به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس پس از ارائه گزارش نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلس غیر علنی، اظهار داشت: آقای نوبخت امروز برای توضیحات تکمیلی در خصوص لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در مجلس حضور یافت.
باهنر افزود: با توجه به مذاکرات و بحث هایی که در خصوص بودجه انجام گرفته است، با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود و علی رغم تلاش های بسیاری که توسط دولت انجام گرفته هنوز وضعیت شاخص های کلان، وضعیت مناسبی به خود نگرفته و به همین دلیل موضوع بودجه سال 1393 مساله بسیار خطیری است که باید عالمانه و محتاطانه و با تامل کافی بررسی شود.
وی خاطر نشان کرد: از یک طرف برای کنترل تورم باید به سمت انقباض بیشتر بودجه برویم و از طرفی خروج از رکود نیاز به تزریق منابع مورد نیاز دارد که تولید و عرضه تقویت شود و در عرضه و تقاضا نیز باید تحرکاتی انجام گیرد.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه عدد 193 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه باید واکاوی شود، گفت: امیدواریم که ما بتوانیم اعداد بودجه عمومی را به واقعیت نزدیک کنیم اعدادی که تصویب شود، اما عملکرد نداشته باشد ممکن است اختلالاتی را در دستگاه اجرایی بوجود آورد و باید تلاش کرد تا حداکثر امکان اعداد مصوب به اعدادی که حدس می زنیم محقق شود نزدیک گردد.
باهنر با اشاره به بودجه جاری کشور در لایحه بودجه 93 گفت: علی رغم اینکه ما اطلاع داریم دولت در جاهای مختلف بدهکار است، اما باید دقت جدی داشته باشیم که در سال 93 حداکثر توان خود را داشته باشیم که بودجه جاری به هیچ وجه افزایش پیدا نکند و با جدیت و وسواس به این مساله نگاه کنیم. حتی ما فکر می کنیم همین بودجه جاری که دولت پیشنهاد داده است، قابل اجرا نباشد.
وی همچنین در خصوص تقسیم بودجه های عمرانی به پروژه ها اظهار داشت: باید در این خصوص یک اولویت بندی جدی انجام گیرد، البته ممکن است در مکانیزم هایی که دولت پیش بینی کرده، در مجلس تجدیدنظر شود، اما در هر صورت ما در بین انبوه طرح های نیمه تمام عمرانی که بعضا مبلغ مورد نیاز برای اتمام آنها تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان ذکر شده است، ناچار به اولویت بندی هستیم تا بتوانیم بودجه را در جایی مطرح کنیم که که احتمال تمام شدن آن طرح در سال 93 وجود داشته باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت پروژه هایی که اتمام آنها در سال 93 امکان دارد را مشخص کرده، اما باید راهکارهایی برای تعادل های منطقه ای اندیشیده شود چون ممکن است برخی مناطق پروژه ها و طرح هایی که نزدیک به اتمام باشد را نداشته باشد و برای این مناطق باید کارهای جبرانی انجام دهیم.
باهنر تصریح کرد: علی رغم تاکیدات رئیس جمهور و معاون ایشان ما اصرار داریم که مسئولان دستگاه های اجرایی علی‌رغم اینکه ممکن است از کلان بودجه ای که بسته شده کاملا راضی نباشند از پیشنهاد هرگونه افزایش بودجه دستگاه های خودشان در صحن علنی مجلس، راهروها و در جلسات بیرون از مجلس به صورت جدی خودداری کنند. ما از دولت خواهش می کنیم که مسئولان دستگاه های اجرایی از کلان لایحه بودجه دفاع کنند و خدای نکرده آنها باعث نشوند که بودجه 193 هزار میلیاردی دولت افزایش یابد.
وی گفت: واگذاری بخشی از پروژه های عمرانی با شرایط دقیق به بخش خصوصی و در مقابل آن خرید خدمت از آنها به نظر می رسد که از راه های جدی برون رفت از این بن‌بست است؛ چراکه همه معتقدیم پروژه های عمرانی با این پول‌ها در سال های کوتاه اتمام نمی یابد و بعضا پول هایی که برای پروژه های عمرانی تخصیص داده می شود، به اندازه پول استهلاک آن پروژه در همان سال نیز نمی شود.
نایب رئیس دوم مجلس یادآور شد: بنابراین واگذاری بخشی از پروژه های عمرانی با شرایط دقیق و نظارت شده به بخش غیردولتی اجتناب ناپذیر است، البته دولت راهکارهایی در لایحه پیش بینی کرده، اما کافی نیست و مجلس نیز باید این راهکارها را تکمیل کرده و احکام حقوقی آنها طوری باشد که منافع طرح های مورد نظر نصیب مردم مناطق مربوطه نیز شود.
باهنر در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی و فاینانس برای طرح ها اظهار داشت: دولت باید به صورت جدی این موضوع را دنبال کند، در لایحه برای پرداخت بخش ریالی آن پیش بینی هایی در نظر گرفته شده است که مجلس نیز دقت لازم را در این موضوع خواهد داشت تا بتواند این موضوع عملیاتی شود و کارهای عمرانی به صورت جدی ادامه یابد و به مقوله اشتغال هم در کشور توجه شود.
وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات ها در بودجه 93 گفت: ما هم مصر هستیم افزایش مالیات ها نباید ناشی از افزایش نرخ مالیاتی باشد، یعنی مودیان خوش حساب به خصوص حقوق‌بگیران و بنگاه هایی که به موقع مالیاتشان را پرداخت می کنند باید در این وضعیت رکودی و تورمی نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند، از سویی دولت باید تمهیدی بیاندیشد که پایه های مالیاتی را افزایش دهد یعنی متاسفانه یک بخشی از تولید ناخالص ما زیر چتر مالیاتی نیست، یک عده و بخشی از درآمدهای کشور یا فراری از پرداخت مالیاتی هستند و یا به نوعی خودشان را معاف از مالیات می دانند که دولت باید توجه کند که در افزایش درآمدهای مالیاتی، پایه های مالیاتی را نیز افزایش دهد و از افزایش نرخ مالیات خودداری کند.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 93 گفت: متاسفانه دولت هم اعلام کرد که در این بخش نتوانست به نتیجه برسد هدفمندی یارانه ها در این موضوع به هر طرف که برویم هم بر روی اقتصاد خانوار و هم بر روی اقتصاد بنگاه ها و هم بر روی شاخص های کلان اثر می گذارد. بنابراین این مساله بسیار خطیر است و توقع داریم همانطور که دولت وعده داده است در کمترین زمان لایحه جامع هدفمندی که شامل فازهای بعدی هدفمندی می شود را به مجلس تقدیم کند.
باهنر گفت: ما امید داریم دولت این لایحه را طوری به مجلس تقدیم کند که ما بتوانیم آثار هدفمندی یارانه ها را در بودجه 93 منعکس کنیم البته هدفمندی یارانه ها اهداف بسیار بلندی را داشت که تمام این اهداف باید در لایحه جامع لحاظ شود و همکاری مجدانه ای را در این موضوع مهم بین دولت و مجلس شاهد باشیم.
وی همچنین افزود: نکته مهم دیگر که دولت بر آن تاکید داشت و مجلس نیز به عنوان مطالبه جدی مطرح می کند این است که در هر صورت بودجه عمومی دولت دارای مشکل است و عدم تعادل بودجه عمومی دولت بخش عمده ای از علت تورم و نابسامانی های دیگر در کشور است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته دولت ظرف این 4-5 ماه بودجه برخی از دستگاه ها را عملیاتی کرد، اما این نکته با تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس مورد غفلت قرار نگیرد. دولت باید همین امروز مساله عملیاتی کردن کامل بودجه عمومی دولت را و حتی بودجه بر مبنای صفر را در دستور کار قرار دهد مجلس هم آمادگی لازم را دارد که حتی اگر لازم است بخش هایی از قانون برنامه و بودجه کشور اصلاح شود، این آمادگی را داریم و انشاءالله لایحه بعدی بودجه که مربوط به سال 94 است، کاملا یک بودجه عملیاتی باشد تا دیگر شاهد مساله عدم تعادل بودجه عمومی دولت نباشیم.
باهنر در پایان ضمن تشکر از دولت بخاطر تقدیم به موقع لایحه بودجه پس از چندین سال گفت: نمایندگان مجلس سعی می کنند تا دهه فجر بودجه را مصوب کرده و به شورای نگهبان ارسال کنند و انشاءالله تا قبل از پایان بهمن ماه لایحه بودجه 93 را به دولت اعلام کنیم تا آنها نیز وقت داشته باشند آئین نامه های لازم را تصویب کنند و بعد از مدت‌ها برای اولین بار از اول فروردین ماه قانون بودجه 93 جاری و ساری شود.