به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیآبادی، رئیس کمیته ملی المپیک دوم آذرماه طی نامهای به خسرو عبقری، مشاور حقوقی این کمیته از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارد شده به کمیته ملی المپیک توسط محمود خسرویوفا، نایب رئیس کمیته ملی المپیک در رابطه با فروش ساختمان گاندی بررسیهای لازم را انجام دهد.
متن نامه رئیس کمیته ملی المپیک به مشاور حقوقی این کمیته به این شرح است:
"احتراما؛ ضمن ارسال یک نسخه از صورتجلسه شماره 178 هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مورخ 92/6/16 و یک نسخه از صورتجلسه چهارنفره و مصوبه 92/5/14 هیات اجرایی که مورد تائید هیات اجرایی قرار گرفته است. خواهشمند است نسبت به بررسی بند 4 این مصوبه که در رابطه با اتهامات وارد شده به کمیته ملی المپیک توسط آقای خسرویوفا میباشد بررسی لازم به عمل آمده و نتیجه را اعلام فرمایند تا در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مطرح و اتخاذ تصمیم شود".
این در حالی است که در بند 4 مصوبه 92/6/16 هیات اجرایی آمده است: "با توجه به برحی اتتهامات وارد شده به کمیته ملی المپیک مقرر گردید به رئیس کمیسیون حقوقی کمیته مسئولیت داده شود در این رابطه و با مطالعه سوابق و مصاحبههای انجام شده، بررسی کامل به عمل آمده و اقدامات قضایی لازم را در صورت طرح و تصویب در هیات اجرایی کمیته، در دستور کار قرار دهد".
طبق آنچه در این بند آمده قرار بر این بود تا صحبتهای محمود خسرویوفا ابتدا در کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک مورد بررسی قرار بگیرد اما تاکنون چنین کاری انجام نشده است. نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز طی گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت تائید کرده که تاکنون هیچ پروندهای در این زمینه و جهت بررسی در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته است.
* خبرگزاری مهر: قرار بود پرونده صحبتهای محمود خسرویوفا جهت بررسی و اعلام نتیجه به هیات اجرایی در اختیار کمیسیون حقوقی قرار بگیرد. چنین پروندهای به این کمیسیون ارجاع داده شده است؟
- رئیس کمیسیون حقوقی: تا به امروز هیچ پروندهای در ارتباط با صحبتهای محمود خسرویوفا یا حتی محمد علیآبادی به کمیسیون حقوقی ارجاع داده نشده است. گاهی نظر کمیسیون برای هیات اجرایی خواسته میشود که در اینگونه موارد نظر کمیسیون حقوقی لازم الاتباع است اما تا حالا در رابطه با این موضوعات (صحبتهای خسرویوفا) نظری از ما خواسته نشده است.
* اصلا وظایف کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک معطوف به چه مواردی است؟
- کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک وظایف زیادی را بر عهده دارد. البته یکی از مهمترین وظایف ما ارائه نظرات مشورتی به رئیس، دبیر کل و هیات اجرایی در رابطه با موضوعات مختلف است. در واقع تمام جنبههای حقوقی کمیته ملی المپیک باید توسط کمیسیون حقوقی بررسی و اعلام نظر شود.
* به طور مثال چه پروندههایی در اختیارتان گذاشته میشود؟
- پروندههایی در ارتباط با بحث اختلافهای قراردادی، اختلاف تفسیر یک موضوع از حیث قانونی، پروندههایی که از طریق مراجه دادگستری به کمیته ملی المپیک ارسال میشود و در کل همه پروندههای حقوقی در اختیار کمیسیون حقوقی گذاشته میشود.
* طبق مصوبه پرونده صحبتهای محمود خسرویوفا باید در اختیار کمیسیون حقوقی گذاشته میشد. چرا چنین کاری انجام نشده است؟
- نمیدانم؛ فقط اطمینان دارم که چنین پروندهای به دست ما نرسیده است. طبق نامه رئیس کمیته ملی المپیک که البته آنرا ندیدهام (متن نامه توسط خبرنگار مهر برای وی خوانده شد) این پرونده برای وکیل کمیته ملی المپیک ارسال شده در حالیکه گفته شده بود به رئیس کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود که من هستم اما تا حالا پروندهای در این مورد نداشتیم. اشتباهی شده است.
* در چنین مواردی کمیسیون حقوقی نمیتواند ورود کند تا پرونده مورد بحث را بررسی و در مورد آن اعلام رای کند؟
- نه؛ تا زمانیکه از ما نظر نخواهند یا پروندهای دراختیارمان نگذارند، نمیتوانیم ورود کنیم. به هر حال کمیسیون حقوقی زیر مجموع کمیته ملی المپیک است. این کمیسیون یک مرجع نظارتی نیست که بخواهد ورود کند. عرف این است که شاکی به دادگاه میرود تا دادگاه در مورد پرونده او بررسی کرده و رای خود را اعلام کند. ما هم وقتی نظرمان را بخواهند ورود میکنیم.
* حتی وقتی هیات اجرایی بررسی پروندهای در کمیسیون حقوقی را مصوب کرده است؟
- در هر شرایطی باید پرونده در اختیارمان گذاشته شود تا آن را بررسی کنیم. سرخود و بدون اینکه از ما به صورت رسمی خواسته نشود، به هیچ موضوعی ورود نمیکنیم.
* در صورتیکه این پرونده پس از این در اختیارتان گذاشته شود، چه میکنید؟
- هر زمان پرونده به دستمان برسد در اسرع وقت بررسی کرده و نظرمان را اعلام میکنیم. کمیسیون حقوقی متشکل از اساتید صاحبنظر است که قعطا نظرات جامعی خواهند داد تا قضیه حل و فصل شود.
به گزارش مهر، اینکه چرا با وجود مصوبه هیات اجرایی پرونده صحبتهای محمود خسرویوفا جهت بررسی و اعلام رای به هیات اجرایی، در اختیار کمیسیون حقوقی گذاشته نشده یکی از موضوعات مورد انتقاد محمود خسرویوفا در نشست شنبه بود. نایب رئیس کمیته ملی المپیک در این رابطه گفت:" علیآبادی به وکیل کمیته بابت اقدام برای شکایت از من نامه زده در حالیکه مطابق بند 42 اساسنامه کلیه اختلافات باید توسط کمیسیون حقوقی برطرف شود".
البته محمد علیآبادی در نشست روز سه شنبه خود به پرسش مهر که در همین رابطه مطرح شد چنین پاسخ داد: "خسرویوفا کدام کار را روی اصول انجام داده که حالا حرف از اصول میزند"!