اسحاق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که «ظاهراً دولت به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها چراغ سبز نشان داده است. به عنوان رئیس کتابخانه ملی ایران و عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی چه نظری درباره این طرح دارید؟» ابتدا به عملکرد نهاد در رابطه با کتابخانه‌های عمومی پرداخت و گفت: باید پذیرفت که نهاد کتابخانه‌های عمومی اقدامات بسیار خوبی در این باره انجام داده و در برخی جاها هم نقش‌های خوبی ایفا کرده است، اما در هر صورت ساختار فعلی اداره کتابخانه‌های عمومی، ساختار معیوبی است.
وی افزود: از یک طرف سیاستگذاری کلان در حوزه کتاب در اختیار کتابخانه ملی است، یک جا نهاد کتابخانه‌های عمومی که بر اساس تعریف باید یک نهاد غیردولتی باشد، در این حوزه جای دارد، در برخی جاها هم شهرداری‌ها وظایفی بر عهده دارند، از طرف دیگر در هر کدام از شهرهای کشور انجمن‌هایی به اسم انجمن کتابخانه‌های عمومی راه‌اندازی شده است. شما می‌بینید که اینها اجزای نامتجانسی هستند برای انجام ماموریت اداره کتابخانه‌های عمومی.
این عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه پیشنهاد ادغام این نهاد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را که چندی پیش مطرح شده بود، یادآور شد و با بیان اینکه «من با این ادغام به شیوه تام و تمام موافق نبوده و نیستم، اما پیشنهاد مشخصی در این باره دارم» گفت: از آنجا که بر اساس مصوبه هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، قرار است ما در تمام مراکز استانی، مدیریت و یا مرکز اسناد و کتابخانه ملی داشته باشیم و از طرف دیگر نهاد کتابخانه‌های عمومی در تمام مراکز استانی، هم یک اداره‌کل دارد و هم یک کتابخانه مرکزی، ما پیشنهاد می‌کنیم این ادارات کل و این کتابخانه‌های مرکزی را در اختیار کتابخانه ملی قرار دهند و آنگاه ما ماموریت مربوط به حوزه سیاستگذاری و حوزه نظارت را که شامل مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع‌آوری اسناد و نسخ خطی استان‌ها است، انجام می‌دهیم.
صلاحی اضافه کرد: ما آمادگی داریم کتابخانه‌های مرکزی استان‌ها را مدیریت و کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کنیم، ولی حوزه اجرایی را به شهرداری‌ها واگذار می‌کنیم. این باعث می‌شود از انجام کارهای موازی جلوگیری شود، چرا که دیگر نیازی نیست ما مدیریت اسناد و کتابخانه ملی را در همه استان‌ها راه‌اندازی کنیم. در واقع این سبب می‌شود از همین فرصت‌ها و امکاناتی که هست، به نحو احسن استفاده شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که ادارات کل کتابخانه‌های عمومی در استان‌ها و کتابخانه‌های مرکزی در مراکز استانی در اختیار کتابخانه ملی قرار بگیرد، ما آماده‌ایم کار مدیریت و نظارت محتوایی را به شکل استانی انجام دهیم در عین حال به هیچ وجه وارد امور اجرایی آن نمی‌شویم.
به گزارش مهر، بحث واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها تقریباً در همان روزهای آغاز فعالیت دولت یازدهم مطرح شد. منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این باره به خبرنگار مهر گفته بود: چند ماه قبل تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند؛ مبنی بر اینکه در شهرهای بزرگ، کتابخانه‌ها توسط شهرداری‌ها اداره شود. این طرح الآن در مجلس است و دولت جدید هم می‌خواهد درباره مجموعه طرح‌ها و لوایحی که قبل از این دولت مطرح بوده است، تصمیم‌گیری کند. مشخصاً در مورد این طرح هم دولت اتخاذ تصمیم کرده که با طرح نمایندگان موافقت شود.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم چند روز پس از این اظهار نظر، درباره آخرین وضعیت این طرح پیشنهادی از سوی برخی نمایندگان مجلس به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها واگذار شود و در قبال آن شهرداری‌ها 50 درصد هزینه‌های این کتابخانه‌ها را پرداخت کنند. این طرح در مجلس مطرح است و هرچه مجلس تصمیم بگیرد، ما به آن احترام می‌گذاریم.