مرضیه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف مواد 9 و 10 طرح تعالی خانواده که مبنی بر برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد افزود: مهم حذف این دو ماده توسط اعضای کمیسیون بهداشت نیست چرا که طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است و زمانی می‌توان از حذف قطعی آن صحبت کرد که تمامی نمایندگان رای به حذف آن دهند نه تنها اعضای یک کمیسیون.
وی با انتقاد از گنجاندن این دو ماده در طرح تعالی خانواده و جمعیت افزود: نباید به نام افزايش آمار ازدواج و جمعيت و در شرایطی که نرخ بیکاری در میان افراد تحصیل کرده و دانشگاهی بالاست عرصه هاي آموزش واشتغال برجوانان به ویژه زنان مجرد را محدود کرد.
مواد 9 و 10 خانواده ها را بیش از پیش با دشواری افزایش جمعیت مواجه می‌کند
این حقوقدان با بیان اینکه گنجاندن مواد 9 و 10 در طرح تعالی خانواده ،بیش از امروز خانواده ها را با دشواری و چالش برای افزایش جمعیت مواجه می کند، تصریح کرد: امروزه ايجاد فرصتهاي بيشتر شغلي فارغ از جنسيت و موقعيت تنها به دليل رفاه و فقرزدائي نيست، بلكه يك سياست مقابله با آسيب هاي محصول فقر هم است. آسيبهایي مانند حاشينه نشيني وهجوم روستاييان به كلانشهرها به اميد رسيدن به كار وزندگي بهتر وتبعات سوء اجتمایی آن، بيكاري، اعتياد، مسكن مواردي از اين دست كه هم منجر به ايجاد اختلال و ضعف در كاركردهاي طبيعي نهاد خانواده شده و هم اينكه ريسك فرزند آوري را بالإ می برد.
ازدواج و فرزند آوری متاثر از شرایط اقتصادی خانواده هاست نه صرفاً قانون و دستورالعمل
این حقوقدان توضیحاتش را اینگونه تکمیل کرد: براساس این دو ماده چنانچه فردي جدای از جنسيت، بعد از طي آزمونهاي عمومي وتخصصي و با تلاش فراوان ،شرايط وشايستگي لازم را دردستيابي به شغل دلخواه كسب كند، انصاف، عدالت و قانون اساسي أجازه مي دهد بنا به تجرد يامحروميت از داشتن فرزند، زنان را از دستيابي به ابتدایي ترين حق يعني شغل محروم ومحدود کند.
به گفته قاسم پور، مردم برای ازدواج و بچه دار شدن متأثر از شرايط اقتصادي و فرهنگي خود وجامعه تصميم ميگيرند نه صرف قانون ودستور العمل. لذا دولت –به معناي فراتر از قوه مجريه- بايد برنامه ریزی های اساسی برای تسهیل در امر ازدواج و تحکیم خانواده قبل از ازدواج وحين زندگي مشترك کند.
این حقوقدان درباره پیامدهای برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد توضیح داد:باید به جای تصویب چنین قوانینی، ساختارهاي ناسالم و بيماری اقتصادي اصلاح شود. مصوباتي مثل مواد ١٠و٩ طرح جمعيت نه تنها موجب تضعيف مشاركت موثر زنان اگاه در حوزه اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و نابرابری جنسیتی می شود، بلكه صريحا با أصول ٢٨و ٤٣وسوم قانون اساسي مغايرت دارد؛ اصولي كه بر آزادي مردم بر انتخاب شغل مورد نظر و تكليف مسؤلين نظام برفراهم كردن زمينه هاي تحقق آن تاكيد دارد.
وی در پاسخ به این سوال که طرح تعالی خانواده کمک به پیشگیری از کهنسالی و پیری کشور در سال های آینده می کند، گفت: كاهش جمعيت وخطر پيري وكهنسالي تبعات سوء وغيرقابل جبران بسياري درعرصه هاي اقتصادي اجتمایی و درماني براي كشور بوجود مي اورد. اما به گفته برخي از متخصصين جمعيت شناس در حال حاضر ما سالي يك ميليون افزايش جمعيت داريم، با اين روند تا اواخر دهه ٩٠ و در صورت داشتن برنامه ریزی معقول 5 ساله، رشد نرمالي خواهيم داشت.
قاسم پور ادامه داد: سوال اينست كه حتي با مفروض دانستن افزايش روند پيري نفوس وخطر سالخوردگي جامعه قبل از هر گامي انتظاراين است تا دلایل،عوامل و أولويتهاي مورد نظر تدوين وت صويب كنندگان اين طرح به شكل جامع در دسترس همه بويژه نخبگان جامعه قرار بگيرد. فعالان این حوزه باید بدانند که چگونه از ميان متغيرهاي متنوع و متعددي كه بر تشديد روند نزولي جمعيت مؤثر است این راهكار در دستور کار قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در مواد 9 و 10 طرح تعالی خانواده زنان مجرد از تدريس و آموزش در مراكز علمي و پژوهشي تمام مقاطع تحصيلي اعم از متوسط و تكميلي در بخشهاي دولتي و خصوصي به شكل ماراتني حذف ومحروم می شوند، گفت: امیدوارم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با دقت نظر كافي وأخذ آراء ونظرات نخبگان، حقوقدانان وجمعيت شناسان ارشد جامعه از حقوق شهروندي پيش بيني شده زنان به روايت مقدمه قانون اساسي شايسته حراست کنند.