به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل گلشن بافقی افزود: مصوبه‌ای که حق مالکیت دولت بر اموال منقول تاریخی وفرهنگی را ابطال می‌کند باید تشریح شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
وی گفت: سال 58 مصوبه‌ای توسط شورای انقلاب صادر شد که براساس آن دولت مسئول همه حفاری‌های باستان‌شناسی است و هیچ‌کس حق ندارد در زمینی حفاری انجام دهد.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: براساس این مصوبه تمام حفاری‌های باستان‌شناسی کشور در انحصار دولت است و اگر بر اثر حفاری تصادفی اموالی کشف شود فرد باید آن را تحویل دهد.
وی با اشاره به اینکه حفاری به قصد بدست آوردن اشیای زیرخاکی جرم است ادامه داد: در رابطه با این موضوع قانون بر مصوبه‌ها ارجح است.
گلشن بافقی افزود: با توجه به وجود قانون صریح در این رابطه، نیازی به مصوبه‌ی دولت در سال 86 مبنی بر مالکیت دولت بر اموال تاریخی و فرهنگی زیرخاکی نبود، چراکه حق مالکیت عمومی در قانون به طور کامل مطرح شده بود.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری ممکن است سوءبرداشت افراد را به دنبال داشته باشد، گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید قانون موجود و مصوبه ای که ابطال شده تشریح شود.