به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیک، پروژه های نیمه کاره، معضل آبگرفتگی، وضعیت فضای سبز، وضعیت مبلمان شهری، ساخت و سازهای غیرمجاز، بافتهای فرسوده،عدم جذب سرمایه گذاری، بی توجهی به ظرفیتهای گردشگری، عدم اجرای پروژه های عمرانی کارشناسی و بزرگ، معضل حاشیه نشینی و دهها معضل شهری دیگر مواردی است که مردم را در شهرهای مختلف استان آزار می دهد.
با این حال شهرداریهای استان همچنان اندر خم پرداخت حقوق کارکنان خود مانده اند تا دیگر نه زمان و نه بودجه ای برای رسیدگی به این دردهای کهنه باقی نماند، چالشی که سالهاست شهرداریها را در مسیر روزمرگی قرار داده است.
نه رخدادی تازه سیمای شهرها را دستخوش تغییر می کند و نه خبری از اجرای پروژه های بزرگ است که بتوان نام آن را بهبود در مبلمان شهری و ارتقا زیرساختها نامید تا استمرار این وضعیت رکود را در شهرهای استان حاکم کند؛ موضوعی که به چشم سرمایه گذاران و مسافران مختلفی که از شهرهای استان عبور می کنند نیز آمده است تا بسیاری از آنها اذعان کننده که شهرهای استان دست کم در طول دو دهه گذشته تغییر محسوسی نداشته اند.
کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توسط شهرداریهای استان تاکید می کند و معتقد است برای خروج از این وضعیت باید شهرداران متناسب با برنامه های تدوین شده حرکت کنند.
فلاح نژاد با تاکید بر اینکه حداقل 40 درصد بودجه شهرداریها باید صرف عمران شهری شود، ادامه داد: مطابق بررسی انجام شده میانگین عملکرد شهرداریها در حوزه عمرانی زیر 40 درصد بودجه است.
فلاح نژاد این روند را تخلف آشکار از قوانین مرتبط دانست و گفت: برخی شهرداریهای استان می خواهند با عدد سازی رقم فعالیتهای عمرانی را بالای 40 درصد نشان دهند که این روند درست نیست.
وی از شهرداریهای استان خواست تا به دنبال روشهای نوین درآمدزایی باشند و گفت: در این راستا باید کاهش هزینه های جاری و انضباط مالی در شهرداریها در دستور کار قرار گیرد.
فلاح نژاد با بیان اینکه تا 80 درصد درآمد شهرداریهای استان از بخش ساختمان است، عنوان کرد: در استانهای مختلف عوارض محلی از بخشهای متعدد دریافت می شود که ما این منبع درآمدی را نداریم.
وی با بیان اینکه شهرداریهای لرستان به دنبال سایر منابع درامدی نمی روند، یادآور شد: وضعیت درآمدزایی شهرداریهای لرستان از صدور پروانه و بخش ساخت و ساز در حالیست که مطابق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه باید تلاش در راستای کاهش نرخ صدور پروانه ساختمانی صورت گیرد.
فلاح نژاد با بیان اینکه سال گذشته شهرداریهای استان نرخ صدور پروانه ساختمانی را افزایش دادند، بیان داشت: امسال حداکثر افزایش در این بخش باید بین 10 تا 15 درصد باشد.
وی همچنین معتقد است که نباید کمیسیون ماده 100 تبدیل به محلی برای درآمدزایی شهرداریها شود و با تاکید بر اینکه جرایم در نظر گرفته شده برای تخلفات شهری باید بازدارنده باشد، بیان داشت: سقف جریمه در این حوزه باز گذاشته شده تا با وضع حداکثر جریمه از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان عنوان کرد: به عنوان مثال وقتی یک مالک قصد حذف پارکینگ را از پروژه دارد باید میزان جریمه در نظر گرفته شده به اندازه همان هزینه احداث پارکینگ باشد تا مردم تشویق شوند قوانین را رعایت کنند.
وی همچنین با اشاره به کوتاهی برخی شهرداریها در تشکیل جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاری عنوان کرد: متاسفانه برخی شهرداریهای لرستان برای تشکیل این کمیته هیچ اقدامی انجام ندادند.
کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با بیان اینکه شهرداریهای لرستان با روشهای سنتی اداره می شوند، عنوان کرد: بسیاری از شهرداران درگیر روزمرگی شده و خود را درگیر کارهای کلیشه ای کرده اند.
فلاح نژاد با تاکید بر اینکه دستیابی به روشهای نوین درآمدزایی در شهرداری مسیری گریز ناپذیر است، عنوان کرد: سال گذشته مجموع 25 شهرداری لرستان با جمعیت تحت پوشش یک میلیون و 100 هزار نفر تنها 270 میلیون تومان بودجه داشته اند.
وی عنوان کرد: از این رقم بودجه تنها 70 درصد یعنی معادل 150 میلیارد تومان محقق شده است.
کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان یادآور شد: 85 درصد مجموع این اعتبار صرف امور جاری و اداری شهرداریها شده که در تضاد با نص صریح قانون است.
فلاح نژاد با بیان اینکه کل بودجه 25 شهرداری لرستان معادل هفت صدم درصد بودجه شهرداری تهران است، بیان داشت: ما در استان لرستان به همان نسبت جمعیت خودمان هم درآمدزایی نداریم.
وی عنوان کرد: ما باید میزان بودجه شهرداریهای لرستان را به یک میلیارد و 400 میلیون تومان برسانیم تا دست کم به نرم کشوری در این حوزه دست پیدا کنیم.
کارشناس اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان عنوان کرد: رشد هفت برابری بودجه شهرداریهای لرستان نیازمند ایجاد منابع جدید درآمد و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است.