به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت ، مقررات جدید تعیین شده برای پلیس قضایی توسط شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه باطل شد.
بر طبق مقررات جدید از افسران بازجو خواسته شده است تا اطلاعات دریافتی از متهمان را به اطلاع مقامات مافوق خود برسانند.
وضع این قانون جدید موجب شد تا کانون وکلای ترکیه در اعتراض به آن شکایتی را تنظیم و به شورای عالی قضات و دادستان های کشور بفرستد که این شورا بعد از بررسی موضوع آن را در تضاد با قانون اساسی کشور خواند.
همچنین مقررات جدید که بلافاصله بعد از افشای فساد مالی اخیر در ترکیه وضع شده است از سوی شورای عالی قضات و دادستان ها در تضاد با اصل تفکیک قوا در این کشور خوانده شده است.