به گزارش خبرنگار مهر، دولت در روزهای گذشته در قالب لایحه بودجه سال 93 کشور اعلام کرد حقوق کارمندان در سال آینده به میزان 18 درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع واکنش هایی را در رسانه های مختلف کشور داشته است.
تحلیل کلی در این زمینه این بود که افزایش 18 درصدی امکان پوشش افزایش هزینه های کارمندان را نخواهد داشت و دولت باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستکم درصد منطقی تری را برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده لحاظ می کرد.
هرچند دکترحسن روحانی، رئیس جمهوری اعلام کرده است تا پایان سال جاری نرخ تورم از حدود 40 درصد فعلی به 35 درصد کاهش خواهد یافت، اما در صورت تحقق این موضوع بازهم افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان برای سال آینده 50 درصد تورم فعلی کشور است.
افزایش حقوق کارمندان 50 درصد زیر تورم!
نکته با اهمیت دیگر که عموما چه در بحث افزایش حقوق کارگران و همچنین کارمندان نادیده گرفته می شود، افزایش هایی است که به صورت سالیانه و معمولا در آغاز هر سال در بخش های گوناگون اعمال می شود. به عبارت ساده تر، وقتی دولت افزایش حقوق سال آینده کارمندان را 50 درصد نرخ تورم فعلی در نظر می گیرد، اساسا افزایش های سال آینده را نیز در نظر نگرفته و می توان نتیجه گرفت به محض ورود به سال جدید، فاصله بین حقوق و هزینه های کارمندان بیشتر هم بشود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور می گوید دولت تا پایان سال آینده نرخ تورم را به 25 درصد خواهد رساند. در صورت تحقق کاهش نرخ تورم به شرحی که آقای نوبخت اعلام کرده اند فاصله حقوق کارمندان و نرخ تورم تقریبا به شکاف منطقی تری می رسد که اگر دولت بتواند چند اقدام حمایتی مانند سبد ویژه پایان امسال را در دستور کار خود قرار بدهد، می توان گفت امکان مدیریت کارمندان در هزینه های زندگی شان بهبود خواهد یافت.
اینکه می توان امیدوار بود دولت در کنار افزایش پایین حقوق سال آینده کارمندان اقدامات تقویتی دیگری را در معیشت کارمندان انجام دهد به دلیل تصمیم اخیر دولت در تامین و واگذاری 2 نوبت بسته ویژه حمایتی تا پایان سال جاری است که طبق اعلام جدید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان تامین اجتماعی؛ خبرنگاران، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران و کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح و در نهایت هنرمندان نیز مشمول دریافت سبد حمایتی دولت خواهند شد.
گیرندگان جدید کمک های دولتی
نوبخت اعلام کرده است: رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ماموریت داده تا برای فراهم شدن امکان واگذاری یک بسته حمایتی برای هر فصل در سال آینده بررسی های لازم را انجام دهد. بنابراین با توجه به اینکه در زمان دولت های سابق حضور موثر دولت در تقویت معیشت شاغلان کشور وجود نداشته است، اجرای اینگونه برنامه های حمایتی می تواند زمینه مناسبی را برای بهبود زندگی کارمندان و کارگران فراهم کند.
یک مقام دولتی در گفتگو با مهر درباره پایین بودن افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده و دریافت واکنش هایی حاکی از نارضایتی از جامعه کارمندان درباره تصمیم دستمزدی دولت گفت: دولت برای رسیدن به افزایش 18 درصدی حقوق، بررسی های فراوانی را انجام داده و محاسبات گوناگونی در این باره انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: به اینصورت نیست که دولت به یکباره در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس به چنین تصمیمی رسیده باشد و برای آن کار کارشناسی شده است. البته به دلیل تحمیل بار اضافی به هزینه های جاری دولت، ناچار شدیم 18 درصد افزایش را برای حقوق سال آینده کارمندان لحاظ کنیم.
این مقام دولتی درباره عدم در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری درباره توجه دولت به نرخ تورم در زمان تعیین حقوق کارمندان گفت: در این قانون تکلیف دقیقی برای دولت برای رعایت نرخ تورم وجود ندارد اما صفر تا صدی در این زمینه در اختیار دولت است و می توان درباره آن تصمیم گیری کرد.
وی در این باره که به نظر می رسد تصمیم دولت درباره حقوق کارمندان به صفر نزدیکتر باشد تا صد، اظهارداشت: اگر می خواستیم حقوق کارمندان را درصد بالاتری در نظر می گرفتیم حداقل به 10 هزارمیلیاردتومان دیگر بودجه نیز در سال آینده نیاز داشتیم؛ بنابراین در این شرایط چاره ای جز تعیین افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان نداشتیم.
دولت: ناچار شدیم 18 درصد را درنظر بگیریم
این مقام دولتی در این خصوص که دولت‌ها در سال‌های گذشته در تعیین حداقل دستمزد 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار دخالت مستقیمی داشته اند و این دولت بوده است که برای مشمولان قانون کار هم افزایش دستمزد سالیانه تعیین کرده و نه کارگر و کارفرما، گفت: دولت در امور دستمزدی کارگران دخالت نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که در زمان دولت‌های سابق نیز دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران تکذیب می شد اما به گفته نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دولت ها همیشه درصد افزایش را پیشنهاد و در شورای عالی کار تصویب کرده اند، تصریح کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید چنین نباشد.
این مقام مسئول دولتی همچنین درباره سناریوی احتمالی 18 تا 20 درصدی دولت برای افزایش دستمزد کارگران برای کاهش فاصله افزایش سالیانه حقوق کارگران و کارمندان و اینکه در سال های گذشته چنین نگاهی در دولت برای جلوگیری از امکان اعتراض کارگران و یا کارمندان درباره افزایش مناسب تر حقوق گروه متقابل حاکم بوده است، گفت: دولت قصد اعلام درصد افزایش حقوق برای کارگران و طرح آن در شورای عالی کار را ندارد و این کارگران و کارفرمایان هستند که درباره افزایش حقوق سال 93 باید تصمیم گیری کنند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای گذشته با اعلام اینکه درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران کار دشواری پیش رو است، گفته است: با این حال دستور آغاز مطالعه در این باره را به بخش های مسئول وزارتخانه داده ام و در روزهای آینده مذاکره با کارگران و کارفرمایان آغاز می شود.
وزیر کار: راه سختی در پیش داریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران الگوهای مختلفی تعریف شده و توجه به نرخ تورم یکی از این موارد است. دولت نمی خواهد چیزی را به جیب کارگر اضافه کند و از آنسو از جیب دیگر وی مبالغی را بردارد. ربیعی تاکید کرد: دولت در نظر دارد با کاهش نرخ تورم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در سال گذشته دولت تناسب بین حقوق کارگران و کارمندان را دنبال کرد گفت: به نظر نمی رسد دولت برای سال آینده افزایشی بیشتر از 25 درصد را در نظر داشته باشد و احتمالا با پیشنهاد 18 تا نهایتا 25 درصد به شورای عالی کار خواهد رفت.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: با وجود اینکه مشکل دستمزد کارگران به یک بیماری مزمن تبدیل شده است نمی توان انتظار داشت در یک مطالعه مقطعی بتوان در این زمینه تصمیم گیری درستی داشت و باید در طول سال مطالعات مختلفی در اینباره صورت پذیرد.
حاج اسماعیلی با طرح این سوال که چرا دولت در تعیین دستمزد کارگران از نفوذ بالایی برخوردار است؟ ادامه داد: از سویی نمایندگان کارگران هم در طول سالیان متمادی نتوانسته اند یک راهکار روشن برای برون رفت از این وضعیت ارائه کنند.
پیشنهاد دولت برای دستمزد کارگران؛ 18 تا 25 درصد
وی تاکید کرد: متاسفانه دولت دبیرخانه ای برای بررسی شاخص های گوناگون تاثیرگذار بر زندگی کارگران ندارد و این امکان که بتوان بررسی ها را دقیق و علمی انجام داد وجود ندارد. باید پرسید جلسات تعیین دستمزد برای چه است؟ اگر قرار است دولت به مصلحت و دلایل گوناگون، نسخه نهایی دستمزد کارگران را بپیچد دیگر نیازی به این همه جلسه و گفتگو نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: واقعیت این است که امکان افزایش بالاتر از 25 درصد نیز برای دستمزد کارگران نیست چون در اینصورت همین تعداد کارفرمایانی که عموما با مسائل مختلف و مشکلات گوناگون مواجه هستند، نیز توان فعالیت خود را از دست خواهند داد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: باید دولت همین برنامه کمک های غیرنقدی که به تازگی درباره آن برنامه ریزی کرده است را برای سال آینده نیز در نظر بگیرد. همچنین ترتیبی داده شود تا در ودیعه مسکن به کارگران کمک شود و اینها راه های است که دولت می تواند نقش خود به عنوان یک شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان را ایفا کند.