به گزارش خبرنگار مهر، جلسه كميسيون نظارت بر بازار شهرستان همدان پيش از ظهر يكشنبه در محل فرمانداري اين شهر تشكيل و به بررسي عملكرد دستگاهي نظارتي در هفت ماهه اخير پرداخت، كه ضعف نظارت بر نانوایی‌ها موجب انتقاد فرماندار همدان از آن شد.
فرماندار شهرستان همدان در اين جلسه با اشاره به اينكه در حل مشكل گرانفروشی نان در شهر همدان كوتاه نخواهم آمد، ادامه داد: روند نظارت بر يك سوژر ماركت با یک نانوايي متفاوت است و در مراجعه به نانوايي هاي سطح شهر شاهد قيمت هاي متفاوت هستيم و حتي ماه هاست يك بازرس به آنان سر نزده است و بايد نظارت بيشتري در بخش كم فروشي، گران فروشي، عدم رعايت بهداشت و عدم رعايت ساعت كاري نانوايان انجام شود.
نظارتي بر نانوايي هاي فانتزي همدان وجود ندارد
حسن قهرماني مطلق اذعان داشت: مردم انتظار بازرسي از همه واحدهاي صنفي را دارند اما مخالف موازي كاري در بازرسی‌ها هستيم و نظارتي بر نانوايي هاي فانتزي در شهر همدان وجود ندارد و در حالي شاهد قيمت هاي متفاوت هستيم كه هيچ يك از خدمات به نانوایی‌ها و ملزومات آنان افزايش نيافته است.
وي با اشاره به اينكه بازرسان اتاق اصناف نيز می‌توانند از نانوایی‌ها بازرسي داشته باشند، اذعان داشت: گستردگي مسئوليت بازرسان باعث شده در برخي مواد شاهد غفلت باشيم.
فرماندار همدان با اشاره به اينكه بازرسي در بازار به اين دليل است كه برخي از افراد اجازه سو استفاده از وضع را به خود ندهند، افزود: اگر نياز به بازرسي بيشتر از سوي اتاق اصناف وجود دارد اين كار بايد صورت گيرد و نظارت بر عملكرد هاي واحدهاي صنفي بايد جدي تر گرفته شود.
قهرماني اظهار داشت: سازمان تعزيرات حكومتي نيز اعلام آمادگي كرده است كه با همراه شدن قاضي سيار به نظارت و بازرسی پرداخته كه اقدام مناسبي در جهت تا مین خواسته هاي مردم است و بايد نظارت بيشتري بر عملکرد داروخانه‌ها و فروش دارو در سطح شهرستان انجام شود.
وي با اشاره به اينكه همچون سال گذشته روند ذخير سازي ميوه براي استفاده در عيد نوروز سال آينده ادامه خواهد يافت، بيان داشت: در سال جاري برنامه ذخيره سازي يك هزار 600 تن ميوه در دستور كار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و شهرداري نيز می‌تواند نقش جدي در تنظيم بازار داشته باشد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان نيز در اين جلسه اقدام به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در هفت ماه اخير كرد.
عليرضا شجاعي با اشاره به اينكه علي رغم تغيير سياست هاي دولت در بخش نظارت بر بازار در چند ماهه اخير بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد، بيان داشت: يك هزار 330 تن برنج و روغن،75 تن گوشت قرمز 20 هزار 968 تن ذرت، هشت هزار 422 تن کنج اله سويا،هشت هزار تن سبوس در قالب توزيع نهادهاي دامي و طیور توزيع شده است.
وي ادامه داد: در قالب طرح رحمت و ضیافت نيز 17 نمايشگاه عرضه مستقيم داشته‌ایم كه در ماه رمضان در راستاي تامین كالاهاي پر مصرف و همچنين در شهريورماه نيز در اين نمايشگاها كالاها با پنج تا 10 درصد تخفيف به مشتريان عرضه می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه بازرسي هاي در بخش خرده فروشي به اتاق اصناف استان واگذار شده است، ادامه داد: در هفت ماه اخير 98 هزار 516 مورد بازرسي انجام شده كه براي پنج هزار 533 مورد پرونده تشكيل شده و كه ارزش ريالي تخلفات آنان 45 ميليارد و 460 ميليون ريال بوده است.
شجاعي با تاكيد بر اینکه تا كنون به هشت هزار 292 مورد از اين پرونده‌ها رسيدگي شده است از جريمه 33 ميليارد 322 ميليون ريالي اين واحدهاي صنفي خبر داد و افزود: در يك ماه اخير شاهد ثبات قيمت در بازار هستيم به طوري كه بيشتر كالاها يا كاهش يافته و يا افزايش قيمت نداشته‌اند.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به ابلاغ نشدن قوانين جديد بخش قاچاق كالا و همچنين طرح شبنم در اين بخش‌ها شاهد نامشخص بودن سیاست‌ها هستيم و ذخيره سازي كالاهاي ضروري در كشور در جهت استفاده استراتژيك است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه در هفت ماهه اخير 170 پرونده براي نانوايي هاي متخلف ايجاد شده است، ادمه داد: علي رغم افزايش هزینه‌ها قيمت نان افزايش نيافته است و بيشترين تخلفات در اين حوزه مربوط به كم فروشي و پايين بودن كيفيت پخت برمي گردد.
شجاعي اذعان داشت: ذخيره سازي كالا در راستاي تنظيم بازار صورت می‌گیرد و اين كار موجب تعديل قیمت‌ها می‌شود.
نان فانتزي كالاي لوكس است
وي در پاسخ به سوال فرماندار همدان در خصوص تعداد واحدهاي متخلف فانتزي پز نيز بيان داشت: تاكنون هيچ واحد متخلف نان فانتزي نداشته‌ایم و نان فانتزي كالاي لوكس است كه بايد سهميه آرد اين نانوایی‌ها قطع شود.
مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف همدان نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه بازرسی‌ها از سوي سازمان صنعت و معدن و تجارت در شهرستان همدان كمرنگ شده است، افزود: در هفت ماه اخير 26 هزار 396 مورد بازرسي انجام شده است كه دو هزار 300 واحد صنفي در كار خود تخلف داشته‌اند كه ارزش ريالي اين تحلفات به يك ميليارد 699 هزار ريال بالغ می‌شود.
حميد رضا بابايي ادامه داد: بيشترين تخلف در بخش گران فروشي با 790 مورد بوده و 50 واحد نيز به علت برگزاري حراج غير قانوني متخلف شناخته شده‌اند و داراي اكيپ هاي مجزا براي بازرسي از صنف هاي مختلف هستيم.
وي با اشاره به اينكه بيشترين تخلف را صنف آرايشي و بهداشتی در شهر همدان داشته‌اند، اذعان داشت: قرار گرفتن بار بازرسي از مواد دخاني تنها موجب هدر رفتن نيروي انساني اين مجموعه می‌شود.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان همدان نيز با اشاره به عدم درك درست از وظايف اين نهاد، گفت: وظايف اين نهاد وجه قضايي دارد.
رضا سعيدي با اشاره به اينكه در هشت ماه اخير هشت هزار 500 پرونده در اين سازمان در بخش نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي متخلف ای حاد شده است، افزود: با موضوع گرا نفروشی می‌توان برخورد كرد و با وجودي كه وظيفه اين نهاد نظارت نيست اقدام به تشكيل اكيپ هابي بازرسي با سازمان صنعت معدن و تجارت کرده‌ایم.
وي اذعان داشت: يكسان سازي قيمت يك كالا در يك خيابان هم كار بزرگي ايست و تا كنون هيچ پرونده اي را به سفارش قبوال نكردم كه مورد مواخذه نيز قرار گرفتم.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان همدان با اشاره به اينكه در احقاق حقوق مردم خيانت نخواهيم كرد، افزود: يكي از مهم‌ترین تخلفات بررسي شده در چند ماه اخير پرونده تخلف 15 ميليارد توماني در بخش ارزي است كه فردي با دريافت ارز مبادله اي براي خريد كالاي مشخص آن را در بخش ديگري صرف كرده است.
سعيدي اظهار داشت: در بخش قاچاق كالا نيز پرونده كشف شمش طلا به ارزش چهار ونيم ميليارد ريالي را در استان شاهد بوديم و در بخش اصناف فردي به يك ميليارد تومان جريمه محكوم شده است.
نبود نظارت بر قيمت کالاها براي مردم عادي شده است
قرباغی يكي از از اعضا شوراي شهر همدان نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه گراني و نبود نظارت بر قيمت کالاها براي مردم عادي شده است، اظهار داشت: دستگاه هاي نظارتي ضعيف عمل کرده‌اند و بايد اقدامات نتيجه بخش باشد.