به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون تعاون پس از سال‌ها بحث و بررسی، نهایتا در 11 آذرماه امسال از سوی دولت و با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال شد. پیش تر هدف از اصلاح قانون تعاون، به روز رسانی برخی مواد این قانون و همچنین گنجاندن مواد جدیدی در این قانون بر اساس نیازهای روز تعاونی ها اعلام شده بود.
رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس درباره اصلاح قانون تعاون اعلام کرده است: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 92.08.05 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی ارسال می شود.
با وجود اینکه لایحه اصلاح قانون تعاون در تاریخ 11 آذرماه سال جاری نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد، اما همواره در طول فعالیت دولت های نهم و دهم مطرح بود و وزرای سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره سخن می گفتند.
همچنین یکی دو باری نیز لوایحی در دولت های سابق تدوین و به مجلس هم ارسال شده بود که به دلیل وجود اشکالات و ابهامات فراوان از سوی دولت قبل پس گرفته شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای بند (ح) ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، رفع ابهامات، نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت به لزوم توسعه بخش تعاونی در سال های برنامه پنجم توسعه کشور به میزان 25 درصد اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری که مستلزم وجود قانونی جامع، شفاف و تسهیل کننده است؛ لایحه جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
برای دریافت جزئیات این لایحه "اینجا" را کلیک کنید.