به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اين كه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در سال 1375، اين نهادهاي حاكميتي مدني وظايف و اختيارات متعددي دارند؛ اين اختيارات در سال هاي اخير محدود و محدودتر شد.
قرار بود شوراهاي اسلامي به عنوان نمايندگان مردم نقش نظارتي و تصويبي در اداره امور محلي در تمامي بخش هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... داشته باشند اما با شروع دولت نهم سعي بر اين شد تا روز به روز از اين اختيارات كاسته شود.
اين روند گوشه نشيني اجباري شوراهاي اسلامي در خراسان شمالي همانند ساير استان هاي كشور، در طول دولت دهم نيز تكرار شد تا جايي كه ديگر به نظر مي رسيد شوراهاي شهر به كارمندان شهرداري بدل شده اند و ديگر اجازه ندارند حتي 10 درصد از وظايف و مسئوليت هايي را كه قانون گذار بر عهده آنان نهاده است؛ انجام دهند.
اما با شروع دولت يازدهم و اظهارنظرهاي بزرگان و افراد ذي نفوذ دولت تدبير و اميد مبني بر احياي شوراهاي اسلامي، نور اميدي در اين شبستان تاريك درخشيدن گرفت و آنان كه دل در گرو پيشرفت و توسعه محلي و ايفاي نقش اجتماعي شهروندان داشتند از بازيافتن اعتبار دوباره نهاد شوراهاي اسلامي خشنود شدند.
در خراسان شمالي اكنون بيش از دو ماه از تحليف اعضاي چهارمين دوره شوراهاي اسلامي مي گذرد اما به نظر مي رسد چالش هاي ايجاد شده در سال هاي اخير همچنان پابرجا بوده و عبور از اين موانع نيازمند عزمي راسخ و ورود عملياتي متوليان ارشد استان و كشور است.
شوراهاي جديد و چالش هاي قديم
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامي شهر شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در اين زمينه مي گويد: شوراها در قانون اساسی از جایگاه بالایی برخوردارند ولی نگاه انکاری نسبت به شوراها و عدم تفویض امور به آنها، شأن شوراها را در حد یک نهاد خدمت رسان چون شهرداری تنزل داده است.
اسماعيل حسين پور مي افزايد: به ویژه در هشت سال گذشته دولت و مجلس در مواردی به دنبال محدود نمودن شوراها و اختیارات آنها بوده اند.
او اضافه مي كند: طرح سلب حق انتخاب شهردار از شوراها از سوی مجلس فعلی، هرچند رأی نیاورد ولی به خوبی نشانگر تلاش برخی نمایندگان برای بی اثر کردن نقش شوراها بود.
به گفته حسين پور در هشت سال گذشته استانداران استان کمترین توجه را به شوراها داشتند و در سفرهای دولت به استان و شهرستانها هیچگاه فرصتی برای حضور و اظهار نظر شوراها فراهم نشد و این با شعار مردمی بودن دولتمردان در منافات بود.
او اظهار مي كند: این نگاه شورا انکاری در حالی وجود دارد که به استناد اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری کشور هستند.
عضو شوراي اسلامي شهر شيروان مي گويد: همچنین در اصل صد و سوم قانون اساسی آمده است:"استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند".
لزوم رفع خلاء هاي قانوني در اختيارات شوراها
وي مي افزايد: هرچند قانون به صورت کلی به نقش شوراها اشاره كرده است ولی عدم تبیین و تعیین نحوه نظارت شوراها برای پیشبرد امور سبب شده عملا شوراها فاقد پشتوانه لازم قانونی برای اعمال نظارت باشند و این یکی از خلأ های قانونی است که باید این ابهام قانونی برطرف شود.
حسين پور عنوان مي كند: ضعف شوراهای فرادستی و به خصوص شورای استان یکی از دلایل ناکارآمدی شوراها بوده است.
او مي گويد: در حالی که در هشت سال گذشته شاهد تحولات مختلف در خراسان شمالي بوده ایم هنوز یک بار بیانیه ای در دفاع از حقوق مردم استان و واکنش نسبت به اقدامات ناصواب برخی دولتمردان را شاهد نبوده ایم.
حسين پور اضافه مي كند: در اين زمينه در پايگاه اطلاع رساني شورای استان خراسان شمالي شاهد صدور بیانیه های خودنوشته برخی افراد هستیم که نظرات شخصی خود را در قالب مصاحبه با خود و... بر روی سایت قرار می دهند و جز معرفی خود هیچ اقدام در خوری برای دفاع از شأن شورا نداشته اند.
وي مي افزايد: از سوی ديگر شوراي استان هنوز یک طرح مناسب یا ایده نو برای شورای عالی استانها ارسال نكرده و یا اگر طرحي داشته؛ شوراها بی اطلاع هستند.
اين فعال سياسي تصريح مي كند: بايد شوراها در این دولت به جایگاه خود دست یابند و در اين زمينه نخستين انتظار این است كه درعزل و نصب ها و... نظرات مشورتی شوراها به عنوان نمایندگان مردم لحاظ شود.
وي اضافه مي كند: همچنين مجلس نیز بايد با بازنگری در قانون شوراها و رفع ابهام از شیوه نظارت و دامنه اختیارات شوراها عملا این نهادهاي مردمی را به سمت ایجاد پارلمان محلی ارتقا دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر شیروان مي گويد: بازنگری در قانون شوراها ضرورتی انکار ناپذیر است، او مي افزايد: با افزايش حوزه اختيارات شوراها، آنها مي توانند در ارتباط و تعامل بيشتر با مردم براي رفع مشكلات محلي گام هاي عملي بيشتري بردارند.
اسماعيل حسين پور اظهار اميدواري مي كند كه دولت تدبیر و امید با افزایش اختیارات شوراها در راستای اثربخشی بیشتر به نقش شوراها گام هاي مهم و عملي بردارد.
شوراها پل ارتباطي مردم و مسئولان
عضو چهار دوره شوراي اسلامي بجنورد نیز در زمينه نقش شوراها و موانع پيش روي اين نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر، مي گويد: شوراها پل ارتباطي بين مردم و مسئولان هستند و اين ارتباط زماني مستحكم تر مي شود كه اعضاي شورا بتوانند با انعكاس و انتقال مشكلات مردم به مسئولان، براي رفع اين مشكلات چاره انديشي كنند.
جمشيد گريواني اظهار مي كند: شوراهاي اسلامي وظيفه دارند در پي احقاق حقوق مردم باشند و نبايد در اين زمينه با افتادن در دام تنش هاي سياسي، وظيفه اصلي خود را فراموش كرده و مشكلات مردم را ناديده گيرند.
او مي افزايد: بر اساس قانون شوراهاي اسلامي در واقع پارلمان هاي محلي با وظايف و اختيارات مشخص هستند و بايد اين وظايف و اختيارات در بخش هاي مختلف به مرحله اجرا در بيايد.
گريواني عنوان مي كند: دولت و مسئولان وظيف دارند براي رفع مشكلات مردم تلاش كنند و در اين بين شوراهاي اسلامي نقش واسط و نماينده مردم براي انتقال اين مشكلات و پاسخ خواهي از مسئولان را دارند.
به گفته وي اكنون در دولت تدبير و اميد ديگر دوره فرصت سوزي تمام شده و دوران فرصت سازي آغاز شده است، گريواني اظهار مي كند: بايد در اين دوره شوراهاي اسلامي براي رفع مشكلات و كاستي هاي موجود برنامه ريزي كنند و مديران نيز در اين زمينه بر اساس بندهاي قانوني نقش شوراهاي اسلامي را باور كنند.