مخالفت 50 درصد ازاوکراینی ها با اعتراضات طرفداران همگرایی اروپایی، هشدار رئیس جمهوری درباره پیامدهای اعتراضات و تاکید بر ادامه تظاهرات در اوکراین از جمله خبرهای مرتبط با این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات اوکراین که از دو هزار و ۸۰ نفر در 24 منطقه مسکونی در کی یف و بندر سواستوپول در آخر دسامبر انجام شده است، حکایت از حمایت نکردن 50 درصد اوکراینی ها با اعتراضات طرفداران همگرایی اروپایی در میدان استقلال شهر کی‌ یف دارد.

 45 درصد از پرسش شوندگان نیز حمایت خود را از طرفداران همگرایی اروپایی اعلام کرده و تنها 5 درصد به این سوال پاسخ ندادند.

از سوی دیگر 43 درصد از شرکت کنندگان عواقب اعتراضات گسترده در مرکز پایتخت را منفی، 31 درصد این مسئله را مثبت خوانده و 17 درصد اعلام کردند که تظاهرات نتیجه ای در برندارد.

همچنین 48 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی حمایت خود را از توافقات صورت گرفته بین روسیه و اوکراین در تاریخ 17 دسامبر در نشست اخیر کمیسیون بین دولتی در مسکو و اعطای اعتبار مالی روسیه به دولت اوکراین و همچنین کاهش قیمت گاز اعلام کردند، این درحالیست که 31 درصد با توافقات حاصله مخالفت کردند.

صدای روسیه نیز در گزارشی به اظهارات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین درباره مجازات افرادی پرداخت که ساختمان های دولتی را اشغال کرده و در فعالیت نهادهای دولتی اختلال ایجاد کردند و به نقل از وی نوشت: این افراد تا 10 سال راهی زندان می شوند.

همچنین یک هیئت اتحادیه اروپا که در کی یف به سر می برد، تاکید کرد: توافقنامه اتحادیه اروپا با اوکراین به روابط تجاری کی یف با مسکو آسیبی نمی زند.

خبر دیگر اینکه رهبر معترضان اوکراین تاکید کرد که تظاهرات مسالمت آمیز تا زمان دستیبابی معترضان به اهداف خود در سراسر این کشور ادامه می یابد.

در جریان اعتراضات روزهای اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور محسوب می شود بیش از 500 هزار معترض در خیابان های کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند.

اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.

اتحاديه اروپا در سال 2009 برنامه موسوم به مشارکت شرقی را به شش عضو پيشين اتحاد جماهير شوروی پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازی قوانين و مواضع اقتصادی و سياسی اعلام شد.