کاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام دولت را در ارتباط با انتشار سند حقوق شهروندی مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقدام دولت در انتشار پیش نویس سند حقوق شهروندی مثبت است، اما این یک اقدام تکراری است و دولت های گذشته نیز در ذیل اجرای اصل 113 قانون اساسی و تحت عنوان صیانت از قانون اساسی این موضوع را مطرح کرده بودند.
سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به سوابق سند حقوق شهروندی در دولت های گذشته ادامه داد: دغدغه دولت خاتمی کسانی بودند که در مطبوعات متهم به اهانت به مقدسات و توهین به افراد حقیقی و حقوقی بودند و این امر منجر به تعطیلی نشریاتشان می شد و از باب دفاع از این افراد بحث صیانت از حقوق شهروندی را مطرح کرد و اما در اواخر دوره احمدی نژاد نیز بدلیل تقابل و تضادی که میان قوا در ارتباط با قوانین به وجود آمده بود بحث کمیته صیانت از قانون اساسی مطرح شد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به ویژگی های سند حقوق شهروندی دولت یازدهم گفت: این سند سه فصل دارد که فصل دوم آن بر روی حیات ، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه بیان و مطبوعات و همچنین دسترسی به اطلاعات تاکید شده است در حالیکه در قانون جدید مطبوعات تمام حقوق موارد آزادی اندیشه و مطبوعات امده است بطوریکه آن قانون خیلی کامل تر از این سند است.
وی در مورد دسترسی به اطلاعات نیز گفت: در زمینه دسترسی به اطلاعات ما قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که شامل 22 ماده است داریم که مصوب 15 بهمن 88 است و توسط احمدی نژاد به همه دستگاه های دولتی ابلاغ شد، بنابراین اکثر حقوقی که در این سند آمده قبلا در قانون بوده است و حقوق جدیدی برای شهروندان در نظر گرفته نشده است.
سردبیر روزنامه رسالت، تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات جزئی از حقوق شهروندی است که اگر قوه مجریه در مقام اجرا آنرا عملیاتی کند ما نیز از آن سپاسگزار خواهیم بود، اما آنچه که در این پیش نویس مورد نقد است این است که امروز نه تنها مردم و من روزنامه نگار بلکه نمایندگان مجلس، وزیران و حتی خود رئیس جمهور نیز دسترسی به اطلاعات ندارند.
وی با اشاره به آمارهای متناقض در خصوص رقم صندوق توسعه ملی، گفت: مثلا ما برای رقم واقعی صندوق توسعه ملی و یا درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها نرخ های مختلف و متفاوتی داریم اگر دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت هیچگاه عدد و آمار متفاوت از یک موضوع وجود نداشت، اگر خود رئیس جمهور هم بخواهد بداند که درامد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها چقدر است اطلاعات جامع و دقیقی در اختیارش نیست و سند ندارد.
انبارلوئی خاطرنشان کرد: اگر دولت بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصر است باید گزارش 100 روزه رئیس جمهور نیز مستند بود و وقتی آماری از عملکرد دولت گذشته ارائه می داد ، مستنداتش را هم ارائه می کرد و حداقل آنرا در اختیار نمایندگان مجلس قرار می داد.