مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه 887 و 888 شورای عالی آموزش و پرورش کمیسیونهای داخلی شورای عالی مورد بازنگری قرار گرفته بر اساس این مصوبات تعداد کمیسیونهای تخصصی از 5 به 8 کمیسیون افزایش یافت.
وی افزود: از جمله کمیسیونهای جدید کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش است، در اینکمیسیون اقتصاد آموزش و پرورش، پیامدهای اقتصادی طرحها و برنامه ها، استانداردها و شاخصهای فضا و تجهیزات و فناوری مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهادات مناسب برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می شود.
به گفته ادهم، یکی از مشکلات جدی آموزش و پرورش اقتصاد است که با توجه به مسئولیت این شورا به عنوان مرجع باید بتواند تصمیمات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و همچنین تربیت اقتصادی دانش آموزان اتخاذ کند.
وی درباره دو کمیسیون دیگر توضیح داد: کمیسیون مدیریت آموزشی و کمیسیون راهبری تحول بنیادین دیگر کمیسیونهای اضافه شده به شورای عالی آموزش و پرورش است که باید بررسیهای لازم در این کمیسیون ها تخصصی اتخاذ و نتایج آن برای تصویب به شورای عالی ارائه شود.