به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت امروز دوشنبه در نشست خبری در تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور از افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 93 خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت تورمی در کشور، حقوق کارمندان باید افزایش یابد.
وی همچنین در مورد تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: دولت بابت گران شدن نرخ ارز خوشحال نمی شود. نوبخت ادامه داد: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 93 به سمت واقعیت پیش بردیم و امید است نرخ واقع بینانه که عدد غیررسمی بازار نخواهد بود در محاسبات، لحاظ شود.
سخنگوی دولت، نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 93 را بین 2588 تا 2650 تومان اعلام کرد و گفت: این نرخ می تواند نرخ تعادلی مناسبی باشد تا در نهایت پول ملی قدرت بیشتری پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان با بیان این که لایحه بودجه سال 93 بدون کسری تقدیم مجلس شده است و حتی هیچ کسری پنهانی نیز در لایحه نیست، گفت: رقم 50 هزار میلیارد تومان رقم اعلامی در برخی رسانه ها کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.
این در حالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده که کارشناسان ارشد بودجه نویسی، از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام می‌برند، (جدول ذیل) بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. در واقع، رقم دقیق تراز عملیاتی منفی 502،988،596،000،000 ریال است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در مورد وضعیت یارانه ها در بودجه سال آتی گفت: روش فعلی توزیع یارانه های نقدی، روش مطلوبی نیست و این روش در پاره ای موارد باعث اتلاف منابع کشور است، به طوری که بیست و دوم هر ماه 3 هزار و 500 میلیارد تومان به تمام مردم ایران حقوق پرداخت می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: بدون تردید خیلی ها به این عدد نیازمندند و بسیاری دیگر به این یارانه نیازی ندارند، اما به هر حال دولت لایحه مستقل برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها که سیاست ها و اهداف هدفمندی در آن دیده شده است، تدوین و به دولت ارائه خواهد کرد. از بودجه عمومی کشور نزدیک یک‌هزار میلیارد تومان باید پول برای هدفمندی یارانه ها اختصاص دهیم و بین مردم توزیع کنیم.
نوبخت با اعلام اینکه از بودجه عمومی سال 92 رقم 11 هزار و 800 میلیارد تومان پول به منابع هدفمندی یارانه ها اختصاص پیدا کرد، این سوال مطرح کرد که آیا هدف هدفمندی یارانه ها این بود؟ و در ادامه گفت: این پول ها باید به وضعیت بهداشت و درمان اختصاص پیدا می کرد.
بازپرداخت منابع عیدانه پارسال
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مبالغی که سال گذشته برای پرداخت عیدانه از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، دولت تدبیر و امید در حال بازپرداخت آن به صندوق است.
سخنگوی دولت در مورد آثار بودجه 93 نیز گفت: پیش بینی رشد اقتصادی سال آینده 3 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 1.7 الی 1.9 درصد، نرخ تورم 21 الی 24 درصد، رشد هزینه مصرفی خصوصی 1.6 الی 1.8 درصد، رشد نقدینگی 18 الی 20 درصد، نرخ بیکاری 12.4 الی 12.6 درصد، رشد واردات 9.11 درصد و رشد صادرات غیرنفتی 10 الی 12 درصد است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت عملکرد قانون برنامه پنجم در سال 90 و 91 را روز گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد همچنین بخش نامه ای به دستگاه ها ارائه کرده ایم که برنامه اقدامات سال نخست فعالیت دولت در آن مشخص شده است در عین حال گزارش کاملی تهیه کرده ایم که قیمت تمام شده در تمام دستگاه ها محاسبه کرده و نشان می دهد و این گزارش نیز دیروز تقدیم مجلس شد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 بر مبنای عملکرد و شفاف بوده است، گفت: از سال آینده بودجه هیچ دستگاهی به روش سنتی نخواهد بود و تمام بودجه ها عملیاتی خواهد شد.
نوبخت رقم بودجه کل کشور را که 782 هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال 92، 7.5 درصد رشد دارد، اعلام کرد و گفت: بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه عمومی 92، رشد منفی 7.3 درصدی دارد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 منطبق و منضبط است، گفت: اصلاحیه 171 هزار میلیارد تومانی برای بودجه عمومی دیده شده است منابع تامین 194 هزار میلیارد تومان منابع بودجه 93 را در سه بخش درآمدها از محل مالیات و حقوق گمرکی، منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای مثل فروش نفت و واگذاری های دارایی های مالی مثل اوراق مشارکت و اوراق کارخانجات ذکر و بیان کرد: در بخش اول 92 هزار میلیارد تومان درآمد دیده شده که بیشتر آن به درآمدهای مالیاتی که رشد 2.3 درصدی دارد.
وی خاطر نشان کرد: با سازمان امور مالیاتی توافق کرده ایم که برای بهره گیری از آخرین اطلاعات و تکنولوژی های جهانی در بخش مالیاتی به آنها منابعی اختصاص دهیم مشروط به اینکه آنها مبالغ مالیاتی را از طریق شناسایی مشمولین جدید افزایش دهند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: رقم درآمدهای نفتی در بودجه سال 93 را 79 هزار میلیارد تومان با رشد 13.6 درصدی اعلام کرد و گفت: به شرکت نفت اجازه داده ایم که مانند سال جاری یک میلیون بشکه نفت خام به فروش برسانند که البته این رقم محطاطانه است همچنین اجازه فروش 300 هزار بشکه میعانات گازی نیز داده شده است.
نرخ تسعیر ارز را واقعی می کنیم
نوبخت با اشاره به تسعیر نرخ ارز در سال جاری بین دو هزار و 477 تا دو هزار و 488 تومان گفت: اگر دولت ها رقم ارز در بازار را به رسمیت نشناسند، رقم واقعی را برای آن در بودجه مشخص می کنند. در عین حال دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 است، زیرا فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد فسادآور است؛ بنابراین باید عددی واقع بینانه اعلام شود تا بازار بتواند خود را به آن نزدیک کند. همچنین نباید تقاضاهای ارز از طریق بازار تامین شود تا باعث افزایش قیمت شود. پیش بینی می شود که بانک مرکزی با توجه به رخدادهای سیاسی و بین المللی و سیاسی به دلارهای نقد درسترسی بیشتری داشته باشد و منابع ارزی بیشتری در سال 93 در اختیارمان خواهد بود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اعتقاد نداریم که دولت باید در بازار ارز دخالت کند، البته دولت باید نظارت و از طریق کنترل بازار ارز ارزش پول ملی را تقویت کند. دولت حتی یک دلار را در بازار برای کسب ریال نفروخته است و خود را به قانون مصوب مقید می داند. دولت نرخ تسعیر ارز را به سمت واقعی پیش خواهد برد.
سخنگوی دولت رقم واگذاری های مالی در بودجه سال 93 را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال 92 حدود 49 هزار میلیارد تومان بوده که بنابراین با کاهش 54 درصدی مواجه شده است. در بخش واگذاری دارایی های مالی دولت شبه دولتی ها را تحمل نمی‌کند و برای اینکه امروز خرج کنیم، به اموال و فروش سهام کارخانجات دولتی نمی زنیم.
وی گفت: رقم هزینه های جاری در سال 93 حدود 143 هزار میلیارد تومان با رشد 11.6 درصدی است. ما به زودی طرح های بزرگ ملی را از طریق منابع خارجی راه اندازی می کنیم و رکودی که نگران آن بودیم را از بین می بریم. در نظر داریم 3 هزار طرح عمرانی ناتمام را با 37 هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمرانی به اتمام برسانیم، بر این اساس 246 طرح عمرانی تا پایان سال 93 به اتمام خواهد رسید. 3 هزار طرح عمرانی را به سه گروه تقسیم کرده ایم که یک گروه از صفر تا 20 درصد پیش رفت، گروه بعدی از 20 تا 80 درصد پیش رفت و گروه بعدی 80 درصد به بالا را شامل می‌شود که براساس اولویت بندی که انجام شده، به آنها اعتبار تخصیص داده می شود.