مفهوم امنیت انسانی به طور فزاینده ای از اواسط دهه 1990 میلادی کاربرد وسیع و گسترده یافت. زمانی که سیاستهای دولت و جستجو برای امنیت جدید بین الملل و دستور کار توسعه بعد از پایان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفت، مفهوم امنیت انسانی توسط گروههای مدنی اجتماعی برای طیف وسیعی از موضوعات و مسائل از جنگ داخلی گرفته تا مهاجرت یا تغییرات آب و هوایی مورد توجه قرار گرفت.
لذا مؤسسات و نهادهای دانشگاهی برنامه های تحقیقاتی در خصوص امنیت انسانی را بسط و توسعه دادند. هنوز هم امنیت انسانی مفهومی مورد مناقشه است و تعریفی یگانه از آن که مورد اجماع باشد وجود ندارد. تلاشها برای بسط مفهوم امنیت انسانی به سیاست خارجی کشورها و نهادینه کردن آن در سازمان ملل، مناقشاتی را به وجود آورده است.
بسیاری از کسانی که در حوزه های امنیت و توسعه فعال هستند در خصوص عملی بودن و مفید بودن این مفهوم شک و تردید دارند. اغلب گفته می شود که این مفهوم مبهم و گنگ است و در معرض تفسیرهای مختلف و گوناگون است. این پرسش مطرح است که این مفهوم و این تقریر از امنیت چگونه کار خواهد کرد و چه کارکردی خواهد داشت.
معمولاً توجه به امنیت ملی یا دولت باعث بی توجهی به امنیت انسانی شده است، اما اگر نگاهی به آمارهای صدمات امنیت انسانی در مقایسه با امنیت ملی شود، توجه به امنیت انسانی به واسطه میزان آسیب‌پذیری‌های آن ضروری‌تر می‌نماید. در سال 2000، 6/1 درصد جمعیت جهان 80 درصد درآمد جهانی و 57 درصد جمعیت جهان، فقط 6 درصد درآمد جهانی را در اختیار داشته‌اند.
تعداد افرادی که در جنگ جهانی اول و دوم از بین رفته‌اند، 30 میلیون نفر بودند، اما اکنون هر ساله 15 میلیون نفر از گرسنگی می‌میرند.
به تعبیر هالستی، برخی مسائل وجود دارند که سروصدای آنچنانی بر نمی‌انگیزند، اما از موضوعات حساس با اهمیت‌ترند.
امنیت انسانی با مشکلات چندی نیز مواجه است. نخست اینکه، دولت که از یک سو بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر، یکی از بزرگترین منابع ناامنی محسوب می‌شود. امروزه بسیاری از عوامل ساختاری و توزیع قدرت از دسترس افراد عادی به دور است. در واقع بیشترین صدمه را در ناامنی‌های اجتماعی، کسانی متحمل می‌شوند که دستی در تصمیم‌گیری ندارند.
دولت متولی اصلی سیاست‌گذاری امنیت ملی است. در نتیجه موضوعات مربوط به امنیت ملی یا امنیت دولت خود به خود در اولویت قرار می‌گیرد.
دوم اینکه، امنیت انسانی با نوعی تناقض نمای جدی درگیر است. از یک سو نمی‌توان امنیت انسانی را به عنوان مسأله فوری در قبال امنیت ملی توجیه نمود و از سوی دیگر، هدف امنیت انسانی این است که مسایل انسانی امنیتی نشود، زیرا در این صورت تمام مسایل پیش روی سیاست‌گذاران امنیتی می‌شود.
زمانی که بحث امنیتی شدن مسایل مطرح می‌شود، مشکل در این است که با امنیتی شدن باید منابع مالی مناسب و در شرایط فوق العاده برای رفع آن اختصاص یابد. دولتها معمولاً تمایلی ندارند مسایلی که برای آنها اولویت ندارد، امنیتی شود. آنها صرفاً می‌خواهند این مسایل به بحرانی برای دولت تبدیل نشود. به عبارت دیگر، مسایل امنیت انسانی به واسطه صدمات قابل توجهی که دارد، باید بیشتر از امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد، اما این کار تا مادامی که برای امنیت دولت مسأله نباشد نمی‌تواند در اولویت دستور کار قرار گیرد.
ايده امنيت انساني دربردارنده دغدغه‌هايي براي تسري امنيت به تمام حوزه‌هاي انساني است. ريشه اين ايده به سال‌هاي دهه 1960 باز مي‌گردد و در ادبيات جديد امنيت كه از دهه‌هاي 1980-1990 گسترش يافته، متبلور شده است. بسياري از گزارش‌هاي اخير در سازمان ملل نظير گزارش‌هاي توسعه انساني كه هر ساله منتشر مي‌شود، به موضوع امنيت انسانی اشاره داشته‌اند.
به عنوان نمونه در گزارش توسعه انساني سال 1994 استدلال شده كه تعاريف سنتي از مفهوم امنيت به صورت جدي مضيق بوده و مفهوم امنيت به امنيت سرزميني و دفاع از آن در برابر تجاوزات خارجي يا حفاظت از امنيت جهاني در برابر تهديدات هسته‌اي محدود شده است در حالي كه آنچه به صورت اساسي به فراموشي سپرده شده، دغدغه اصلي مردم عادي براي تأمين امنيت در زندگي روزمره است.
سازمان ملل از بدو تأسیس خود اگر چه عین اصطلاح امنیت انسانی را به کار نبرده، اما امنیت انسانی را در کانون اهداف خود قرار داده است. بعد از جنگ جهانی دوم، به وجودآورندگان منشور ملل متحد در سال 1945، خواست ملتها مبنی بر حمایت دسته جمعی از آزادی و کرامت انسانی را درک کرده بود. همچنین تنش میان افراد و دولتها را مورد شناسایی قرار داده بودند و از دولتها خواسته شد به کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین بشر به عنوان حقوق بشر احترام بگذارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر این هنجارها را تثبیت کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ(1950)، معاهده نسل کشی(1951)، اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیریهای مسلحانه(1974)، پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1976)، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1976)، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(1981)، اعلامیه داشتن حق توسعه(1986) و کنوانسیون منع شکنجه(1987) و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل(2000) بر امنیت انسانی و موضوعات آن تأکید شده است.
در منشور سازمان ملل ارتباط میان توسعه و صلح نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از دلایل این توجه این بود که نابسامانی اجتماعی و اقتصادی متعاقب جنگ جهانی اول از عوامل اصلی ظهور و قدرت یابی نازیسم بود. لذا منشور میان پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح، امنیت و حقوق بشر پیوند برقرار می کند. چرا که صلح از اهداف اصلی سازمان ملل متحد است. در دهه 1970 و 1980 میلادی چندین کمیسیون سازمان ملل گزارشهایی را تهیه و ارائه کردند که مفهوم سنتی امنیت ملی که مبتنی بر امنیت دولت محور بود را با چالش مواجه ساخت و امنیت انسانی را مطرح کرد.
..............
عبدالکریم پهلوانی