حكايت رشد بي سابقه دلالي و مشاغل واسطه اي و غيرتوليدي، عدم وجود ثبات اقتصادي و ثبات قوانين در فعاليت هاي اقتصادي كه منجر به دلسردي و بي انگيزگي و خروج سرمايه ها از كشور مي شود .سرمايه هايي كه امروز بيابانهاي داغ دوبي و شارجه و ابوظبي و دشت هاي سرد و يخ زده كانادا و تورنتو و كبك را آباد و رنگين ساخته...! با اين مقدمه، گفت وگوي مفصل "مهر" با دكتر "موسي غني نژاد" اقتصاددان و استاد دانشگاه را مي خوانيد:
مهر: آقاي دكتر غني نژاد ! بهتر است براي شروع بحث از تاريخچه وضعيت اقتصاد بعد از انقلاب شروع كنيم و عملكرد دولتهاي بعد از انقلاب در عرصه اقتصادي.
غني نژاد: من از خود انديشه اقتصادي انقلاب شروع مي كنم و نتيجه و تبعات آن را بررسي مي كنيم. انديشه اقتصادي انقلاب اسلامي را بايد در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي 1358 و به خصوص اصل 44 و 43 قانون اساسي توجه كرد. اين دو اصل قانون اساسي و به خصوص اصل 44 را كه نگاه كنيم ، يك اقتصاد دولتمدار و شبه سوسياليستي تعريف شده كه اين نشان دهنده ايدئولوژي حاكم بر نه فقط ايران در آن مقطع بلكه بر كل دنيا و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه جهان سومي بود. تصور بر اين بود كه براي توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم، اقتصاد بايد دولت محور باشد و دولت بايد تصميم بگيرد. در مورد توسعه، برنامه ريزي بكند و بخش خصوصي را محدود كند و تصوري كه در آن سالها وجود داشت اين بود كه بخش خصوصي هم از نظر سياسي خطرناك است، يعني بخش خصوصي را براي استقلال كشورها مضرر مي دانستند ، چون بخش خصوصي را يك كانال ارتباطي با اقتصاد بين المللي يا به قول چپ ها ، سرمايه داري جهاني و امپرياليسم جهاني مي دانستند. اين ايدئولوژي در عمل بلافاصله بعد از انقلاب نتايج مشخصي را به دست مي دهد. حتي در دوره اي كه دولت موقت مرحوم بازرگان قدرت را به دست مي گيرد با اينكه اين جريان بعدها به راست و ليبرال و آمريكايي و طرقدار سرمايه داري ... مشهور شدند، بيشترين تصميمات در مورد دولتي كردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت و اين خيلي جالب است و از نكات فراموش شده تاريخ ماست.
مهر: چند مورد از اين تصميمات دولت موقت را ذكر مي كنيد؟
غني نژاد: بله ! از جمله تصميمات اقتصادي دولت موقت مي توان به ملي كردن بانكها ، ملي كردن صنايع بزرگ و كشت و صنعت هاي بزرگ اشاره كرد، البته به نظر من خود مهندس بازرگان، خيلي موافق اين سياستها نبود ولي بخاطر جو زمانه تسليم شد و وزرايش هم تحت اين چارچوب عمل كردند، جالب است عليرغم همه اين اقدامات و تصميمات شبه سوسياليستي و دولت محورانه كه دولت موقت گرفت، اگر به مطبوعات آن دوران نگاه كنيد مي بينيد كه دولت موقت مورد انتقاد شديد حزب توده و چپ ها و ماركسيست ها به همين تصميمات دولت موقت اعتراض مي كردند و مي گفتند كه اينها يعني اين تصميمات، كافي نيست! هنوز اقتصاد سرمايه داري وابسته است و اينها عوامل سرمايه داري جهاني هستند و.. .يعني كاملا جامعه كاملا تحت سيطره يك ايدئولوژي چپ قرار داشت عليرغم اينكه بعضي ها يك رنگ و بوي اسلامي به آن مي زدند.
بعد از تصويب قانون اساسي در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم ديگر افتاد كه باعث شد اقتصاد در كشور ما دولتي تر شود، اتفاق اول اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان بود و ديگري كه به فاصله كمتر از يكسال به وقوع پيوست، جنگ تحميلي و تجاوزكارانه رژيم صدام عليه ايران بود. با اين دو اتفاق ما بيشتر به سمت دولتي شدن اقتصاد پيش رفتيم ، هم از نظر ايدئولوژيك به سمت دولتي كردن اقتصاد پيش رفتيم و هم از نظر عملي؛ از نظر ايدئولوژيك، هدف قرار گرفتن آمريكا به عنوان هدف اصلي و سمبل سرمايه داري جهاني و امپرياليسم اقتصادي درنظر گرفته مي شود بنابراين هرگونه سياست هاي باز اقتصادي، "آمريكايي" تلقي مي شد، يعني هيچ چيز نبايد شباهتي به آمريكا كه الگو و نماد اقتصاد بازار آزاد بود، پيدا كند چه اقتصاد و چه سياست، هر اقدام و فكري كه در جهت آزاد سازي و بازار آزاد مي توانست همين اتهام آمريكايي شدن را بپذيرد. حتي در آن دوران بسياري از روحانيون سنتي و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بخاطر دفاع از حق مالكيت و ... از سوي چپ هاي درون نظام متهم به تفكر آمريكايي شدند. مساله دوم همانطور كه گفتم جنگ تحميلي هشت ساله بود، جنگ باعث شد كه هم در واقعيت و عمل، اقتصاد ما را دولتي و دولتي تر شود، چون به هرحال در وضعيت جنگي اضطرارها و تدابير خاصي براي اداره كشور لازم است، در هنگام جنگ، دولت مجبور است به تخصيص منابع به سمت تامين نيازهاي لجستيكي جنگ، بنابراين اقتصاد ناگزير دولتي مي شود.
| در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم ديگر افتاد كه باعث شد اقتصاد در كشور ما دولتي تر شود ، اتفاق اول اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان بود و ديگري كه به فاصله كمتر از يك سال به وقوع پيوست ، جنگ تحميلي و تجاوزكارانه رژيم صدام عليه ايران بود ، با اين دو اتفاق ما بيشتر به سمت دولتي شدن اقتصاد پيش رفتيم ، هم از نظر ايدئولوژيك به سمت دولتي كردن اقتصاد پيش رفتيم و هم از نظر عملي ، از نظر ايدئولوژيك |
| غني نژاد: |
مهر: بعضي از كارشناسان عقيده دارند ، اصولا دولتي و حكومتي بودن اقتصاد ، خصلت ذاتي جوامع جهان سومي است و اين را به همان ذهنيت استبدادزده شرقي و ساختار غيردموكراتيك بودن اين جوامع نسبت مي دهند و مي گويند خيلي ربطي به ايدئولوژيك بودن نظام سياسي ندارد، نظر شما در اين خصوص چيست؟ حالا در حاشيه اين سوال خوب است، نگاهي به وضعيت اقتصاد در زمان رژيم شاه هم داشته باشيم.
غني نژاد: بله همينطور است... ايدئولوژي اقتصادي زمان شاه هم كاملا دولت مدارا و كنترل شده بود، به خصوص بعد از گران شدن نفت در سال 52 و تاسيس حزب فراگير رستاخيز، ساماندهي سياسي اقتصادي كشور به صورت يك نظام توتاليتر شبه كمونيستي شكل دهي مي شود و از نظر ايدئولوژيك هم اگر نگاه كنيد مي بينيد همين زمان، يعني سالهاي 1352 به بعد شاه بيشترين ناسزاها و فحش هاي سياسي را نثار دموكراسي غربي و آزادي هاي غربي مي كند و مي گويد شما قادر به اداره كشور خودتون نيستيد! شاه در مصاحبه هايش با روزنامه نگاران غربي با غرور و نخوت به آنها سركوفت مي زد و مي گفت: شما غربي ها در آلمان مثلا گروه بادرمانيهوف تروريست را نمي توانيد جمع كنيد، دموكراسي شما يك دموكراسي پوشالي است، يا به گروه بريگارد سرخ ايتاليا اشاره مي كرد كه رئيس جمهور ايتاليا را ترور كرده بود، شاه مي گفت ايران جزيره آرامش و ثبات بود! از لحاظ اقتصادي هم شاه به اين نتيجه رسيده بود كه دولت بايد تمام تصميمات اقتصادي را بگيرد و به طرف صنايع بزرگ و ذوب آهن و نيروگاه هسته اي و ...رفت كه همه اينها با ابتكار و دخالت دولت تاسيس و اداره مي شد و بخش خصوصي در زمان شاه، در حقيقت، "پيمانكار دولت" بود. بعد از انقلاب هم همانطور كه قبلا بررسي كرديم، محتواي اقتصادي خيلي عوض نشد، البته در زمان شاه ، بانكهاي غيردولتي هم وجود داشتند كه بعد از انقلاب ، منحل شدند و دولتي شدند و صنايعي هم وجود داشت كه كم و بيش غيردولتي بودند ولي به دربار وابسته بودند و نمي توان آنها را بخش خصوصي واقعي دانست.
مهر: به بحث اصلي مان برگرديم، مي رسيم به مقطع دولت مهندس ميرحسين موسوي (1360-68)، در مورد دولت مهندس موسوي، حرف و حديث بسيار است. تحليل شما از اين اين عملكرد چيست؟
غني نژاد: در دوره آقاي مهندس موسوي، ما هم از جهت "عملي" و هم از جهت ايدئولوژيك و فكري در شرايطي قرار گرفتيم كه ايجاب كرد اقتصاد ما بيش از پيش دولتي شود. البته اين مساله نافي مسئوليت سياستمداران و نظريه پردازان اقتصادي و سياسي نمي شود كه در آن دوره هم تشخيص ندهند كه اين سياست ها كجايش اشكال دارد، در دوره مهندس موسوي يك اقليتي در ايران بودند كه اينها نه ملي مذهبي و نه عضو جبهه ملي بودند، نه به دولت موقت بازرگان وابستگي داشتند و نه وابسته به رژيم شاه، يك عده كارشناس اقتصادي كه در نهادهاي اقتصادي حضور داشتند، به خصوص در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و از همان زمان اعلام مي كردند كه سياست هاي اقتصادي دولت مهندس موسوي مثل كنترل قيمت ها و كوپني كردن اجناس درست نيست، مثلا آقاي دكتر "طبيبيان" از جمله اين افراد بود كه با صراحت تمام اين نظرش را از سال 61 كه اوج دوران دولتي كردن اقتصاد و اوج اقتدار دولت موسوي بود، مطرح كرد، ولي اين تك صداها هيچ وقت شنيده نشد و كسي به اين حرفها اهميت نمي داد. ايدئولوژي زدگي و چپ زدگي اقتصادي در سالهاي دهه شصت به شدت در جامعه حاكم بود، در مجامع دانشگاهي و علمي و كارشناسي و نهايتا در دولت و نمونه عالي اش شخص مهندس موسوي كه حتي همين الان هم به اقتصاد دولتي اعتقاد دارند و به نظر مي رسد از آن شخصيت هايي هستند كه از نظر فكري و ايدئولوژيك اصلاح ناپذير هستند! البته خوب است كه آدم روي اعتقاداتش بايستد ولي يك وقت ممكن است يك نفر روي يك نظريه ابطال شده پافشاري كند كه اين اشتباه است.
نكته جالب اينجاست كه در همين دوره مهندس موسوي كه مصادف با دهه هشتاد ميلادي است، يك تحول فكري در سراسر دنيا چه در كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي جهان سومي در جهت نفي اقتصاد دولتي و روي آوردن به اقتصاد آزاد هم از نظر تئوريك و هم از نظر عملي و تجربي، روي داد. مثلا در آمريكا و انگلستان دولتهاي محافظه كار طرفدار بازار آزاد، سر كار مي آيند مثل خانم تاچر در انگليس يا ريگان در آمريكا كه اصلاحات عميق ساختاري در اقتصاد انجام مي دهند و بعد در كشورهاي جهان سومي و در حال توسعه هم همين تحول پيش مي آيد، اروپاي شرقي و چين هم همينطور، تقرييا همه جاي دنيا به سمت اقتصاد بازار پيش مي روند ولي ما در اين دهه طلايي ، با تمام قوا و سرعت به سمت دولتي كردن اقتصاد پيش مي رفتيم ، با اينكه صداي خرد شدن استخوانهاي كمونيسم را همه مي شنيدند و فروپاشي بلوك شرق در اواخر همين دهه شروع شد ولي در ايران هيچ كس به اين واقعيت ها توجه نداشت، تا اينكه جنگ در سال 67 تمام مي شود و از سال 68 بحث بازسازي اقتصاد پيش مي آيد.
مهر: آقاي دكتر! چون مقطع دولت مهندس موسوي يكي از مهمترين و حساس ترين مقاطع تاريخي كشور ما است، عامه مردم هم خاطرات خوبي از اين مقطع دارند، مهمترين عوارض و پيامدهاي اين هشت سال عملكرد اقتصادي دولت مهندس موسوي را به طور فهرست وار كه در بخش هاي مختلف اجتماع و اقتصاد ايجاد كرد، بفرماييد؟
غني نژاد: البته خلاصه كردن اين مبحث خيلي مشكل است، دولت مهندس موسوي در حوزه كنترل قيمت ها به صورت بسيار افراطي عمل مي كند به طوري كه در سال 67-68 يعني حدود يازده سال بعد از انقلاب ، نرخ ارز را ثابت نگه داشتند در حالي كه ما تورم وحشتناكي در كشور داشتيم و ارزش ريال در بازار غيررسمي پايين آمده بود؛ مثلا در بازار غيررسمي دلار 70-80 تومان بود ولي نرخ دولتي اش، 7 تومان بود يعني حدود 10 برابر اختلاف بين قيمت واقعي و قيمت دولتي كه دولت براي جبران اين اختلاف منابع ارزي اش را به پر كردن اين شكاف تخصيص مي داد يا مثلا در مورد كالاهاي اساسي، قيمتها ثابت نگه داشته بود و دولت قيمت ها را ثغيير نمي داد البته از آن طرف هم دستمزدها را پايين نگه داشته شده بود، البته يك سري از مشكلات اين دولت بستگي مستقيم به جنگ داشت، چون در در سالهاي 64-65 قيمت نفت بسيار پايين آمد و درآمدهاي ارزي دولت كم شد ولي ساختار رانتي كه در زمان دولت مهندس موسوي، در اقتصاد ما شكل گرفت، مهمترين مشكلي بود كه به وجود آمد و در دولتهاي بعدي هم تداوم پيدا كرد.
سال 68 كه آقاي مهندس موسوي دولت را به آقاي هاشمي رفسنجاني تحويل داد، كسري بودجه دولت 50 درصد بود. اين خيلي وحشتناك بود، در دولت مهندس موسوي هم تورم ايجاد مي شد و دولت جز استقراض منابعي براي جبران اين تورم نداشت. از طرف ديگر هم يك اتلاف منابع عظيمي هم به خاطر اين پايين نگه داشتن قيمت ها صورت مي گرفت، يعني قيمت مصنوعي و يارانه هايي كه دولت معين مي كرد و به دست متقاضيان و نيازمندان واقعي هم نمي رسيد، باعث مي شد كه رانت ها، سودها و درآمدهاي بادآورده و كلاني ايجاد شود كه نظم اقتصادي را بهم مي زد، حتي من معتقدم آن كسري بودجه را مي توان به خاطر شرايط جنگي كشور، توجيه كرد ولي آن سيستم غلط يارانه اي و كنترل قيمت كه منشاء فسادهاي اقتصادي بود را نمي توان توجيه كرد. اين ميراث دولتي هست كه بعدها خيلي ها تصور كردند "اخلاقي ترين" دولت بعد از انقلاب بود در حالي كه اينطور نبود، البته در نيت آدمهاي خيلي خوبي بودند و هستند ولي در عمل باعث ايجاد بزرگترين فساد در ساختار اقتصاد كشور شدند.
مهر: لطفا بيشتر توضيح دهيد:
غني نژاد: ببينيد دوگانه يا چندگانه كردن قيمت ها و ايجاد رانت ها، وقتي ارزي كه در بازار آزاد 10 برابر قيمت رسمي بود وقتي به هر دليل، به يك فرد تخصيص پيدا مي كرد، يك درآمد و سود 100درصدي ايجاد مي كرد و توليد فساد مي كرد، البته مي گويند 60-70 درصد اين تخصيص ها بازهم در جيب دولت مي رفت كه من اين را هم قبول ندارم. در همين دوره مهندس موسوي، به كارخانه هاي دولتي نگاه كنيد؛ چون قيمت ارز پايين بود، ماشين آلات فراواني خريدند و به كشور وارد كردند و بعد از اين ماشين آلات استفاده اي نشد و يك اتلاف عظيم به وجود آمد، از طرف ديگر مردم بيكار ماندند چون به طرف توليد "سرمايه بر" رفتند، نطفه خريدهاي مشكوك و پورسانت ها و فسادهاي بعدي در همين جا و در كارخانه هاي دولتي و .. شكل گرفت. خود اين اتلاف منابع بزرگترين فساد بود و هست.
اگر قيمت ها واقعي بود اين فساد ايجاد نمي شد، كنترل قيمت به جز مساله ارز هم مساله همين طور بود، يعني تمام يا اغلب محصولات دولتي بود، از سيمان بگيريد تا فولاد تا حتي در آن زمان "پفك نمكي" هم دولتي توليد مي شد. قيمتهاي اين محصولات هم چندگانه بود، يعني يك قيمت كارخانه بود وقتي مي رفت بيرون ، قيمت ها چند برابر مي شد ، در آن زمان ، حتما خيلي ها يادشان مي آيد كه مثلا يك آهن قراضه فروش يك محله در مدت كوتاهي ، ميلياردر مي شد و بچه هاي بي سوادش سوار بنز آن موقع مي شدند و دانشجويانم در آن دوره مي گفتند ما براي چي درس بخونيم؟ وقتي سبزي فروش يا آهن قراضه فروش يك شبه ميليادر مي شود، اين احساس بي خاصيت بودن علم و احساس بي عدالتي از همين مقطع شروع شد كه متاسفانه همه اين مسائل فراموش كرده اند، در اين زمان تجارت خارجي در انحصار دولت بود، واردات چاي، شكر و گندم و ..در دست دولت بود و به هر كسي كه اين رانت داده مي شد، منشاء يك فساد ايجاد مي شد.
تصويرهاي غلطي از اين دوره ساخته شده است. من اينجا بايد به صراحت بگويم كه عليرغم سلامت نفس و خوش نيت بودن آقاي موسوي ، دوره دولت ايشان ، دوره تاريك اقتصادي كشور ما بود ولي مردم عادي ما؛ مهندس موسوي برايشان يك تقدسي دارد و خاطره خوشي از قيمت هاي پايين آن دوره دارند. آقاي هاشمي كه سركار مي آيد ، كم كم صداي آن كارشناسان منتقد كه قبلا خدمتتان عرض كردم، شنيده شد ، بنابراين از اين دوره تلاشهايي براي بازگرداندن اقتصاد به حقيقت و واقعيت خودش شروع شد ، شما نمي تواند يك منطق و ايدئولوژي سياسي يا اجتماعي را نمي تواند به نظام اقتصادي تحميل كنيد، نظام اقتصادي منطق خاص خودش را دارد و اصلاحات اقتصادي در سال 68 شروع مي شد و نتايجي كه در شروع اين دوره به دست مي دهد ، فوق العاده چشمگير است. چهار سال اول دولت هاشمي را نگاه كنيد ، نرخ رشد فوق العاده بالا مي رود، اشتغال رشد پيدا مي كند و بيكاري كاهش چشمگيري پيدا مي كند، شما در سالهاي 67-68 به مغازه ها و سوپرماركتها مي رفتيد هيچ كالايي در قفسه ها نبود و آنچه كه بود چيزهاي معدودي بود. يك عده ايراد مي گيرند و مي گويند كه اين كالاهاي مصرفي همه اش وارداتي بود ولي حقيقيت اين نيست.
شما نگاه كنيد چند درصد واردات اين دوره صرف كالاهاي مصرفي شده است؟ در هيچ دوره اي بيشتر از 20 درصد نبوده است ، در دوره هاشمي برخلاف آن چيزي كه مشهور است، بيشترين واردات مربوط بود به كالاهاي واسطه اي و كالاهاي سرمايه اي كه خوراك توليد است. يك مقداري كه اين اصلاحات در نظام قيمتها صورت گرفت ، يك جاني در اقتصاد كشور دميده شد، در اوايل دوره هاشمي، يك بخش خصوصي ضعيفي در كشور در كنار بخش دولتي شكل گرفت.
| با اينكه صداي خرد شدن استخوانهاي كمونيسم را همه مي شنيدند و فروپاشي بلوك شرق در اواخر همين دهه شروع شد ولي در ايران هيچ كس به اين واقعيت ها توجه نداشت ، تا اينكه جنگ در سال 67 تمام مي شود و از سال 68 بحث بازسازي اقتصاد پيش مي آيد. |
| دكتر موسي غني نژاد |
مهر: اين بخش خصوصي كه مي گوييد در دوره اول دولت آقاي هاشمي شكل گرفت، چقدر "واقعي" بود؟ چون بعضي ها مي گويند جاهاي ديگري از دولت و بانكها، خودشان را به جاي بخش خصوصي جا زدند (مثلا در بحث پذيره نويسي ما الان مشاهده مي كنيم كه در همان روزهاي اول، بانكها اين اوراق را مي خرند! و مهلتي براي خريد اين اوراق توسط بخش خصوصي وجود ندارد) و بازهم بخش خصوصي واقعي شكل نگرفت.
غني نژاد: ببينيد در آن شرايط كه كشور از يك اقتصاد تمام دولتي به سمت اقتصاد آزاد مي رفت، اين بخش خصوصي طبعا كاملا واقعي و طبيعي نبود و نمي توانست هم باشد ولي بهرحال روند ايجاد يك بخش خصوصي واقعي شروع شد. اصلاحات اقتصادي اين دوره هم اشكالات زيادي داشت مثل اشكال در سياست پولي - ارزي نادرستي اتخاذ شد كه منجر به تورم شديدي در سالهاي آغازين دهه 70 شد و فشارهايي كه از چپ و راست روي اصلاحات اقتصادي متمركز شد و گفتند كه اين تعديل اقتصادي باعث گراني و بدبختي توده ها و فقر شده و .. البته اين اصلاحات هيچ ربطي به ايجاد فقر نداشت، فقط عده اي با ساده انگاري اينطور در جامعه تبليغ كردند، در سال 73 هم به علت اين فشارها، آقاي هاشمي نتوانست كار را به جلو بكشاند و سياست "تعديل" عملا به حالت "تعليق" درآمد و از سال 73 تا سال 76 كه دوره دوم آقاي هاشمي تمام شد، يك سياست اقتصادي "روزمره" در كشور حاكم شد و فكر و افق در كار نبود و آن كارشناسان اقتصادي كه اصلاحات اقتصادي را تئوريزه مي كردند به حاشيه رفتند و كساني در سازمان برنامه سركار آمدند كه اعتقادي به اصلاحات نداشتند و به " تثبيت" عقيده داشتند و به قول خودشان به تثبيت وضع موجود و در حقيقت عقب نشيني پرداختند.
مهر: آقاي دكتر غني نژاد! مساله اي كه هميشه در اقتصاد ما مطرح بوده و باعث جنگ و جدل هاي فراوان شده است، مساله نرخ ارز است، نرخ ارز گلوگاه ارتباطي اقتصاد ايران با اقتصاد بين الملل است و تعيين نرخ ارز ، تاثير مستقيم بر بخش خصوصي دارد، اين هنوز از نكات ابهام است كه نرخ ارز را چطور بايد تعيين شود؟ متصدي اش چه كسي باشد؟ منطقي ترين فرمول تعيين نرخ ارز چه مي تواند باشد؟ اصولا تعيين نرخ ارز بايد به دست دولت باشد يا خير؟
غني نژاد: اين سوال يكي از پيچيده ترين مسائل اقتصاد ايران است ...
مهر: خوب اين پيچيدگي فقط مختص ايران است يا در بقيه كشورهاي جهان هم چنين پيچيدگي و مشكلاتي در مورد نرخ ارز وجود دارد؟
غني نژاد: نه، در بقيه دنيا به اين پيچيدگي نيست، در ايران اين بحث بسيار پيچيده است و دليل اش هم اين است كه مهمترين منبع عرضه ارز يا درآمدهاي ارزي ، دولت است ، اين است كه شما نمي توانيد بگوييد كه مي توانيد نرخ ارز را در بازار تعيين كنيد، چون عرضه اش دولتي است ، چون دولت در زماني كه درآمدهاي ارزي بالاست، قيمت ارز را در بازار آزاد پايين بياورد؛ مي تواند چون بزرگترين منابع ذخاير ارزي در دست دولت است. مي دانيد كه اگر يكسان سازي نرخ ارز انجام شود؛ يك ابزار و اهرم ضد تورمي است ، حالا در اين شرايط نرخ بهينه ارز كجاست؟ ما دوبار سعي كرديم كه يكسان سازي نرخ ارز را انجام دهيم ؛ يكي زمان آقاي هاشمي كه موفق نشد اين كار را انجام دهد و مرتبه دوم زمان آقاي خاتمي سال 80 بود كه عملي شد و به علت اينكه ذخاير ارزي كشور به دليل بالارفتن قيمت نفت زياد شده بود و به دليل تجارب قبلي؛ اين طرح بطور موفقيت آميز انجام شد ، الان مي بينيد كه نرخ ارز و دلار نزد دولت هماني است كه در بازار آزاد است. اينكه آيا اين نرخ يعني 800 و 900 تومان براي هر دلار، بهترين نرخ ارز است يا نه، اين بحث ديگري است.
يك عده اي الان در مجلس مي گويند ما نرخ ارز را محاسبه كرديم و 300-400 تومان است ، البته اگر دولت عرضه ارز را در بازار زياد كند ، اين رقم 300-400 تومان قابل دسترسي است. قيمت بهينه ارز بايد جايي باشد كه نه به اقتصاد داخلي ما لطمه بزند و نه به تجارت خارجي؛ سال 80 يك نرخي تعيين شد كه نزديك به نرخ بازار آزاد بود و دولت با اهرم هاي پولي و ارزي كه داشت، اين نرخ را حفظ كرد اما آن نرخ را هم كارشناسان با يك ترتيباتي محاسبه كرده بودند، در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود كه برحسب تفاوت تورم داخلي و تورم خارجي اين نرخ ارز بايد ساليانه تغيير كند.
مهر: اين عملي شد؟ اين طرح تعيين نرخ ارز؟
| طرفداران اقتصاد آزاد بر خلاف آن چيزي كه گفته مي شود بدون داشتن تئوري " عدالت" نيستند، ما هم طرفدار عدالت هستيم ، چه چيزي بالاتر از عدالت ؟ يكي از انتقاداتي كه من به اين شعار" بردن پول نفت به سر سفره هاي مردم" يا عدالت اقتصادي و ... داشتم اين بود كه تئوري اين عدالت اقتصادي وعده داده شده و مبارزه با فساد و تبعيض و ...معلوم نيست |
| غني نژاد: |
غني نژاد: نه! اجرا نشد، يعني در داخل، ما يك تورم 15-18 درصدي داشتيم در سالهاي 80 تا الان، اما در عمل در خارج نرخ تورم 2 تا 3 درصد بود ، يعني در چهار سال، هشتاد درصد نرخ تورم ما بيشتر از خارج بود ، اين به آن معنا است كه هشتاد درصد ارز پول ملي ما پايين آمده ولي نرخ ارز ما ثابت مانده يا حدود 10 درصد تغيير كرده است.
مهر: اين اختلاف تاثيرش در اقتصاد ما چيست؟
غني نژاد: صادركنندگان ما دچار مشكل جدي شده اند؛ صادر كنندگان ضرر مي كنند، الان اين جايزه هاي صادراتي ، صادركنندگان را سرپا نگه داشتند ، دولت عملا دارد به صادركنندگان يارانه مي دهد ، خوب اين كه همان سيستم قبلي است، همان سيستم كنترل قيمت ها و يارانه دادن و ...يعني ما بايد به آن منطق اقتصادي كه رسيديم آن را حفظ كنيم ، نبايد تسليم فشارهاي افكار عمومي يا راضي نگه داشتن مردم (به معني عوام) شد. نبايد تحث تاثير عوام از موضع علمي عقب نشيني كرد اين به نفع مردم نيست. اين وضعيتي است كه ما الان داريم و درآمدهاي نفتي بالاتر رفته و امسال دوبرابر سال قبل درآمد نفتي داريم ، يعني نزديك به 40 ميليارد دلار ، اين نگراني براي همه اقتصاددانها وجود دارد كه دوباره با همين اتلاف منابع روبرو بشويم و روي "منطق اقتصادي" ايستادگي كنيم، اين يك وسوسه بزرگ است كه با اين پول نفت كاري كنيم كه مردم خوشحال شوند ، راه نجات اقتصاد ايران، "واقعي" شدن و "منطقي" شدن است و بس!