به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهیان گفت: براساس این ماده قانونی از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: با ابلاغ این دستور العمل توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت پایین بودن قيمت کشف شده محصولات در این بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، تنها مابه‌التفاوت آن با معرفی بورس کالا، توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت می شود. ویژگی این طرح این است که علاوه بر کاهش بار مالی دولت، استاندارد کشت و خرید محصولات کشاورزی را ارتقا می بخشد.
وی تاکید کرد : باتوجه به اینکه ابلاغ این دستورالعمل همزمان شده است با ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است که برای فراهم کردن زمینه های ایجاد این تحول در بخش کشاورزی، در بودجه 93 توجه ویژه ای به تامین مالی اجرای سیاست قیمت تضمینی شود.
پناهیان همچنین با بیان اینکه مقدمات عملیات اجرایی این دستورالعمل با مشارکت بورس کالا و وزارتخانه مربوطه آغاز شده است، ابراز امیدورای کرد که با تمهیدات انجام شده، فرایند اجرا بدون هیچ مشکلی عملیاتی شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در صورت عدم پیش بینی بودجه قانون مذکور، کشاورزانی که برای محصولات آنها قیمت ها پایین تر از قیمت تضمینی کشف شود، به هنگام اخذ مابه التفاوت آن از وزارتخانه با مشکل مواجه می شوند که این امر می تواند اجرای دقیق الزامات ماده 33 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی را با مشکل مواجه کند.
براساس این گزارش، مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و مقرر شده است که وزارت جهاد کشاورزی پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیئت وزیران اقدام کند.