به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌هاست که دعوا میان محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک با نایب رئیس این کمیته یعنی محمود خسروی‌وفا و متهم کردن هر یک به دروغ گویی توسط دیگری سوژه‌ای در ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی رسانه‌ها شده و این دعوا که بر سر ساختمان پیشین کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی است، همچنان ادامه دارد.
ماجرا از آن قرار است که پس از گذشت نزدیک به چهار سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد - که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل قانونی فروش به نام الماس دیس زده شده - خسروی‌وفا مدعی شده در پرونده فروش این ساختمان تقلب‌های بزرگی صورت گرفته و این ساختمان زیر قیمت کارشناسی شده به فروش رسیده است. وی حتی مدعی شده که متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که از دوستان علی‌آبادی هستند.
در همین رابطه اما محمد علی‌آبادی صحبت‌های مطرح شده از سوی خسروی‌وفا را کذب دانسته و با تاکید بر انیکه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان پیشین این کمیته را به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید می‌کند، اینگونه عنوان کرده که مطرح شدن چنین صحبت‌های دروغی از سوی خسروی‌وفا و رسانه‌ای کردن آنها دلیل دارد و دلیل آن داد و ستدهایی است که وی با وزیر پیشین ورزش و جوانان برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است.
در هر صورت اتهاماتی که علی‌آبادی و خسروی‌وفا به یکدیگر وارد کرده‌اند به پرونده‌ای جنجالی تبدیل شده که نیازمند اقدامات قانونی و چه بسا قضایی برای بررسی و اعلام نتیجه است تا بتوان بر اساس آن نتیجه‌گیری کرد که حق با کدام طرف است؛ علی‌آبادی یا خسروی‌وفا؟
در همین رابطه پرونده چگونگی فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک ارجاع داده شده تا این کمیسیون در مورد آن بررسی و اعلام نظر کند. کاری که طبق مصوبه 16 شهریورماه و به دنبال صحبت‌های خسروی‌وفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی باید انجام می‌شد که انجام نشدن همین کار هم باعث انتقاد خسروی‌وفا شد.
در هر صورت ارجاع پرونده فروش ساختمان گاندی به کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک انجام شده و قرار است این کمیسیون در کوتاهترین زمان ممکن رای خود را در رابطه با آن اعلام کند.
نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک ضمن تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک چهارشنبه گذشته نشست خود را برگزار کردند، این پرونده همراه با اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ما قرار داده شد تا پس از بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک و آئین‌نامه معاملاتی و تطبیق آنها با اقدامات کمیته ملی المپیک در ارتباط با تشریفات قانونی انجام شده برای فروش، نتیجه نهایی اعلام شود.
"تا به امروز در مورد این پرونده به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: هنوز به هیچ نتیجه قطعی و مشخصی نرسیده‌ایم چون پرونده بزرگ و گسترده است و بررسی‌های ما همچنان ادامه دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که "یعنی پس از اعلام رای، هیات اجرایی میتواند در مورد صحبت‌های خسروی‌وفا و علی‌آبادی و درست بودن آنها تصمیم‌گیری کند"؟، تاکید کرد: قطعا نظر کمیسیون حقوقی برای همین منظور خواسته شده است.
وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک مطابق قانون نهادهای عمومی غیردولتی مصوبه 1373، یک نهاد عمومی است و انجام معاملات آن مطابق اساسنامه و آئین‌نامه معاملاتی و تشریفات قانونی که مربوط به موسسات عمومی می‌شود، انجام می‌شود. بنابراین آنچه کمیسیون حقوقی مدنظر قرار می‌دهد این است که در ارتباط با فروش ساختمان گاندی، رعایت تشریفات از نظر شکلی و ماهوی شده یا نه؟
شکری تاکید کرد که طی یکی دو روز آینده نظر کمیسیون حقوقی در اختیار هیات اجرایی قرار داده می‌شود.
"ظاهرا قرار بوده خیلی پیش از این، پرونده ساختمان گاندی به کمیسیون حقوقی ارجاع داده می‌شد. وقتی این کار انجام شد دلیل تاخیر را جویا نشدید"؟، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر تصریح کرد: وقتی پرونده به دست‌مان رسید، تنها گله ما این بود که چرا برای بررسی و نتیجه‌گیری در مورد آن، زمان محدودی را در اختیارمان گذاشته‌اند. البته مسئولان کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی زمان دقیقی را برای اعلام نتیجه مشخص نکرده‌اند اما باید در کوتاهترین زمان ممکن این کار را انجام دهیم. بنابراین در حال کار روی این پرونده به صورت شبانه روزی هستیم.
وی تاکید کرد: پرونده ساختمان گاندی در کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک با حضور قضات، وکلا و حقوقدانان برجسته کشور بررسی می‌شود. بنابراین نظر ارائه شده به صورت علمی و حقوقی خواهد بود. ضمن انیکه باید در بررسی و اعلام رای رعایت انصاف و حقوق بیت‌المال را داشته باشیم.