به گزارش خبرگزاری مهر ، "سوزارن رایس" عصر روز گذشته وارد کابل شد تا شاید بتواند "حامد کرزای" را متقاعد به امضای پیمان امنیتی آمریکا-افغانستان کند، اما رویترز در این رابطه به نقل از کاخ سفید می نویسد : کرزای از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا خودداری می کند.
کاخ سفید در همین رابطه اعلام کرده که در صورت امضا نشدن ان توافقنامه، آمریکا تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند.
رایس در دیدار با کرزای به وی گفت : پیشنهاد کابل برای به تاخیر انداختن امضای این پیمان تا بعد از انتخابات سال آینده عملی نیست.
کاخ سفید در رابطه با نتیجه دیدار رایس و کرزای بیانیه ای منتشر کرد که در آن آمده است : حامد کرزای شرایط تازه ای را برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن عنوان و اعلام کرده برای امضای فوری این توافق امنیتی دوجانبه آماده نیست.
خواسته های جدید کرزای
دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز در این رابطه اعلام کرد : کرزای از ملاقات خود با سوزان رایس برای گرفتن امتیازهای بیشتر از آمریکا استفاده کرده است.
براساس این گزارش حامد کرزای به دنبال اطمینان بیشتر از این بوده که نیروهای آمریکایی به خانه شهروندان افغان وارد نمی شوند و در عین حال واشنگتن گفتگوهای صلح با طالبان را از سر می گیرد.
کرزای در عین حال خواستار تعهد آمریکا در برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در ۵ آوریل ۲۰۱۴ (۱۶ فروردین ۱۹۹۳) شده است.
براساس اخبار منتشر شده، یکی دیگر از شرایط رئیس جمهور افغانستان برای امضای این پیمان امنیتی بازگشت شهروندان افغان زندانی در گوانتانامو به کشورشان است.
واشنگتن تاکید دارد که این پیمان باید پیش از پایان سال جاری امضا شود تا بتوان برای تعداد سربازانی که قرار است بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی می مانند برنامه ریزی درستی انجام داد.
براساس این پیمان که توافق در مورد آن دو ماه طول کشیده، ۱۵هزار نیروی خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی می مانند. نظامیانی که بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند عمدتا کار آموزش نیروهای افغان را برعهده خواهند داشت. برخی نیروهای ویژه نیز در عملیات ضدتروریستی شرکت می کنند.
مخالفت کرزای با امضای این پیمان امنیتی در حالی است که اعضای لویه جرگه به متن توافق کابل-واشنگتن رای مثبت داده و از رئیس جمهور افغانستان خواستند این موافقتنامه را تا یک ماه دیگر امضا کند.
این پیمان، جزئیات ماموریت و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را مشخص کرده است. کرزای در لویه جرگه گفته بود که حتی اگر متن این پیمان از سوی لویه جرگه و مجلس نمایندگان تائید و تصویب شود، وی امضای آن را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول خواهد کرد.