به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند رجب طیب اردوغان قصد داشت با انجام تغییراتی در کابینه حضور پرقدرت حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ترکیه در ماه مارس 2014 را امکان پذیر کند، اما افشا شدن بزرگترین فساد مالی این کشور که دامن برخی از اعضای دولت را گرفته موجب شده تا این تغییرات زودتر از موعد مقرر انجام شود.
در همین رابطه گفته می شود که نخست وزیر ترکیه تا پایان ماه جاری میلادی دست کم 10 نفر از وزیران دولت را تغییر خواهد داد. این در حالی است که وزیر کشور ترکیه که فرزند وی در ارتباط با این پرونده فساد بازداشت شده بود از سمت خود استعفا داده است.
رسیدگی به این پرونده و بازجویی از افراد بازداشت در ارتباط با آن همچنان ادامه دارد. اردوغان این پرونده را عملیاتی کثیف از سوی دشمنان خارجی و داخلی برای ضربه زدن به دولت ترکیه دانسته، اما با این وجود مطرح شدن آن در سطح جامعه موجب بروز اعتراضاتی در میان مردم شده است.
در همین رابطه روز یکشنبه تظاهراتی در شهر استانبول برگزار شد که با مداخله پلیس به پایان رسید.
روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.
هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن 86 میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشده، اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده هستند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت 11 ساله اردوغان یاد می کنند.