به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف، سلامت و ثبات در بانکها را مرهون توسعه حسابرسي داخلي دانست و گفت: اقدام انجمن حسابرسان داخلي و تشکيل کارگروه اختصاصي با شرکت حسابرسان داخلي بانکها کمک بزرگي در زمينه ارتقاي دانش فني حسابرسي داخليِ خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک ها پيشگام حمايت مالي از پژوهش هاي حسابرسي داخلي و انتشار کتاب با همکاري انجمن بوده‌اند و اميدواریم با توسعه حسابرسي داخلي در بانک ها، تربيت نيروي انساني شايسته و افزايش دانش فني حسابرسي، شاهد ارتقاء و افزايش سلامت و ثبات بانک ها باشيم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم بانک ها در واسطه گري مالي، استعداد زياد آنها در اثرپذيري از مشکلات بالقوه ناشي از حاکميت شرکتي ناکارآمد و لزوم صيانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاکميت شرکتي از اهميت فراواني براي نظام مالي برخوردار است.
سیف باتاکید بر بهره‌گیري از روش هاي موثر حاکميت شرکتي براي جلب اعتماد عمومي به نظام بانکي، افزود: حاکميت شرکتي ضعيف ممکن است به ورشکستگي هاي بانکي و از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانايي يک بانک در مديريت مناسب دارايي ها و بدهي ها منجر شود.
رئیس شورای پول و اعتبار حاكميت شركتي قوي در شركت‌ها و بانكها را مهمترين ابزار جلوگيري از فساد برشمرد و گفت: مطالعات صورت گرفته نشان می دهد با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.
نقش حاکميت شرکتي در سلامت بانکي
سیف همچنین کنترل داخلي مناسب و کارآمد را بخشي از حاکميت شرکتي و حسابرسي داخلي را کامل کننده آن دانست و اضافه کرد: مكانيزم هاي حاكميت شركتي نظير كميته هاي ريسك و حسابرسي و استفاده از حسابرسان داخلي و مستقل، منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي، دسترسي سهام داران جزء به اطلاعات مهم مالي و نظارت بر عملكرد مديريت اجرائي بانكها می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پاسخگويي به عنوان يكي از اهداف كليدي و جوهره حاكميت شركتي؛ موجب مسئوليت پذيري و شفافيت گزارش مديران بانک در قبال نحوه ارائه عملكرد خود به سهامداران، مشتريان، كاركنان، دولت، مقامات ناظر و بانک مرکزي شده و نقش قابل توجهي در كارآمدي و سلامت نظام بانكي ايفا خواهد نمود.
ضرورت استقرار حسابرسي داخلي از ديد نظارت بانکي
وی در خصوص ضرورت استقرار حسابرسي داخلي عنوان نمود: تحولات اخير نظام بانکي، وقوع بحران مالي جهاني و ورشکستگي تعداد زيادي از بانکها، ضرورت نظارت محتاطانه در سيستم مالي را به منظور حفظ ثبات و اطمينان صد چندان ساخته است.
رئیس کل بانک مرکزی نظارت بانکي موثر را پيش شرط اساسي جلوگيري از بحران مالي و اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادي کشور دانست و افزود: هدف اصلي نظارت بانکي، حفظ ثبات نظام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک براي سپرده‌گذاران و ساير اعتباردهندگان است. نظارت درصدد است اطمينان يابد بانکها و موسسات اعتباري به شيوه‌اي ايمن و صحيح عمل نموده و در مقابله با ريسک‌هاي فراروي خود، از سرمايه و ذخاير کافي برخوردارند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزي به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور ، وظيفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري را برعهده دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی از اواخر دهه هفتاد شمسي و با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي مراکز و مجامع حرفه‌اي و تخصصي، رويکرد ”نظارت مبتني بر ريسک“ را به عنوان راهبرد اصلي نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري کشور برگزيد و ضمن تجديد ساختار سازماني حوزه نظارت بر بانکها، تدوين مقررات احتياطي، تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکي در کشور را نیز سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داد.
سیف مهمترين ساز و کار مورد نیاز نظارت اثربخش و کارآي سازمانها به خصوص بانک ها و نهادهاي مالي را ” کنترل هاي داخلي“ خواند و اضافه کرد: کميته نظارت بانکي بال نيز در بسياري از اسناد خود، استقرار يک نظام توانمند کنترل داخلي را لازمه مديريت اثربخش و کارآي بانک ها و موسسات مالي دانسته است .
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تجزيه و تحليل‌هاي اين کميته نشان داد سيستم کنترل داخلي ناکافي دليل اصلي آن زيان‌ها بوده است. در نتيجه، حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل مکفي را برجسته ساخته و آن را در کنار داشتن مديريتي با تجربه و واجد شرايط الزامي مي‌داند. کمیته بال توصيه كرده است نظارت بانکي، توجه خود را بيشتر بر تقويت سيستم کنترل‌هاي داخلي و ارزيابي مستمر اثربخشي آنها متمرکز سازد.
اهداف و نقش نظام کنترل داخلي
کنترل‌هاي داخلي مکانيزمي است که به واسطه آن گردانندگان سازمانها اطمينان می یابند عمليات و فعاليت‌ها در زمينه دستيابي به اهداف سازماني به درستي انجام مي‌شود و اگر انحرافي نسبت به بايدها و نبايدهاي مؤسسه وجود داشته باشد به موقع کشف و اصلاح مي‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان تفکیک ناپذیری کنترل داخلي از فرايند اجرا ، تصریح نمود: گردانندگان سازمانها بايد اجراي صحيح سياست‌ها را پايش نمايند و بين منافع ذي‌نفعان اصلي سازمان يعني مالکان، مديران و کارکنان تعادل برقرار نمايند. به همين دليل کنترل‌هاي داخلي، در سازمانهاي بانکي اهميت به مراتب بيشتری پيدا مي‌کند. حتي زماني که سياست‌گذار، مجري سياست‌ها باشد نيز کنترل‌هاي داخلي الزامي است و از خطاهاي غيرعمدي جلوگيري مي‌کند.
اهميت حسابرسي داخلي بانکها براي بانک مرکزي
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزايش محسوس تعداد بانک ها و موسسات اعتباري در سال هاي اخير و اهمیت نظارت بر آنها گفت: افزایش چشمگیر تعداد بانک ها و موسسات اعتباري در سال هاي اخير، پايش مستمر آنها به ویژه کنترل کيفيت مديريت ريسک، استقرار نظام کنترل هاي داخلي قوي و حسابرسي داخلي آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است. از دو سال قبل، بانک مرکزي استقرار واحد تطبيق در بانک ها را الزامي ساخت و اين امر تنها در مورد رعايت قوانين و مقررات مي تواند اطمينان دهد.
وی خاطرنشان ساخت: به منظور برقراري حاکميت شرکتي و اجراي صحيح مديريت ريسک لازم است بانک ها علاوه بر واحد بازرسي، بخش مستقلي نيز براي حسابرسي داخلي با کارکردهاي نوين راه‌اندازي کنند.
وی ارزيابي عملکرد واحد حسابرسي داخلي بانک ها توسط بازرسان بانک مرکزي را الزامی عنوان و تاکید کرد: در اين صورت است که مي توان نظارت کافي و موثر بر عملکرد تمامي بانک ها و موسسات اعتباري اعمال نمود.