به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح یکشنبه با بیان این مطلب در شورای مسکن استان مرکزی افزود: مسکن مهر متعلق به قشر ضعیف جامعه است و دولت با درک این مهم علیرغم تمام گرفتاریهای مالی تمام تلاش خود را معطوف اتمام این کار است.
وی ادامه داد: مسکن مهر سفره ای پهن شده در کشور است که عده ای راامیدوار به خانه دار شدن کرده و نباید با سنگ اندازی در کار هم متقاضیان را بدهکار کرد هم در حسرت خانه دار شدن گذاشت بلکه باید به گونه ای عمل کرد تا این سفره به خوبی و خوشی جمع شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: مسکن مهر که به امروز به دلایل مختلف به معضلی پیش روی مسئولین کشور تبدیل شده یک مسئله شخصی نیست بلکه یک مشکل عمومی است که جامعه وسیعی از مردم گرفتار آن بوده و باید با چاره اندیشی اساسی نسبت به رفع آن اقدام کرد.
مقیمی همچنین در این جلسه تعیین تکلیف بدهکاری متقاضیان به بانک های عامل قبل از واگذاری واحدهای مسکن مهر را ضروری دانست و گفت: مسئولین باید واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیان را به بعداز تعیین تکلیف بدهکاری متقاضیان به سیستم بانکی موکول کنند تا بانک های عامل نیز متضرر نشوند.
سنگ اندازیها پیش روی مسکن مهر مددجویی را نمی بخشم
استاندار استان مرکزی در ادامه از سنگ اندازیها پیش روی مسکن مهر مددجویی انتقاد کرد و گفت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مستحق ترین قشر در دریافت مسکن مهر هستند و کسی حق ندارد با سنگ اندازی مانع از ساخت مسکن مهر مددجویی شود.
مقیمی ادامه داد: فراهم کردن بستر زندگی آبرومندانه برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هدف والای نظام جمهوری اسلامی است و هر گونه مقاومت و سنگ اندازی در راستای اجرایی شدن مسکن مهر مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را به شدت برخورد خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: قرار داد مسکن مهر مددجویان بهزیستی باید هر چه سریعتر از سوی پیمانکار امضا شود در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
استاندار استان مرکزی گفت: طبق قانون مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت عوارض و ... معاف اندو سهم آورده این عزیزان نیز در نشستی با خیرین مسکن ساز استان مرتفع خواهیم کرد.
مقیمی با بیان این که کلیه دستگا ه های اجرایی در ارتباط با مسکن مهر طلبکار می باشند گفت: ضمن تائید تمام طلبکاری دستگاه های اجرایی اعم از آب، برق، گاز و ... در راستای اجرای مسکن مهر در استان باید قبول داشت تکمیل پروژه مسکن مهر و اتمام آن خواست قلبی مسئولان دولت است که در سایه حمایت مسئولین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران محقق می شود.
وی در ادامه بر ضرورت ساخت مسجد در جوار پروژه های مسکن مهر از جمله پروژه شهر جدید امیرکبیر تاکید کردو گفت: طراحی و ساخت مسجد باید از اولویت های کاری پیمانکاران باشد .
وی تاکید کرد: باید با ساخت مسجد در حاشیه جاده بستر استفاده از این فضا را برای مسافران عبوری نیز در جوار هر جدید امیرکبیر فراهم کرد.
گفتنی است بحث تکراری مالیات و بیمه واحدهای مسکن مهر بار دیگر در این جلسه نیز مطرح شد و با تشریح مشکلات از سوی مدیران دستگاه های اجرایی مربوط برای بار دیگر به بحث داغ شورای مسکن استان مرکزی تبدیل شد.
جریمه های سنگین تعاونی های مسکن مهر فشار سنگینی را بر این مجموعه ها وارد کرده
معاون عمرانی استاندار مرکزی در این باره گفت: طبق قانون کلیه تعاونی های مسکن که به تشخیص شورای مسکن استان مرکزی پروژه ای در قالب مسکن مهر داشته باشد مشمول قوانین مالیاتی این پروژه می شود.
مهدی زندیه وکیلی ادامه داد: حداکثر مالیات پرداختی به ازای هر واحد مسکونی مسکن مهر 300 هزار تومان است و مبالغ اضافه دریافتی باید به متقاضیان عودت گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: عدم تعیین تکلیف حق بیمه و مالیات واحدهای مسکونی خسارات بسیاری را متوجه پیمانکاران و مردم می کند.
غلامرضا خرمی تاکید کرد: جریمه های سنگینی که متوجه تعاونی های مسکن مهر در پی این مشکل می شود فشار سنگینی را بر این مجموعه ها وارد کرده است.
استاندار استان مرکزی گفت: شورای تامین استان مرکزی با تصویب دریافت 300هزار تومان مالیات و 300 هزار تومان بیمه هر واحد مسکن مهر به این مشکل پایان می دهد و این مصوبه باید از سوی اداره کل مالیاتی و تامین اجتماعی استان مرکزی اجرایی شود.
بهره برداران مسکن مهر به بانک مسکن معرفی شوند
مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی نیز در این نشست از عدم معرفی بهره برداران مسکن مهر به بانک مسکن انتقاد کرد و گفت: عدم معرفی این افراد باعث شده تا امروز در دریافت تسهیلات پرداختی به مشکل بخوریم.
دشتبانی افزود: متاسفانه واحدهایی که به متقاضیان واگذار شده از آنجا که قبل از واگذاری هماهنگی با بانک صورت نگرفته دریافت کنندگان تسهیلات حاضر به انعقاد قرار داد با بانک نبوده و این مسئله باعث شده تا بانک مسکن از دریافت تسهیلات واحدی که حدود 100 میلیون تومان ارز افزوده برای افراد در بر داشته امروز محروم شود.
وی ادامه داد: عدم تقسیط تسهیلات پرداختی به متقاضیان باعث شده تا افراد بعد از دریافت واحد مسکونی دیگر سراغ بانک نیایند و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند هر چند در این روش باز متضرر اصلی خود افراد اند چرا که ادامه این روند باعث می شود تا بانک واحد مسکونی را بجای تسهیلات پرداختی توقیف کند.