به گزارش خبرنگار مهر، در اردیبهشت ماه سال 87 با توجه به مشکلات ناشی از خشکسالی در کشور به پیشنهاد رئیس جمهور وقت ،هيات وزيران به منظور اتخاذ تصميم های لازم براي كاهش آثار ناشي از خشكسالي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي با تشکیل ستادی به نام ستاد خشکسالی موافقت کردند.
این ستاد برای هماهنگي بين دستگاه های اجرايی و مديريت مقابله با این پدیده با مسئوليت معاون اول اجرايي رئيس جمهور و با عضويت وزراي كشور، نيرو،جهاد كشاورزي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، بهداشت، امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس بانك مركزي، رئيس دفتر مناطق محروم كشور و رئيس سازمان هواشناسي كشور تشكيل شد. و اين افراد به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجرای اختيارهای هيات وزيران در امور فوق تعيين شدند.
براين اساس تصميم های نمايندگان ويژه در امور اجرايي موارد مذكور كه با اكثريت آرا اتخاذ می شود، در حكم تصميم های رئيس‌جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
بنابراین انتظار می رود با تشکیل این ستاد همه امور مربوط به مشکلات خشکسالی از جمله اعتبارات، راهکارهای مقابله با پیامدهای خشکسالی، دریافت خسارت ها و. . . با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیریت بحران خشکسالی قربانی اختیارات محدود
اما مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی مطلب جالبی را در این باره بیان می کند،این که بنا به تعبیری خشکسالی نیز مانند سیل،یخبندان،زلزله و ... جزو بلایای طبیعی به شمار می آید پس این پدیده نیز باید تحت نظارت و یا تصمیم گیری مشترک سازمان مدیریت بحران کشور نیز باشد.
این در حالی است که نه تنها سازمان نقش اساسی در پیشنهاد و توزیع اعتبارات مرتبط با بخش خشکسالی نداشته ،بلکه نبود اختیار کافی آن سازمان در مدیریت منابع اعتباری،باعث اختلال در مدیریت به موقع و یکپارچه این بحران شده است.
محمد علی آخوندی در گفتگو با مهر گفت: درچند سال اخیر روند دریافت غرامت خشکسالی با مشکلاتی انجام می شود که اغلب کشاورزان را در انجام بیمه محصولات کشاورزی به ویژه بحث خشکسالی بی میل و ناراضی کرده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر این وجود خشکسالی در استان ها در نهایت باید به تایید ستاد کشوری برسد، ادامه داد: حتی میزان و درصد خشکسالی مطرح شده در استان نیز زیر نظر این ستاد باید تاییدشود.تاییدی که برای کشاورزان در دریافت غرامت های خشکسالی مشکل ساز بوده و اغلب اوقات باعث نارضایتی آن ها می شود.
آخوندی با وجودی که روند کار را قانونی می داند اما به تاخیر پرداخت غرامت ها،کم توجهی به اثرات سوء خشکسالی از طرف این ستاد انتقاد می کند.
زلزله خاموش غیر قابل تحمل برای کشاورزان و غیر قابل جبران برای مسئولان
وی می گوید: عملکرد به نحوی است که کندی کار روند این «زلزله خاموش» را برای کشاورزان غیر قابل تحمل و برای مسئولان استانی غیر قابل جبران کرده است.
بهتر است بدانید نه تنها جلسات این ستاد در دوسال گذشته شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد بلکه به موقع هم نبوده که در مورد ستادی با این جایگاه مهم بسیار سوال برانگیز است. حال نبود ستاد خشکسالی در سازمان مدیریت بحران کشورکه با مباحث کارشناسی بتواند بر اقدامات حمایتی سرعت بخشد را نیز به آن اضافه کنید.
روند طولانی دریافت غرامت ها موجب نارضایتی کشاورزان
"آخوندی"با اصل ایجاد ستاد اگر خوب عمل می کرد مشکلی ندارد اما نبود ستاد خشکسالی در سازمان مدیریت بحران را غیر منطقی می داند و ادامه می دهد:ایجاد ستاد خشکسالی اگرچه توجه ویژه به این پدیده را نشان می دهد اما خارج کردن آن از حیطه سازمان مدیریت بحران که سال ها در این بحث کارشناسی و عملکردی سریع و قابل قبول داشته، مشکلات جانبی زیادی را رقم زده است ،چرا که مسئولیت همچنان با سازمان است اما با اختیارات محدود.
به گفته وی اعطای اعتبارات آبیاری سیار به وزارت خانه ها،اختصاص تسهیلات خشکسالی به غیر از سازمان مدیریت بحران به نحوی است که امکان پی گیری روند اجرای هزینه کرد ها دشوار است.
وی ادامه داد: علاوه بر این روند طولانی دریافت غرامت خشکسالی که خود حکایتی جداگانه است از جمله مهمترین مشکلات موجود در جداسازی ستاد خشکسالی از سازمان مدیریت بحران است که موجب نارضایتی مردم و بی میلی آنها به بیمه های کشاورزی را رقم زده است.
وی معتقد است: اگر قبول داریم خشکسالی یک بلای طبیعی است پس طبق قانون سازمان مدیریت بحران متولی گری آن باید از صفر تا صد با سازمان باشد.
وی تصریح کرد:اگر هم به عملکرد سازمان در این باره ایرادی وارد است پس سازمان را زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار دهند. چراکه روند کنونی باعث ایجاد دوگانگی در اجرا شده است.
بازگشت ستاد خشکسالی به سازمان مدیریت بحران مشکلات را کمتر خواهد کرد
او بر اساس عملکرد مثبت و سریع سازمان در پاسخ به درخواست ها و نامه های استان و نیزبحث انسجام نیروها در سازمان مدیرت بحران و علاوه برآن آگاهی مسئولان این سازمان به نوع بلایای طبیعی و اعتبار لازم برای جبران یا پیشگیری از بروز آن خواستار بازگشت جایگاه ستاد خشکسالی کشور به سازمان مدیریت بحران شد.
آخوندی معتقد است: اگر ستاد به سازمان واگذار شود مطمعنا در بحث میزان و زمان ابلاغ اعتبارات خشکسالی با مشکلات کمتری همراه و دست استان ها بازتر خواهد بود.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی در صورتی که تمرکز تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اعتباری و هماهنگی در خصوص بحران خشکسالی همانند سایر بحران های دیگر در سازمان مدیریت بحران کشور و با تفیض اختیار مناسب به استان انجام شود. به طور قطع با استفاده از ظرفیت مطلوب کارشناسی موجود در دستگاه های اجرایی و مدیریت بحران استان ها، اولویت های اعتباری پروژه ها بهتر مد نظر قرار می گیرد و همچنین سرعت مقابله با این بحران افزایش می یابد که در نهایت رضایت بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
وی از نمایندگان مجلس نیز می خواهد برای اجرایی شدن این مهم و بازگشت ستاد مدیریت بحران به جایگاه اصلی آن تلاش کنند تا بیشتر از این در بحث مشکلات پدیده خشکسالی در استان زمان را از دست ندهیم.