به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم گفتگویی با غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین روند بررسی برنامه بودجه سال 93 داشته باشیم آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.
مهر - آخرین روند بررسی برنامه بودجه به عنوان بزرگترین و مهمترین سند مالی کشور چگونه است و کمیسیون تلفیق از چه زمانی به طور رسمی بررسی آن را آغاز خواهد کرد؟
جعفرزاده: با توجه به اینکه قانون اساسی به صراحت اعلام کرده پانزدهم آذرماه زمان ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است و در سه ماه پایانی سال نیز مجلس باید آن را بررسی کند و در آغاز سال بعد نیز باید اجرایی شود.
با وجود این دولت یازدهم به یکی از شعارهای انتخاباتی خود یعنی قانون گرایی جامه عمل پوشاند و در 17 آذر ماه برنامه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و فرصتی مناسب را برای مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت تا در زمانی کافی آن را بررسی کند.
پیش بینی می شود که بررسی برنامه بودجه سال آینده کشور تا بهمن ماه امسال به پایان برسد تا دولت بتواند آیین نامه های مورد نظر خود را تنظیم کند و از فروردین ماه سال آینده برنامه بودجه اجرایی شود.
بر این اساس همه دستگاه های اجرایی دستورالعمل های خود را برای انجام فعالیت های پیش بینی شده در اختیار دارند.
روال کار بر این اساس است هنگامی که دولت بودجه را به مجلس ارائه می دهد کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی 15 روز فرصت دارند تا پیشنهادات ملی و استانی نمایندگان را در کمیسیون های مربوطه طی مدت 10 روز بررسی کنند که در مجموع 15 روز زمان نیاز است.
علاوه بر این کمیسیون تلفیق 15 روز فرصت دارد موارد ارائه شده از سوی کمیسیون های مختلف را بررسی کرده و به صحن مجلس ارائه کند یعنی در واقع برنامه بودجه در سه مرحله بررسی می شود که شامل کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمان بررسی برنامه و بودجه در صحن علنی مشخص نشده اما به طور معمول 10 روز به طول خواهد انجامید.
مهر- با توجه به اینکه برنامه بودجه سال 93 کشور در هفدهم آذر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده انتظار می رود که هم اکنون بررسی آن در کمیسیون تلفیق آغاز شود آیا این گونه است؟
جعفرزاده: درست است، از شنبه چهاردهم آذر ماه بررسی برنامه بودجه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار می گیرد.
مهر- با توجه به اینکه این قرار است برنامه بودجه تا پایان بهمن ماه سال جاری به دولت ابلاغ شود و پیش بینی شده که دستگاه های اجرایی از آغاز فروردین ماه سال آینده فعالیت های خود را بر اساس آن انجام دهند چه میزان این برنامه بودجه شفاف است؟
جعفرزاده: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دارای پنجاه و پنج عضو است که پنج نفر آن را نمایندگان مردم استان گیلان تشکیل می دهند که شامل 10در صد اعضا می شود.
بودجه ای را که دولت ارائه می کند مطابق قانون هر تصمیمی که در کمیسیون تلفیق درباره آن می گیرد افزون بر 95 درصد نمایندگان در صحنه علنی آن را تأیید می کنند در واقع این کمیسیون تصمیم نهایی را در مورد برنامه بودجه ارائه می کند.
بر این اساس بسیار اثرگذار است که 10 درصد اعضای کمیسیون تلفیق را نمایندگان گیلان تشکیل می دهند.
مقرر شده که در بودجه چند مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد که شفاف سازی قانون از جمله آنهاست و در واقع بودجه تکالیف دستگاه های اجرایی کشور را برای یک سال مشخص می کند.
دولت در برنامه بودجه سال آینده کشور در مجموع 783 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که حدود 195 هزار میلیارد تومان آن را بودجه عمومی کشور در بر می گیرد.
در واقع 316 میلیارد دلار بودجه کشور است که 88 میلیارد دلار آن صرف مصارف عمومی می شود و از 195 هزار میلیارد تومان 73 درصد شامل هزینه های جاری و 27 در صد باقیمانده نیز شامل تملک دارایی ها می شود.
همچنین تملک دارایی ها شامل دو بخش می شود که تملک دارایی های سرمایه ای یا همان پروژه های عمرانی 17 در صد و تملک دارایی های مالی 10 در صد را در بر می گیرد.
بودجه استان گیلان در بودجه کل کشور در بخش عمرانی 166 میلیارد تومان و در بخش هزینه های جاری 204 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که 3.01 بودجه کشوری را بخش عمرانی در گیلان در بر می گیرد.
در سال 89 و 90 سهم گیلان از بودجه کل کشور به ترتیب 2.83 و 2.82 در صد را به خود اختصاص داده است که در سال گذشته و در سال جاری به ترتیب 2.92 و 3.17 در صد را شامل می شود.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بودجه گیلان در سال آینده نسبت به امسال رشد داشته چرا که در سال 92 حدود 27 هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق فروش اوراق مشارکت معین شده بود در حالیکه اگر این میزان از مبلغ بودجه کم شود این نتیجه به دست می آید که بودجه استان در سال 93 نسبت به سال جاری رشد داشته است.
با توجه به اینکه همه مبلغ بودجه در سال جاری تحقق نیافته و تنها هزار میلیارد تومان در شش ماهه نخست امسال از طریق فروش اوراق مشارکت درآمد کسب شد و این در حالیست که دولت یازدهم بودجه سال آینده کشور را از طریق فروش اوراق مشارکت افزایش نداده و بودجه سال 93 بدون احتساب فروش اوراق مشارکت از محل درآمدهای دولت نسبت به سال جاری رشد داشته است.
آزاد راه قزوین - رشت، و سدهای استان از اولویت های مهم عمرانی گیلان است که در لایحه بودجه از محل اعتبارات بودجه ای به پروژه راه آهن 238 میلیارد تومان به همراه 600 میلیارد تومان فاینانس، به پروژه آزاد راه 18 میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه و 640 میلیارد تومان از طریق فاینانس تعلق خواهد گرفت و هزینه ساخت سد شفارود 170 میلیارد یورو از طریق فاینانس و 76 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات بودجه تأمین خواهد شد.
این در حالیست که تنها مجموع اعتبارات این سه پروژه مهم در لایحه بودجه طی سال آینده معادل چهار سال بودجه عمرانی استان در سال های گذشته است که تحقق این مهم دیگر را به سوی پیشرفت سوق می دهد.
مهر- حضور پنج نماینده از یک استان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چقدر می تواند سهم گیلان را از اعتبارات برنامه بودجه افزایش دهد؟
جعفرزاده: بدیهی است که حد حضور این پنج نماینده استان در کمیسیون تلفیق مجلس می تواند نقش سازنده ای در افزایش سهم اعتبارات گیلان داشته باشد علاوه بر این به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر زیاده خواهی برخی از استان های دیگر ایفای نقش می کند و ضمن کنترل توسعه متوازن، این نمایندگان پیوست های بودجه را مشخص می کنند.
ایرج ندیمی، نماینده مردم به شهرستان لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق است سایر نمایندگان استان نیز با حضور در این کمیسیون مشغول رایزنی با سایر نمایندگان هستند.
مهر- برای کنترل تورم در سال آینده باید بودجه انقباضی بوده از طرفی دیگر نیز این بودجه باید برای برون رفت از وضعیت رکود حالت انبساطی داشته باشد مجلس شورای اسلامی برای این کار چگونه بودجه را متعادل می کند ؟
جعفرزاده: اینکه بودجه باید به طور الزام آور انقباضی و یا در برخی از موارد انبساطی باشد یک مبحث اقتصادی است که متناسب با حجم نقدینگی در جامعه تصمیمات مناسب اتخاذ می شود به عنوان مثال در بخش هزینه ای باید به طور موردی انبساطی عمل کرد و در این بخش نباید به هیچ عنوان انبساطی رفتار کرد.
در بخش عمرانی نسبت به پروژه های عمرانی که منجر به تولید و اشتغال می شود باید انبساطی عمل کرد در حالی که در مورد پروژه های عمرانی که خدمات را در جامعه افزایش می دهند باید انقباضی بودجه را تعیین کرد.
در مجموع نمی توان یک نسخه اقتصادی واحدی را در بودجه اعلام کرد با توجه به وضعیت اقتصادی و نقدینگی بالا در کشور سیاست کلی در تصویب بودجه باید انقباضی باشد.
همچنین انتظاراتی که از بودجه این مد نظر بوده واقع گرایانه بودن آن است به عبارتی دیگر بودجه سیاست های کلی و حاکمیتی یک نظام را مشخص می کند و مسیر حرکت آن را نشان می دهد بر این اساس تکالیف و فعالیت های بخش خصوصی، بانک ها و دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
از ویژگی های دیگر برنامه بودجه شفافیت و قانون گرایی است که با توجه به تلاش های دولت در تنظیم آن ایرادهای به چشم می خورد در واقع مواردی در آن لحاظ شده که این در سال های گذشته نیز تکرار شده بود.
برنامه بودجه نباید یک نوع قانون گذاری جدید باشد و این مسئله در بخشی از موضوعات لایحه بودجه سال 93 به وجود آمده که به یک دغدغه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبدل شده و از یک درآمد بودجه منطقی و عقلایی در حال فاصله گرفتن است.
علاوه بر این مواردی در برنامه بودجه سال آینده وجود دارد که شفاف نیست مانند این مورد که یک درصد از بودجه تملک دارایی‌ها برای خرید آثار هنرمندان، فرهنگی و بخش عفاف و حجاب، خانواده و فضای سبز تعلق می گیرد که از شفافیت لازم برخوردار نیست و دیوان محاسبات کشور و دستگاه های اجرایی را با مشکل روبرو می کند.
براساس نظر نمایندگان مجلس این موارد باید از بودجه خارج شده و ردیف های جداگانه ای با سرفصل های مشخص برای آن در نظر گرفته شود.
با توجه به این آمار غیرشفاف در بودجه میزان واقعی تملک دارایی ها و بودجه های عمرانی مشخص نمی شود بر این اساس باید این آمار غیرشفاف از بودجه سال آینده حذف شود.
لایحه بودجه سال 93 که از سوی دولت ارائه شده بیش از 95 در صد واقع گرایانه است همچنین دولت یازدهم می توانست به بهانه اینکه دیر هنگام شروع به کار کرد ارائه بودجه به مجلس را به تأخیر اندازد اما برای عمل به شعار قانون گرایی خود آن را به موقع به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و فرصتی مناسب را برای چانه زنی به نمایندگان فراهم ساخت.
مهر- شما به دیگر نمایندگان گیلان به همراه استاندار دوشنبه گذشته با رئیس جمهوری ملاقات داشته اید بفرمایید اولویت دارترن محور این گفتگو چه بوده و مهمترین دستاورد آن چیست؟
جعفرزاده: در این نشست نمایندگان استان موضوعات مورد نظر خود را مطرح کردند یک نوع مطالبه گری از حجت الاسلام والمسلمین روحانی صورت گرفت و مکاتبات لازم انجام شد تا در نشست بعدی درباره موارد مهم ذکر شده توافقاتی به وجود آید.
علاوه بر این قبل از این نشست مجمع نمایندگان استان جلسه ای ترتیب دادند که با تقسیم کار اولویت های استان مشخص شد و مقرر گردید سه مبحث مهم گیلان از رئیس جمهوری مطالبه شود.
پروژه آزادراه رشت - قزوین به عنوان یک دغدغه برای گردشگران در ایام نوروز و سایر تعطیلات تبدیل شده که می تواند در اشتغالزایی استان نیز تاثیرات فراوانی را به همراه داشته باشد.
راه آهن رشت - قزوین نیز به عنوان یک زیرساخت اصلی در کشور برای توسعه صنایع گیلان امری بسیار مهم تلقی می شود و کریدور شمال - جنوب را به یکدیگر متصل می کند اولویت دیگری بود که در دیدار با رئیس جمهوری مطرح شد.
این در حالیست که حجت الاسلام دکتر روحانی با بینشی فراتر به مسئله راه آهن نگریستند و عنوان کردند که ضمن پیگیری وضعیت راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا وضعیت راه آهن رشت- ساری - گرگان - خراسان نیز در برنامه های مهم دولت قرار دارد و راه آهن به عنوان یک حلقه ارتباطی مهم می تواند نقاط مختلف کشور را به یکدیگر متصل کند.
با وجود این رؤسای کشورهای آسیای میانه مانند قزاقستان و ترکمنستان از دولت ایران می خواهند تا هرچه سریع تر این حلقه ارتباطی ساخته شود ضمن اینکه نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر ایجاد آن هستند.
در حاشیه نشست تهران استاندار و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری از روحانی خواسته شد تا سفری به گیلان داشته باشند با توجه به اینکه از سال های گذشته 800 مصوبه بر زمین مانده وجود دارد که نیازمند پیگیری است.
بر این اساس مقرر شد تا رئیس جمهوری با تشکیل کار گروهی این مصوبات را بررسی کرده و با سفری به گیلان آنها را فعال کند البته باید گفت که حدود 400 مصوبه از این 800 مصوبه هنوز در استان اجرایی نشده و در صورت فعال شدن مراحل اجرای آنها بخش عظیمی از مشکلات گیلان رفع خواهد شد.