و افزایش میزان تورم از سوی هنریکه کاپریلس رقیب انتخاباتی مادورو میزان محبوبیت مادورو کاهش پیدا یافته باشد و وی به خوبی نتواند از اختیارات جدید بهره ببرد.
رویترز نیز در این رابطه می نویسد: دیوسدادو کابلو رئیس مجمع ملی ونزوئلا پس از تصویب این رای به اظهارات هوگو چاوز درباره قانونی کردن لوایحی پرداخت که به مقابله با پولشویی کمک می کند.
دیوسدادو کابلو گفت: در پی پیروزی مادورو در یک مناظره تلویزیونی و پرسش و پاسخ به سوال نمایندگان پیش بینی دادن اختیارات جدید به مادورو از سوی کنگره چندان دور از ذهن نبود.
مادورو نیز از تصمیم خود برای تصویب دو قانون از جمله محدود کردن سود مشاغل به 15 تا 30 درصد و تشکیل هیئتی جدید برای نظارت بر فروش دلار توسط دستگاه کنترل پول با هدف سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله با فساد در ونزوئلا خبر داد.
دولت ونزوئلا دراولین گام خواستار مسدود شدن حساب کابران توئیتر شد که نرخ غیر رسمی دلار را منتشر می کنند و تاکید کرد انتشار نرخ های غیر واقعی غیرقانونی بوده و باعث افزایش گمانه زنی ها و نرخ تورم و ضربه زدن به اقتصاد ونزوئلا می شود.