خسرو ایرانپور به خبرنگار مهر گفت: در بند "ج" تبصره 141 لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 آمده که شهرداری ها موظف هستند 5 درصد هزینه های اقامتی مراکز رفاهی گردشگری را اخذ و به حساب مربوطه واریز کنند. این در حالی است که در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه هر نوع عوارض به ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است بنابراین با توجه به این شرایط هتلداران مجبورند برای تامین عوارض نرخ خدمات را افزایش دهند.
وی گفت: در شهرهایی مثل مازندران و خراسان رضوی تعداد تخت های غیررسمی از تعداد تخت های رسمی بیشتر است و مسافران با افزایش نرخ مسلماً به مراکز اقامتی غیرمجاز رجوع می کنند.
مدیر اجرایی جامعه هتلداران گفت: سرمایه گذاری در حوزه صنعت هتلداری با تصویب این بند از بودجه به حداقل می رسد درحالی که این کار برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و اهداف گردشگری دولت تدبیر و امید است.
وی از مجلس و متولیان گردشگری خواست که از ایجاد هر نوع مشکل در صنعت گردشگری جلوگیری کنند و اجازه ندهد که این بند از لایحه پیشنهادی تصویب شود.
ایرانپور در این باره از ارسال نامه هایی به مجلس خبر داد.
در بخشی از نامه ای که دبیر اجرایی جامعه هتلداران به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نوشته آمده است: ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی وضع شده تا شرایط کسب و کار ارتقاء یابد.
در قسمت دیگری از این نامه آمده: صنعت گردشگری به صنعت پاک معروف است و کمترین آلودگی محیط زیستی را ایجاد می کند چگونه است که هزینه های رفع آلودگی های زیست محیطی و مدیریت پسماند را باید بخش گردشگری تامین کند.